يوميات الاخبار

برلمان تصفية الحسابات

جلال السيد
حظي برلمان الثورة برفض شعبي وحكمت عليه الجماهير بالفشل وبنتيجة امتياز
خيبة أمل اصابت المصريين من برلمان الثورة.. لأنه أضاع فرصة العمر في أن يكون لنا برلمان قوي يعبر عن هموم المواطنين ويبحث عن الحلول لمشاكلهم فإذا به يهتم بأمور ليس لها صلة بمصالح الجماهير وضيع الوقت في مجادلات ومشاجرات وصراعات مع الحكومة ومع وزارة الداخلية وطلع علينا النواب بمشروعات قوانين كلها مطعون عليها بعدم الدستورية.. وحظي برلمان الثورة برفض شعبي وحكم عليه الاغلبية بالفشل بنتيجة امتياز.. بل وطعن بعدم دستورية تشكيله.
وسأحاول ان استعرض بعض التصرفات الصادمة للعقل والمنطق.
ففي الساعات الاولي لعمل المجلس فوجئنا بنائب يقف ليؤذن تحت القبة رغم أن مسجد المجلس لا يبعد عنه بأكثر من 01 أمتار وقد استنكر الجميع هذا الشو الإعلامي الذي اراده النائب لنفسه وبعد ذلك بساعات أو أيام قدم النائب السلفي انور البلكيمي بلاغاً باعتداء بلطجية عليه وسرقة أمواله وضربه حتي كسر أنفه وكان النائب كاذبا اذ تبين أنه اجري عملية تجميل في أنفه وأعترف النائب بكذبه ومازال عضواً في مجلس الشعب الإسلامي الذي لم يتخذ معه أي اجراء حتي الان.. وتتوالي الاحداث حيث يقوم النائب زياد العليمي بسب المجلس الاعلي للقوات المسلحة وسب المشير طنطاوي ويطلب منه المجلس النيابي أن يعتذر فيرفض ويركب دماغه ويحيله رئيس المجلس الي لجنة القيم للتحقيق معه وحتي الان لم نسمع عن نتائج التحقيق اعتماداً علي أن الشعب المصري طيب وينسي وجاءت الطامة الكبري حينما تقدم نائب بمشروع قانون اطلق عليه »مضاجعة الوداع« وينص علي احقية الزوج أو الزوجة في مضاجعة الزوج المتوفي أو الزوجة المتوفية خلال 6 ساعات من الوفاة وأساء النائب بهذا الي الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم.. وتتوالي مشروعات القوانين التي ترجع بنا الاف السنين الي الوراء فنسمع عن مشروع قانون بنزول سن الزواج للفتاة الي سن 41.. ومشروع آخر بالختان للفتيات.. ثم قانون بإلغاء قانون الخلع.. وآخر بخفض سن الحضانة الي سبع سنوات بدلا من 51 عاماً بما يعني انتزاع الطفل من حضن أمه.. وجاءت الطامة الكبري حينما قدم نائب مشروع قانون بتحجيم دور الازهر الشريف بحيث لا يصبح المرجع الشرعي لنا وجعل منصب شيخ الازهر بالانتخاب وهو ما ثارت عليه كل القوي الوطنية.
في الساعات الاولي لعمل المجلس تقدم الدكتور كمال الجنزوري ببيان الحكومة وكأن المجلس كان ينتظر هذه الفرصة ليشن هجوماً ضاريا علي شخص الجنزوري الذي قبل هذا العمل انقاذاً لمصر.. ولا أحد يعيب أن ينتقد النواب الجنزوري وحكومته لو كان الانتقاد بأسلوب برلماني.. ولكن ان يستخدم النواب عبارات غيرلائقة وبأسلوب التشاحن والصراخ.. وتطاول النواب علي وزير الداخلية الذي بلع الاهانات في سبيل تفويت الفرصة علي الغرض من هجوم النواب الشرس وكان سلوك الجنزوري رائعاً حينما قاطع جلسات المجلس بل وبعض وزرائه الذين لم يتحملوا هذا الاسلوب في الاختلاف وأخيراً أجري الجنزوري تعديلا وزارياً صوريا لارضاء البرلمان وهذا هو تصرف الكبار.
ورداً علي إخراج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المرشح خيرت الشاطر من الترشيح قدم النائب طلعت مرزوق مشروع قانون بعدم جواز تعيين اي من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات في أي منصب قيادي أو تعيينه عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في مدة ولاية الرئيس المنتخب!!
وهذا القانون وضع جميع اعضاء اللجنة في موضع الشك والريبة وعدم الثقة في امانتها ونزاهتها.. وعلي الفور علقت اللجنة العليا للانتخابات أعمالها وتصاعدت الازمة بين البرلمان واللجنة وتدخل المشير طنطاوي لانهاء الخلافات ونزع فتيل الازمة وعبر بيان المجلس الاعلي عن ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات.. واكد الجميع أنه قانون غير دستوري.
ونأتي لأزمة أخري حينما شن قضاة المحكمة الدستورية العليا هجوما حاداً ضد مجلس الشعب احتجاجاً علي مشروع قانون الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وأكدوا أن المحكمة تتعرض لمذبحة من جانب البرلمان ووصفت مصادر قضائية هذا القانون بالمشبوه وأنه ارهاب للمحكمة الدستورية وهو قانون يهدف الي مصلحة خاصة بالبرلمان نفسه حيث يمنع رقابة المحكمة علي التشريعات التي تصدر منه وأن القانون يعد ضغطا علي المحكمة الدستورية حتي لا تصدر حكما ببطلان البرلمان والمقرر أن تصدره في 5/6 القادم حيث طعن في دستورية تشكيل المجلس.
وبالطبع لا يمكن أن ننسي مشروع القانون الذي اصدره المجلس تحت اسم العزل السياسي الذي يمنع كل من تولي منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أمناء الحزب الوطني أو الوزراء خلال ال01 سنوات ماضية من الترشح في الانتخابات القادمة.. وقد طعن علي هذا القانون في الدستورية لانه قانون تفصيل قصد به منع ترشيح عمر سليمان في انتخابات الرئاسة ومعه أحمد شفيق.. والاصل في التشريع الا يكون مستهدفا شخصيات بعينها وقد استثني القانون من العزل اعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني لان من بينهم نوابا لامعين في مجلس الشعب الحالي مجلس الثوار.
فبعد أن فشل نائب في المجلس من إقصاء الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة ضمن قانون العزل السياسي الذي طعن في عدم دستوريته فأجانا النائب هذه المرة بهجوم مباشر علي الفريق باتهامه بإهدار المال العام وقيامه ببيع 04 الف متر علي البحيرات المرة الي نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بسعر 57 قرشا للمتر ورد شفيق بأنه لم يكن رئيسا لجمعية الطيارين حينما تم تخصيص الارض بل جاء بعدها بخمس سنوات واتهم شفيق النائب بأنه كان ينقل أخبار الثوار لجهاز أمن الدولة وأنه لعب دور الوسيط بين الاجهزة الامنية والقيادات السياسية في ميدان التحرير وكان ينقل كل ما يدور لأمن الدولة وأن النائب ضرب اسفين بين الاخوان والدكتور البرادعي ليمنع أي تقارب بينهما وأن النائب كان سببا في توريط خيرت الشاطر في قضية ميليشيات جامعة الازهر وقضية غسيل الاموال بايعاز من جهاز أمن الدولة.
مما تسبب في حبس الشاطر وصدام آخر بين المجلس والحكومة حول قانون العفو حيث وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس علي قانون يعطي عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت في الفترة من 1/1/67 حتي 11/2/1102 ورفضت وزارة العدل القانون المقترح لانه يسمح بالافراج عن بعض المتهمين في الجرائم الارهابية.
سقطة أخري ارتكبها المجلس حينما قام بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم حيث تم تشكيل اللجنة من بين اغلبية نواب حزب العدالة ونسبه لحزب النور واختيار عدد آخر من شخصيات اختارها المجلس النيابي وقررت المحكمة الإدارية فساد هذا التشكيل وظل الوضع متأزما حتي موعد انتخابات الرئاسة مع أن المفروض الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات أو في موعد اقصاه 03 يونيو وقد سارع المجلس الاعلي للقوات المسلحة إلي دراسة وضع اعلان دستوري مكمل لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة ووضع القوات المسلحة لحين الانتهاء من الدستور الجديد وحتي كتابة السطور مازال الخلاف قائما فهل سننتخب رئيسا يباشر عمله بدون صلاحيات!!
الفريق شفيق
الثلاثاء:
»شعور جميل واحساس بالفرح والسعادة شعرت بهما وأنا أهرول نحو اللجنة الانتخابية لانتخب رئيسا للجمهورية ومعي كل أفراد عائلتي الذين اتفقوا معي علي رأي واحد بانتخاب شخص معين.. هذا الشعور كنت احس به منذ سنوات طويلة حينما كنت أهرول نحو »فريق« النادي الاهلي وهو يلعب إحدي مبارياته وكنت أشجع بجنون هذا »الفريق« لايماني بأنه نادي بلدي وأنه النادي القادر علي تحقيق النصر لي ولبلدي.. لهذا اخترت »الفريق« شفيق الشجاع القادر علي البذل والعطاء لاسعاد جماهيره.. وزادت سعادتي حينما رأيت حوارات بعض الناخبين وهم يعلنون ايضا ترشيحهم لهذا »الفريق« نفسه ولم أجد الا التوجه لله أن يكون هذا المنصب من نصيبه حتي يعود لبلدي الأمن والآمان.. وأن تحقق مصر علي يديه كل مظاهر التقدم والرخاء.
وإذا كانت الانتخابات هي مسك الختام لأكثر من سنة ونصف السنة أدار فيها المشير طنطاوي ورجال المجلس الاعلي للقوات المسلحة البلاد واستطاعوا فيها بكل شرف وباقتدار الوصول بالبلاد إلي بر الامان وسط مؤامرات خبيثة فشلت في تحقيق أهدافها لتدمير مصر.. واستطاع رجال القوات المسلحة انقاذ مصر مما دبر لها وتحملوا سخافات وقلة ادب من بعض المتآمرين الذين قبضوا الثمن مقدماً للنيل من مصر لهذا أتوجه ومعي الملايين من رجال ونساء وأطفال مصر بالشكر لهؤلاء الرجال الذين حموا البلاد من براثن الفتن ولن انسي تقديم الشكر ايضا لرجال الشرطة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الخارق لتنقية البلاد من البلطجية ومن تهريب السلاح الثقيل لداخل البلاد وأقرأ ومعي الملايين الفاتحة علي ارواح شهداء رجال الشرطة الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم الوطني.. ولن انسي ايضا رجال القضاء المصري الشامخ الذي لم يسلم من محاولات النيل منهم وادوا واجبهم سواء في المحاكم أو في اللجان الانتخابية. حماك الله يا مصر وحمي رجالك الشجعان.