المستشار أحمد خفاجى: لا أحد يستطيع حل لجنة انتخابات الرئاسة.. ولن نتنحى مهما حدث.. سنوقف الانتخابات إذا عجزت قوات الأمن عن تأمينها.. لا يمكن تعديل المادة 28 إلا باستفتاء شعبى

أصبحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الشغل الشاغل لأعضاء مجلس الشعب، استكمالاً لمطالب الآلاف من الثوار بحلها، سواء بسبب أعضائها الذين يتهم البعض واحدًا منهم - بل رئيسهم - بالانتماء للنظام السابق، وعلاقة آخر بفضيحة التمويل الأجنبى، وتهريب المتهمين الأجانب، أو بسبب المادة 28 التى تحصن قرارات هذه اللجنة.
ولجنة الانتخابات الرئاسية يصرخ فى وجهها الجميع، واعتبرها البعض ردة لعصر الاستبداد وتحصين القرارات، وردًّا على ذلك وتوضيحًا لموقف اللجنة وإمكانية إقالة أو تنحى أعضائها حاورنا المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، عضو اللجنة الرئاسية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وتطرق الحديث معه أيضًا لموقفهم من النواب وعلاقة اللجنة بالمجلس العسكرى، ومتى قد تضطر اللجنة لاتخاذ قرار بوقف الانتخابات.
سيادة المستشار: ما حقيقة قرار تعليق لجنة الانتخابات الرئاسية لأعمالها؟ وما مدى صحة ما يقال من أن اللجنة تراجعت عن ذلك بعد ضغوط مورست عليها؟
اللجنة العليا لم توقف أو تعلق أعمالها مطلقًا، ولم نعلن ذلك، إنما وسائل الإعلام وراء هذه البدعة، والقرار لم يكن إطلاقًا بتعليق أعمال اللجنة، وإنما أردنا أن نعبر عن استيائنا الشديد تجاه الإساءات والتطاولات التى صدرت من بعض نواب مجلس الشعب أثناء تعديل قانون انتخابات الرئاسة، وما وصفوا به رجال القضاء بما لا يتناسب مع التوقير الواجب للسلطة القضائية، ولذلك أرجأنا الاجتماع مع مرشحى الرئاسة، وليس لأى سبب آخر.
ولكن البعض رأى أن اللجنة تريد أن تمارس نوعًا من الردة القضائية والإرهاب السياسى والتهديد بوقف الانتخابات فى سبيل عدم الإساءة لأعضائها؟
الواقع يؤكد أن اللجنة لم تعلق أعمالها، وأن كل ما قيل فى هذا الشأن لا علاقة له بالواقع، ونحن - أعضاء اللجنة - أحرص الناس على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر، تحملاً للأمانة التى كلفنا بها الشعب، وحرصًا على تنفيذ الجدول الزمنى للانتخابات، وانتهاء المرحلة الانتقالية، والإرهاب السياسى جريمة، واللجنة تنأى بنفسها وبالسلطة القضائية عن ارتكاب هذه الجريمة أو غيرها.
وهل انتفاضة اللجنة هذه جاءت بعد إقرار مجلس الشعب عددًا من التعديلات على قانون انتخابات الرئاسة وهو ما رأته اللجنة نوعًا من التدخل فى اختصاصاتها؟
لم نعترض على الإطلاق، لأن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية فى مصر، وله الحق فى إصدار أو تعديل أى قانون، مادام هذا التعديل يستهدف الصالح العام ولا يخص أشخاصًا بذاتهم.
أفهم من ذلك أنك تتهم تيارًا سياسيًّا معينًا بأنه وراء الهجمة على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية داخل البرلمان؟
أنا لا أفهم فى السياسية، ولذلك لن أتهم أو أشير إلى تيار سياسى بعينه، وإنما أشير إلى مجلس الشعب ككل، وينبغى أن يتخذ الإجراءات القانونية السليمة فى سبيل ضمان وقار رجال القضاء باعتبار أن السلطة القضائية هى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية.
وهل سيتم اتخاذ مواقف معينة تجاه أعضاء البرلمان الذين أساؤوا لأعضاء اللجنة؟
قد اتخذت اللجنة إجراءاتها ضد من أساؤوا إلى القواعد القانونية السليمة، كالمهندس خيرت الشاطر، وقمنا بإبلاغ النيابة عنه، ولكننا سنكتفى بالإعراب عن استيائنا ممَّا بدر من بعض نواب مجلس الشعب، ولم – ولن - نتخذ قرارًا بتقديم بلاغات ضدهم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكنه كان يغضب عند انتهاك الحُرمات، واقتداءً برسولنا الكريم فإننا نتحمل الإساءات الفردية الموجهة لشخصنا، ولكننا لا نتحمل الإساءة إلى السلطة القضائية، وحينما يتم توجيه إساءة لكل القضاة سوف نبدأ فى اتخاذ مثل تلك الإجراءات.
سيادة المستشار.. دعنى أكُنْ أكثر صراحة معك.. أنت تعلم أن الانتقادات موجهة بالتحديد للمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة، لعلاقة الأول بالنظام السابق وطريقة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وعلاقة الثانى بموضوع تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى؟
هؤلاء إخوانى فى السلك القضائى، ولا أقبل المساس بهم أو الإساءة إليهم.
ولماذا طلبتم من المجلس العسكرى التدخل لحل الأزمة ومنع الإساءة لأعضاء اللجنة؟
المجلس العسكرى حكيم، وله من الحكمة ما يقدر به تحديد أسلوب علاج لكل اختلاف بين أى سلطة وأخرى، لأنه يملك سلطات رئيس الجمهورية، وبالتالى هو حكم بين السلطات.
بعد كل هذا الخلاف حول أعضاء اللجنة العليا للانتخابات؛ هل تتوقع أن يصدر المجلس العسكرى قرارًا بحل اللجنة وإعادة تشكيلها؟
بقوة الاستفتاء والمواد الدستورية التى وافق عليها الشعب لا أحد يملك حل اللجنة العليا، ولا تستطيع أية جهة إجراء ذلك إلا بعد إجراء تعديل دستورى، لأن المواد الدستورية التى وافق عليها الشعب والمتضمنة فى الإعلان الدستورى قد نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ولذلك لا يمكن المساس بتشكيل اللجنة أو اختصاصاتها إلا بتعديل دستورى.
وهل قد ينفد صبر أعضاء اللجنة من الإساءات والاتهامات الموجهة إليهم ويتخذون قرارًا بالتنحى عن الإشراف على العملية الانتخابية كما يطالب البعض؟
قرار تنحينا عن الإشراف على العملية الانتخابية غير مطروح إطلاقًا، ونحن نستمد اختصاصاتنا بحكم الإعلان الدستورى، ولا نملك أن نتخلى عن هذه المسؤولية، لأن هذا قدر مقدر على جميع رجال القضاء فى مصر، باعتبار أن الإشراف على الانتخابات منوط بهم، ولم يحدث أن تخلى القاضى عن التزامه بتحقيق العدالة.
إجاباتك هذه تجعلنى أطرح عليك سؤالاً حول طبيعة علاقة اللجنة بالمجلس العسكرى، وما ردك حول اتهامها بأنها مجرد أداة فى يد المجلس العسكرى وقياداته؟
لسنا أداة فى يد المجلس العسكرى، ولا علاقة للجنة بأعضائه إلا فى حدود ما قرره القانون، واللجنة العليا مشكلة من أكبر شيوخ القضاة فى مصر، وهؤلاء لا يجتمعون على باطل، وإلا فقد المجتمع الأمن والأمان، وهو ما لا يمكن أن يحدث فى ضوء الوعى الشعبى بدور القضاء وقياداته.
هل ترى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصنت قرارات اللجنة من الطعن عليها وراء كل هذه الموجة من الغضب تجاه اللجنة وأعضائها والتشكيك فى نواياهم؟
انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تحصن ضد الهزات المفاجئة، والمادة 28 وضعت من أجل هذا الهدف، ولو لم توجد هذه المادة فسيصبح كل قرار للجنة معرضًا للطعن عليه، والطعن يستغرق عدة أشهر، وقد ينتهى بحكم يؤدى إلى زعزعة الوقائع التى استقرت.
ولكن بعد كل هذا الغضب هل يمكن تعديل بعض أحكام هذه المادة؛ خصوصًا أن محكمة القضاء الإدارى اعتبرتها نوعًا من الردة القانونية لعصر الاستبداد؟
السلطة التشريعية تملك حق إصدار القوانين وتعديلها، ولكنها لا تملك حق إصدار الدستور وتعديله، وبالتالى فإن المادة 28 لا يمكن أن تعدل إلا بتعديل دستورى يستفتى عليه الشعب مرة أخرى، وسيؤدى ذلك لتأجيل الانتخابات الرئاسية لعدة أشهر، وهو ما لا يرضى به أى مواطن مصرى.
ألا ترى أن هذه المادة تتعارض بشكل كامل وواضح مع المادة 21 من الإعلان الدستورى ذاته، والتى أكدت على أن حق التقاضى مكفول لكل مواطن، وحذرت من تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء؟
يقول الله سبحانه وتعالى: "اتقوا الله حق تقاته". ويقول فى موضع آخر: "فاتقوا الله ما استطعتم". ويجب تفسير النصين معًا دون الفهم الخطأ بينهما، وعلى هذا المنوال فإن الإعلان الدستورى قد نص على حكم عام، ثم نص على حكم خاص، فهو يعتبر أن النص الخاص استثناء من النص العام، ولا يوجد تناقض.
ما تعقيبك على الحكم الصادر مؤخرًا ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، والذى أكد على أن اللجنة لا يحق لها إحالة القوانين للدستورية؟
هل يستطيع أحد أن يتصور أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى يتولى رئاسة اللجنة، والنائب الأول للمحكمة، وهو عضو أيضًا فى اللجنة، ليسا على علم وفى غياب عن أحكام الدستور والقانون المنظم لعمل المحكمة التى يعملون بها؟! واللجنة العليا هى هيئة قضائية يحق لها إحالة القوانين والتعامل فى كل ما تملكه المحاكم، وما ذكرته محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها من أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها وسلبت اختصاصات محجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية هو رأى يحتمل الصواب والخطأ، وسوف نحسم الأمر بإجراءات قضائية أيضًا.
إحالة قانون العزل السياسى مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقبول أوراق الفريق أحمد شفيق، والسؤال هنا: كيف قررت اللجنة إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته وفى ذات الوقت قبلت أوراق شفيق؟ ألم يكن هذا اعترافًا صريحًا منها بأن القانون غير دستورى وأنه واجب تمكينه من خوض الانتخابات؟
اللجنة رأت أن القانون مشكوك فى دستوريته، وبالتالى اتخذت الإجراء السليم، وأوقفت قرارها السابق باستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات تطبيقًا لهذا القانون، وأحالت القانون للدستورية، وبالتالى فقد سلكنا المسلك الصحيح، لأن القرار الأصلى كان قبول أوراقه قبل التصديق على هذا القانون وإقراره.
وفيما يتعلق بموقف الشيخ حازم أبو إسماعيل.. هل ترى أن استبعاده مرتبط ارتباطًا مباشرًا بأحداث العباسية الأخيرة؟ ولماذا لم تعقد اللجنة حتى الآن مؤتمرًا صحفيًّا للرد عليه بالأوراق أمام الرأى العام خصوصًا أنه مازال يوكد صحة موقفه وعدم حمل والدته الجنسية الأمريكية؟
كان من المقرر أن نعرض ذلك فى الاجتماع والمؤتمر الصحفى الذى تم إرجاؤه، والأوراق التى وصلتنا تأكدنا من صحتها تمامًا، وأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وبالتأكيد فإن قرار استبعاده له علاقة بأحداث العباسية.
وماذا عن التجهيزات النهائية للعملية الانتخابية؟
تم تخصيص قاضٍ لكل لجنة على الأقل، ونعمل على تفادى السلبيات البسيطة التى شهدتها الانتخابات البرلمانية، وسنراعى توزيع القضاة حسب الأقدمية، حتى لا يحدث أى نوع من الخلافات بين الهيئات القضائية المختلفة كالتى حدثت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
ما السبب الذى يجعل اللجنة تتخذ قرارًا بوقف الانتخابات؟
إذا عجزت قوات الأمن عن حماية القضاة والصناديق وتأمين العملية الانتخابية، عندئذٍ سيتخذ الإجراء المناسب وفقًا لقاعدة "لكل حدث حديث" وسيتم وقف الانتخابات، وأتوقع أن تتم العملية الانتخابية بسلامة وبتأمين رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما كان الأمر فى الانتخابات البرلمانية.
بصفتك رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ ما أهمية قسم التشريع بالمجلس؟
ينبغى أن يتم عرض أى قانون أو لائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة، ولكن للأسف هذا لا يحدث كثيرًا، ولا يؤدى ذلك لبطلان القوانين، وحتى الآن لم يتم عرض أى قانون من القوانين التى أقرها برلمان الثورة على قسم التشريع رغم أن قانون مجلس الدولة نص على وجوب عرض القوانين واللوائح على قسم التشريع، إلا أنه لم ينص على جزاء معين لمخالفة ذلك.