عبور

ملكية الصحف

جمال الغىطانى
من الطبيعي اعادة النظر في القوانين التي صدرت في العقود الأخيرة لتبرير أوضاع خاطئة، أو لخدمة مصالح شخصية للحاكم وأفراد النظام، من ذلك ما يتصل بملكية مجلس الشوري للصحف القومية، هذا وضع غريب، لا مثيل له في أي نظام رأسمالي أو اشتراكي، لكنه نتاج التلاعب بالقانون لتمرير أوضاع تبرر شذوذها، خاصة في نظر العالم والقوي المؤثرة فيه والتي كان يهم النظام إرضاء مظاهر التأثير فيها بإدعاء مظاهر ديمقراطية زائفة ومنها تمليك الصحافة للشعب، ولذلك تم ايجاد هذا الكيان الشائه في زمن الرئيس السادات تقليدا لمجلس الشيوخ الأمريكي، وللوضع الذي كان سائدا في مصر الملكية ولكن كان مجلس الشيوخ المصري في العصر الملكي مهيبا يترأسه أديب كبير محمد حسنين هيكل، ويضم صفوة الأمة، لم يصبح لمجلس الشوري حضور ملموس الا عندما تولي صفوت الشريف والذي بث فيه حيوية الاداء ومارس من خلاله تأثيره علي الصحافة بحكم موقعه في النظام، بعد ثورة يناير كان من المفروض ان تبادر نقابة الصحفيين إلي طرح موضوع ملكية الصحف، كذلك نقابة الصحفيين، ومع صعود سيطرة جماعة الإخوان وجدوا في الميراث القديم فرصة جاهزة للسيطرة علي المؤسسات الصحفية التي يسعون الآن إلي احكام السيطرة عليها من قبل الجماعة، وتتردد أخبار عن خصخصة مزمعة سيكون لهم دور فيها، ما هو الشكل الانسب للملكية الآن؟ أتصور أن استقلالية هذه المؤسسات تتحقق من خلال تمليكها للعاملين بها بالكامل، أي بما لا يسمح للعناصر المتنفذة ماليا في المجتمع بالاستيلاء عليها تحت اسم المساهمة أيا كانت نسبتها، يلي ذلك انتخاب رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، وخلال التجربة الاخيرة خاصة بعد الثورة برز دور العاملين في هذه المؤسسات ولكن الامر يحتاج إلي مزيد من الوعي والتنظيم بما يوفر القدرة علي الاختيار الدقيق للمسئولين عن الإدارة والتحرير، هذا ما يجب ان تتبناه نقابة الصحفيين، بحيث يكون تقرير مصير الصحافة بأيدي الصحفيين، مثل مجلس الشوري الذي يقولون انه يمثل ملكية الشعب، هذا الوضع الهلامي يجب ان ينتهي، وفي زحام الضجيج المتعلق بالانتخابات الرئاسية يجب الا يغيب عن الصحفيين الخطي المنتظمة التي يتقدم بها الاخوان من خلال مجلس الشوري لاحكام قبضتهم علي المؤسسات القومية كخطوة مهمة في سبيل سيطرتهم علي الدولة والرأي العام.