الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:

أتمني ان يگون الرئيس الجديد مستقلا ولا يأخذ تعليمات من أحد

محمد فاىق أثناء حواره مع » الأخبار «
المسار المأزوم للدستور هو السبب الرئيسي لحالة الضبابية هذا ما أكده الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان خلال حواره مع »الأخبار« محذرا من ان عدم الالتزام بدولة القانون سيدفعنا نحو الفوضي. ولكنه اكد انه علي ثقة تامة في ان التغيير قادم لا محالة، مشددا علي ان مطالب الثورة لابد ان تنعكس في الدستور الجديد وانه لا يمكن كبح الحريات أو التجاوز عن العدالة الاجتماعية.
وأكد فايق علي ثقته في ان الانتخابات الرئاسية ستتم دون تزوير، ولكنه حذر من خطورة اقحام الدين في العملية الانتخابية، وكشف عن ان المجلس القومي لحقوق الانسان سينشئ غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات ورصد أي مخالفات بها، ودعا وسائل الاعلام الي التركيز علي برامج المرشحين لنشر التوعية بين الناخبين لحسن الاختيار.
وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية القادم مستقلا عن الاحزاب ولا يتلقي أي تعليمات سواء من الداخل او الخارج مطالبا بأن يكون له صلاحيات محددة غير مطلقة ولا مقيدة لان مصر دولة كبيرة.
نحن أمام الاختيار بين دولة القانون أو الفوضي
المسار المأزوم للدستور
سبب گل المشاگل
لايمگن اطلاق صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تقييدها
بشگل گبير
اقحام الدين في أي عملية انتخابية خطر
التقينا قبل نحو عام مضي، ولم تكن المخاوف بمثل هذا القدر الذي عليه الشارع المصري، فكيف تقيم الأوضاع الآن؟
في البداية لابد ان اؤكد ان حالة الضبابية والخروج علي الالتزام بالقانون هما السبب في حالة شبه الفوضي التي نعيشها الان ولكن رغم ذلك هناك عوامل تؤكد ان الثورة ستستمر أولها ان حاجز الخوف انكسر في مصر، وهذا له ميزة وعيب في نفس الوقت حيث انه لا يمكن السكوت علي الظلم ولا يعد يمكن السير في أي اتجاه غير الذي يريده الشعب، كما ان هناك اصرارا لدي الشباب علي اتمام عملية التغيير وتحقيق مطالب الثورة التي خرجت من أجلها والتي لن تتوه وسط هذه الزحمة.
وعلي سبيل المثال العدالة الاجتماعية لم نر مسارا حقيقيا لهذا الاتجاه , لكن المطلب مازال مستمرا.
في المقابل هناك مشكلات تعرقل هذا المسار تتمثل في ان القوي السياسية كلها تحاول انتزاع اشياء لحسابها واحيانا ينسون مصلحة الوطن، والخروج عن إطار القانون وهو موضوع خطير، لاننا حينما نتحدث عن دولة القانون فهي حماية لكل شئ وهي التي توجد الاستقرار.
ولذلك فان المظاهرات التي تحيط بالمحاكم هذا خروج عن دولة القانون، لانه يمثل ارهابا للقاضي، وكذلك محاولات استخدام العنف في التظاهر أمر مرفوض.. واذا لم نحترم القانون سادت الفوضي، ونحن امام الاختيار اما دولة القانون أو الفوضي.
بالتأكيد حق التظاهر السلمي مكفول، ولذلك لابد من وجود تنظيم لهذه الأمور، ولا ينبغي ان تكون هوجاء بهذا الشكل اطلاقا.
هل نحن في حاجة لقانون جديد للتظاهر؟
لابد من وجود قانون لتنظيم التظاهرات السلمية , وهو ما طالب به المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس الشعب، وبالفعل ارسلنا مشروع قانون اسميناه الحق في التظاهر والاعتصام السلمي، وهو حق بالفعل ولكن لابد من تنظيمه.
ومشروع القانون يحدد ضرورة وجود اخطار بالتظاهر السلمي وموعده ومدته، والتأكد من عدم وجود تعطيل لمصالح المواطنين حتي لا يعتبر ذلك اعتداء علي حقوقهم ايضا , انما الحق في التظاهر لابد ان يكون مكفولا وهذا القانون لا يقيد التظاهر ولكنه ينظمه والمشكلة الان انه لا يوجد جهة تنظم هذا الحق حتي ان من استبعد بالقانون يريد ان يعود بالقوة.
ما هي المشكلة الأخري التي هددت المسار السياسي؟
اهم المشاكل التي واجهتنا هي ان الدستور سار في مسار مأزوم من البداية وهذا احد المشاكل الحقيقية الموجودة حاليا، لان الدستور هو الاساس، ولابد ان يأتي بالتوافق حتي يكون الحكم بالرضاء وهو ما يخلق الاستقرار المنشود.
والدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع وبالتالي اذا كان هناك رضاء علي هذا الدستور فسينعكس هذا علي القوانين التي لا تخالف الدستور بطبيعة الحال.
ونحن بالفعل نريد الوصول الي دولة القانون، وهذه الدولة ليس فيها سياسة " الذراع" ، ولكن فيها التزام بالقانون وفيها الفصل بين السلطات وهو امر في غاية الاهمية.
ولذلك اتمني ان يكون الرئيس الجديد مستقلا تماما عن كل الاحزاب ولا يأخذ تعليمات لا من الداخل ولا من الخارج حتي اضمن هناك فصلا بين السلطات خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية بالذات، حيث ان المحكمة الدستورية تراقب القوانين التي يصدرها البرلمان، ومجلس الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية تصدر احكامها وفق درجات التقاضي المختلفة التي تكفل الرقابة فيها.
وقبل ذلك لابد من ان يؤمن الناس بفكرة القانون، هو ما نعاني من غيابه الآن، لانه اصبح هناك تصور ان اي شخص يمكن ان يأخذ حقوقه بالدراع او بالقوة، كأنه ليس هناك طريق آخر، ومن المهم ان نوجد هذا الطريق عبر القانون.
ونحن في المجلس القومي لحقوق الانسان عدد الشكاوي قل بدرجة كبيرة عن العهد السابق، لان الناس بدلا ما كانت تلجأ الينا للشكوي اصبحت تحاول اخذ حقوقها من الجهات المشكو في حقها، والتقرير الخاص بالمجلس سيعكس هذا بوضوح.
البعض يخشي اصدار قانون التظاهر الآن خوفا من الاتهام بكبح حرية التظاهر؟
نحن نتمني ان يصدر هذا القانون في اقرب فرصة، حتي يعرف الجميع ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية، ولا يوجد ديمقراطية بدون احترام للقانون, واذا غاب القانون تفككت الدولة.
خاصة ان الانتخابات في مصر مازالت احيانا تأخذ طابعا دينيا من منطلق التبسيط علي الناس، وهذا يحتاج الي ثقافة سياسية ومحو امية المواطنين وهذا ما تدعو اليه الديمقراطية، التي تركز علي من يحكم، اما حقوق الانسان فتركز علي كيفية الحكم.
الديمقراطية وحقوق الانسان بينهما تلاقي واشياء كثيرة مشتركة، ولذا فقد قدم المجلس القومي لحقوق الانسان مشروع قانون لمكافحة التمييز.
هناك مخاوف لدي البعض من عدم الوصول لتشكيل مؤسسة الرئاسة؟
ليس لدي أي خوف من الوصول الي انتخابات الرئاسة وسنراقبها، الذي يثير قلقي فعلا هو الدستور وليس انتخابات الرئاسة، واعتقد انها ستسير في موعدها وفق التعهدات التي اعلنها المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهو ما يريده الشعب المصري.
تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي ابطلها القضاء الاداري، هل كانت مقلقة بالفعل؟
بالطبع، ونحن نجني ثمار المسار المأزوم الذي بدأ فيه الدستور , وكل مايتم الان هو عمليات ترقيع، وكل خطوة نقوم بها لها رد فعل معاكس لان البداية لم تكن صحيحة، واذا كنا وضعنا الدستور كان هذا اراحنا تماما، ولكن المهم في الدستور الجديد الا يعكس تيارا واحدا فقط، ولابد ان يحدث الدستور توافقا حوله، لان القضية ليست كما يقول البعض انه سيعرض علي الناس للتصويت لان من يملك الاغلبية يمكن ان يمرر اي شئ، ولذلك نريد دستورا يحوز رضاء الاطراف جميعا , حتي الفئات المحرومة والصغيرة تجد نفسها في الدستور.
لذلك كان المجلس القومي حريص علي معايير تشكيل التأسيسية ؟
بالفعل وضعنا المعايير وارسلناها الي الاطراف المعنية، واهم من التشكيل ان يخرج الدستور بتوافق كامل بين جميع الاطراف، ونحن لا نريد دولة يحكمها طرف واحد ابدا.
هل التيار الاسلامي حاول أن يستأثر بالبلاد؟
لو خلصت النوايا كان يمكن تشكيل اللجنة التأسيسية بالتوافق، ونترك الخبراء يضعون المسار الذي نسير عليه الذي نوافق عليه، ولكن المخاوف تظهر من المشاكل حول الدستور والتي لا نعرف اسبابها.
هناك من يقول ان الدستور متوافق علي اغلب بنوده عدا نظام الحكم؟
لابد ان تعكس مطالب الثورة في الدستور الجديد , وفي مقدمتها الحرية حيث لا يجوز تقييد الحريات بأي شكل من الاشكال , بالاضافة الي العيش والعدالة الاجتماعية أي ان الجانب الاجتماعي لابد ان يمثل في الدستور وهي الخطوط العريضة التي يجب ان نسير عليها.
ولابد من النص علي عدم خروج القوانين عن مضمون الدستور.
هل هناك خلافات في الدستور الجديد؟
والامر الذي عليه خلاف هو نظام الحكم ولكن هناك شبه اتفاق علي انه يكون نظاما مختلطا اسوة بفرنسا، ولكن يجب الا تترك صلاحيات رئيس الجمهورية مطلقة كما في دستور 1971 , ولا يجوز ان نترك رئيس الجمهورية بلا سلطات او نجور علي سلطاته , وبالتالي لابد ان يكون هناك توازن في هذه السلطات.. لان مصر دولة كبيرة ورئيس الجمهورية لابد ان يكون له سلطات حقيقية في مقابلها مساءلة , لانه في الدستور كل سلطة في مقابلها مساءلة ومحاسبة.
ونحن لايمكننا ان نطلق صلاحيات رئيس الجمهورية كما لايمكننا أن نقيدها بشكل كبير، لاننا نحتاج الي دولة قوية، ورئيس جمهورية يملك سلطات حقيقية في مقابلها مساءلة، باعتبار ان كل سلطة دستورية يقابلها محاسبة.
يمكن هذا الأمر هوالذي سيأخذ وقتا أطول في المناقشات والسجال, خاصة انه بدون شك من حق البرلمان تشكيل الحكومة وبالتالي سيكون مهتما ان تكون هناك صلاحيات اكبر لهذه الحكومة، خاصة اننا نحتاج إلي نوع من التوازن في السلطات بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
كيف تابعت الأزمة بين البرلمان وحكومة د. كمال الجنزوري؟
بالتأكيد كانت غريبة للغاية، والوقت الباقي قليل لايتحمل مثل هذه الأزمات وهنا ايضا لابدان نلتزم بالقانون، والاعلان الدستوري وضع ضوابط معينة لابد من احترامها، كما ان الفترة المتبقية لاتسمح بالاستعانة بحكومة جديدة.
وبشكل شخصي هذه الأزمة لم يكن لها »لزووم« كما ان تعطيل اعمال البرلمان لمدة اسبوع لم يكن له داع لاننا جميعا ننتظر الكثير من البرلمان، وانني الاحظ عملا كبيرا جدا داخل لجان البرلمان ولكن اثاره لم تظهر بعد، في صورة قوانين.
والمجلس القومي لحقوق الانسان ارسل لمجلس الشعب 10 قوانين تم مناقشتها داخل لجان البرلمان، لكنها لم تخرج حتي الآن إلي الجلسات العامة، وارجو من مجلس الشعب ان يسرع من وتيرته لان اللجان بها الكثير من العمل، ونحن نريد عملا تشريعيا يواكب مطالب الشارع , لان الثورة تعني اننا نريد تغييراحقيقيا، جذريا في نظام الحكم، واساليب العمل، وهذا يحتاج إلي تشريع سريع.
وكان التشريع خلال الفترة الانتقالية مرتبكا لحد كبير، ونحن نتطلع للخروج من هذا، ونريد ان نري مشروعات قوانين متفقة مع أهداف ثورة يناير.
وأؤكد ان التغيير سيتم، وإذا لم نلاحقه فسوف يلحقنا بل ويتجاوزنا لكنه سيحدث في النهاية.
ولابد ان نفهم ان الثورة المصرية ثورة من نوع جديد، واي شخص يتصور انها مجرد خروج مجموعة من الشباب للانتفاض ضد النظام السابق وانتهت، فهو مخطئ، لانها ثورة حقيقية نالت اعجاب العالم واحترامه.
ويجب ان نؤكد ان الفوضي الحالية لاعلاقة لهابالثورة، التي اضاء شعلتها الشباب من أجل الاصلاح، وما جعلها ثورة هو خروج الشعب المصري بنسائه وأطفاله، وإذا لم نفهم هذا الوضع فالأمر خطير جدا.
الثورة لن يستطيع احد ان ينقض عليها ابدا، لانها كامنة في الشعب.
البعض حكم علي البرلمان بشكل متسرع، كيف تقيم ذلك؟
بالفعل البرلمان عمره بضعة أشهر، ولكننا ايضا في ثورة ووضع غيرعادي ونريدان نشعر ان التغيير حقيقي وقادم وسريع، ان تصل الثورة إلي آليات عمل البرلمان.
ماهو الفرق بين التظاهرات التي خرجت خلال 25 يناير والمليونيات الأخري؟
هناك فارق بين المليونيات التي يخرج فيها الشعب بشكل عفوي، وبين أي فصيل لدي مليون أو اثنين مواطن يخرجون في حشد معين، ويجب ان نعلم ان مصر 85 مليونا وان الحصول علي مليون مواطن أمر ليس عسيرا، كما ان نزول مليونية لحساب طرف واحد يختلف عن مليونيات يتوافق عليها الشعب.
بل اننا وصلنا لمرحلة محاولة جعل المطالب الشخصية مطالب عامة، مثل ماحدث مع الشيخ حازم أبوإسماعيل، وهذا يشوه صورة الثورة، التي لم تكن كذلك لان المليونيات الاولي خرجت من أجل التغيير والثورة ورفض نظام ومحاولة اقامة نظام جديد، ليس من المعقول ان يكون نظاما أحاديا، فهذا أمر انتهي، ويجب ان يكون النظام الجديد يعكس التعددية والحريات والعدالة الاجتماعية لكل الناس وليس لطبقة معينة.
البعض اتهم الاخوان المسلمين بمحاولة الاستحواذ علي السلطة؟
حتي الآن لا نستطيع ان نقول ذلك، انما المخاوف مشروعة، ونحن لانريد ان نكون كالسودان، في تجربة الترابي والبشير عندما حاولا فرض اتجاه واحد علي انحاء السودان الذي كان يتميز بأنه شديد التعدد من جميع النواحي لذلك كانت النتيجة انفصال الجنوب، وايضا بدأت الخلافات مع الأطراف المختلفة كدارفور وكردفان، كل ذلك بسبب النظام الاحادي الذي يفرض علي دولة تعددية.
ولكن الديمقراطية ايضا لها شروط نسير عليها، كالفصل بين السلطات، واحترام حقوق الأغلبية، وكذلك مراعاة حقوق الأقليات، ولاتغير حياة الناس، ولانفرض تدينا بالشرطة مثلا، والدين لايأتي بالاكراه.
نحن نريد مجتمعا ديمقراطيا يقيم دولة القانون، والناس يجب ان تتعلم كيف تحترم دولة القانون، ويجب ان يشعر الجميع انه غير مهمش أو مستبعد.
هل يوجد بين مرشحي الرئاسة الحاليين من هو قادر علي اكمال حلم الثورة؟
بالفعل هناك اكثر من مرشح قادر علي ذلك، والنظر بدقة في مختلف البرامج الانتخابية سيساعد في الاختيار، وارجو من الناس ان يركزوا في الملامح التي ظهرت من هذه البرامج التي تعكس من يريد التغيير الحقيقي، أو من يريد العودة للنظام القديم، او من يريد التغيير بشكل معين في اتجاه محدد.
والقضية ليست المرشح الفلاني أوغيره، ولكن لو التركيز علي جوهر ماقاله كل مرشح سيساعد الناس علي الاختيار الذي يجب ان يكون حقيقيا، ولاينسحب إلي مسلم أو غير مسلم مثلا، وهذا اسوأ ما يمكن في الانتخابات.
والانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تعتبر من اهم الانجازات التي حققها المجلس العسكري في الفترة الانتقالية ورغم نزاهتها وانها حققت لنا نقلة كبيرة جدا إلا انها للاسف الشديد في بعض مساراتها اخذت منحني دينيا، وهو أمر خطير، لان الديمقراطية ليست كذلك، وهو مرتبط بثقافة المواطنين حتي لا القي التهمة علي عاتق احد.
ولذلك فان وزارتي الثقافة والاعلام مسئولتان الآن عن توعية الجماهير وكيفية المشاركة.
ما هو دور المجلس القومي لحقوق الانسان في الانتخابات الرئاسية، وهل تخشي ان تتأثر بالمسار الديني؟
أري ان اقحام الدين في أي عملية انتخابية هو خطر بدون ادني شك ونحن في المجلس القومي ملتزمون بالضوابط التي حددتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مراقبة الانتخابات، ونحن انشأنا غرفة عمليات مركزية نتلقي فيها الشكاوي الانتخابية سواء من الافراد أو المرشحين أو من الجمعيات التي ستراقب الانتخابات وهي كثيرة.. وهناك تعاون كبير مع اللجنة الرئاسية، حيث هناك مندوب من المجلس يتعاون مع اللجنة.
هل تخشي علي الانتخابات القادمة من التزوير؟
نحن نتمني ان تكون الانتخابات نزيهة، كما رأينا في الانتخابات البرلمانية لم تكن هناك جهة تسعي للتزوير، ونحن سنعلن عن أي مخالفات سنرصدها.
البعض انتقد اللجنة الرئاسية بسبب المادة 28 من الاعلان الدستوري؟
هذه المادة غير سليمة بكل تأكيد، لان اللجنة بغض النظر عن تشكيلها وما اذا كانت لجنة ادارية أو قضائية فان تحصينها بهذا الشكل أمر غير ممكن.. وما دمنا سرنا لابد ان نكمل المشوار.
هل مصر ستختلف بعد 30 يونيو المقبل؟
بكل تأكيد سيكون هناك فارق، لكن ينبغي اكتمال ملف الدستور، وكنا نتمني ان يكون هناك دستور يقسم علي احترامه الرئيس الجديد، والحال هكذا لان قضية الدستور سارت في مسار مأزوم من البداية، وكل محاولات الخروج من هذا المأزق هي ناقصة وبمثابة الترقيع، ولكن يمكن ان نعالج هذه العيوب إذا كانت هناك نوايا طيبة.
وينبغي تحصين خطواتنا حتي لا تسقط في فخ عدم الدستورية.
ماذا عن المشروع المقترح لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان؟
هذا واحد من اهم القوانين التي قدمتها الي مجلس الشعب , ويتضمن منح المجلس بعض الصلاحيات ومنها الحق في الزيارات المفاجئة علي السجون لان بعض الزيارات التي قمنا بها وجدنا كل شئ مرتبا، ويجب ان يكون لنا الحق بزيارة أي متهم يشكو أو هناك اتهامات بالتعذيب فلابد ان نتحقق منها.
وماذا عن الاستقلالية التي تنادون بها؟
حقيقة ان المجلس القومي استطاع في ظل القانون الحالي ان يحافظ علي استقلاليته، بدليل انه مازال محافظا علي المرتبة " أ" بين المجالس الوطنية لحقوق الانسان المسجلة لدي الأمم المتحدة، ولكن الحقيقة اننا نريد استقلالية اكبر.
هل تبحثون الخروج من عباءة مجلس الشوري؟
الشوري لم يفرض عمره شيئا علي المجلس القومي لحقوق الانسان, لكن نبحث عن ان يكون لنا سلطة التحقيق، لاننا الان نقوم بالتحري فقط، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق، وايضا نريد ان يكون لدينا الحق في الدفاع عن الآخرين، وكذلك نتطلع في القانون الجديد فرض استجابة السلطات لنا في توفير المعلومات المطلوبة حول مختلف الامور المتعلقة بحقوق الانسان.
انتم تطلبون في القانون الجديد الحصول علي حصانة للعاملين، لماذا؟
نحن لا نبحث عن حصانة ولا نريدها، ولكن لا يجب ان يضار احد بسبب عمله في المجلس، وهذا موجود في العالم كله.
هل وجدتم تعاونا من البرلمان معكم؟
حتي الان لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب متعاونة جدا , ونحن ننتظر نتيجة هذا التعاون في شكل قوانين، كما انهم أي مشروع قانون يناقش في اللجنة يستعينون بمتخصصين من المجلس القومي، وهذا تطور ايجابي جدا لم نكن نراه من قبل اطلاقا.
كيف تقيم اداء المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد الثورة؟
المجلس القومي قام بدور كبير جدا في ظروف بالغة الصعوبة , المقر الرئيسي احترق لانه كان بجوار الحزب الوطني، والذاكرة والارشيف احترقت تماما، بل ان معظم السيارات التابعة للمجلس دمرت , ورغم ذلك الدولة لم تعوضنا عن اي شئ، وبصعوبة استطعنا ان نحصل علي المقر الحالي امام مديرية امن الجيزة، ولكننا كنا نعمل كخلية نحل من احدي الشقق , وشكلنا العديد من لجان تقصي الحقائق حول مختلف الاحداث التي وقعت في مصر منذ احداث الثورة وهو انجاز كبير , في ظل عدم مساعدة الدولة لنا، وفي ظل اوضاع مالية في غاية الصعوبة.
واود ان اكشف لك عن أن أعضاء المجلس القومي قرروا التنازل عن جزء من المكافآت التي يحصلون عليها لصالح الدولة احساسا منهم بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لانهم يؤمنون ان مهمة المجلس هي رسالة وليست للوجاهة.
ونحن لا نسعي لتحميل الدولة أي شئ، لان ميزانيتنا ضئيلة جدا.
ومنذ ان توليت المسئولية اوقفت التعيينات الجديدة، لان لدينا فائضا في العمالة، واحاول التركيز علي تدريب الموجودين واعادة تأهيلهم خاصة ان اغلبهم من الشباب الذين عاشوا أيام الثورة في ميادين التحرير.
هناك بعض المطالب التي ينادي بها العاملون داخل المجلس؟
هذا أمر موجود لدي جميع القطاعات بالدولة، لكن الازمة تتمثل في ضعف مرتبات موظفي الدولة، وكذلك يجب مراعاة احداث التوازن بين تكلفة الحياة والمرتبات التي يحصل عليها الموظفون، ولا يجوز ان تبقي الأمور بهذا الشكل، ويجب علي البرلمان ان يطمئن الناس ويعطي أملا في نهاية النفق.
ماذا تقول للإخوان باعتبارهم الاغلبية الآن؟
اقول لهم ان هذه فرصة تاريخية ان يعلم العالم ان هناك مشروعا يمكن ان يكون مشروعا اسلاميا، وهذا يجب ان يكون لنهضة الدولة , وليس لمكسب فصيل معين , حتي لا تتكرر التجارب التي انتكست فيها المشروعات الاسلامية، ولا نريد ذلك لمصر.
واظن ان الاخوان المسلمين لديهم خبرة خاصة انهم كانوا متصلين بالعالم، واتمني ان يعرفوا المعادلة المناسبة من اجل نهضة مصر قبل كل شئ، وان الاسلام لا يؤخر بالعكس بل يحدث نهضة.
هذه الفرصة لا يمكن استثمارها في حالة الهيمنة او السيطرة او ان تشعر الاغلبية بأنها تمتلك الدولة، وهذا غير صحيح.
هل القوي المدنية قادرة علي احداث التوازن علي الساحة السياسية؟
القوي المدنية ليست قليلة، وعلي الاخوان ان يفهموا ان مصر قوتها في القوة الناعمة، كالفن والأدب والانطلاق، الذي جعلها تسبق كل العالم العربي. ونحن نريد مصر ان تكون قاطرة الوطن العربي الي التقدم، ولا يجوز ان نتخلف عن العالم.