قضاة التحقيق في قضية أحداث مجلس الوزراء يكشفون:

المتهمون أحرقوا المجمع العلمي والبرلمان و4 مبان حكومية بكرات اللهب والمولوتوف 1000شاهد ومصاب وضباط بالجيش والشرطة كشفوا جرائمهم في 8 آلاف صفحة

ألسنة النيران تحاصر المجمع العلمى أثناء أحداث مجلس الوزراء اعلن المستشار وجدي محمد عبدالمنعم المنتدب قاضيا للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء أن الأحداث وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر عام 2011.
اوضح قاضي التحقيق انه قد تم ندب المستشارين وجيه السيد الشاعر وحسام عزالدين أحمد بتاريخ 2011/12/21 للتحقيق في تلك الأحداث حيث باشر القضاة تلك التحقيقات اعتبارا من ذات التاريخ.
وأضاف أن أوراق تلك التحقيقات جاوزت ثمانية آلاف ورقة وقد تضمنت سؤال ما يجاوز الألف شخص من الشهود والمصابين وضباط أفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة واستجواب المتهمين.
وأن تلك التحقيقات كانت تضم وقائع.
حريق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري وكذا مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة.
الوفيات وقد بلغ عددها عشرين متوفيا وكذا المصابون من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وقد توصلت التحقيقات التي قام بها قضاة التحقيق المنتدبين إلي ارتكاب مائة وأربعة وتسعين متهما لجريمة إضرام النيران بمبني المجمع العلمي المصري مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف مما أدي إلي تدميره واتلاف محتوياته ومقتنياته التي تعد كنزا من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التي تنفرد بها مصر من بين دول العالم إذ انه كان يضم بين جنباته النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر والتي أشرف علي كتابتها نابليون بونابرت وبعض الكتب التي يرجع تاريخ كتابتها إلي بداية القرن السادس عشر والتي استمد منها علماء الحملة الفرنسية نسخة كتاب وصف مصر الأصلية. فضلا عن بعض اللوحات الفنية التي رسمها فنانو الحملة الفرنسية والعديد من الكتب العلمية في جميع العلوم الإنسانية المتنوعة والمخطوطات والخرائط ذات القيمة الجغرافية المرتبطة بافريقيا ودول حوض النيل والتي توضح الرحلات والاكتشافات الخاصة بمنابع النيل والتي اعدتها أسرة محمد علي باشا علاوة علي الالاف من المجلات والأبحاث ذات القيمة العلمية والتي ترجع تاريخها إلي القرنين الثامن والتاسع عشر وغيرها من المقتنيات التي لا حصر لها والتي ولا يوجد لها مثيل في العالم التي لا تقدر بثمن وأن قيمة نفقات إصلاح وترميم المبني من الناحية الانشائية قد بلغ قيمة تقديرية مقدارها مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية ألف ومائة وثمانية وخمسين جنيها وخمسين قرشا.
كما قام المتهمون باضرام النار عمدا في مبان ومنشآت الدولة وهي الهيئة العامة للطرق والكباري وملحقاتها من الهيئات الأخري التابعة لوزارة النقل وذلك بقذفه بكرات اللهب والمولوتوف مما أدي إلي تدمير المبني من الناحية الانشائية واتلاف وتخريب وسرقة محتوياته وقد نجم عن ذلك اضرارا وخسائر تقدر بحوالي اربعة ملايين جنيه تقريبا.ومبني مجلسي الشعب والشوري بذات الأدوات سالفة البيان مما نجم عنه اتلاف وتخريب وسرقة محتوياته وقد نجم عن ذلك اضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز السبعة ملايين جنيه.
ومبنيي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز المعلومات وقد نجم عن ذلك اضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز اربعمائة وثمانية عشر ألف جنيه تقريبا.
ومبني مشروع اصلاح التعليم الفني وقد نجم عن ذلك اضرار وخسائر مقدرها ما يجاوز مبلغ واحد واربعين ألفا ومائتين وأثنين وستين جنيها.
هذا وقد ارتكب المتهمون جميعا والبالغ عددهم مائتين وثلاثين وتسعين متهما جرائم التجمهر ومقاومة السلطات بالقوة والعنف لمنعهم من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية وتعطيل سير المنشآت العامة ووسائل النقل وحركة المرور بمسرح الأحداث. وذلك بتحريض ومساعدة آخرين أمدوهم بالأموال والأدوات التي استخدموها في ارتكاب الواقعة ووعدوا البعض منهم بمنحهم فرص عمل وقد تم ضبط بعض المحرضين وجار ضبط الباقين.وقد ثبيت تلك الاتهامات في حق المتهمين وتأيدت بأقوال الشهود وضباط وافراد وجنود القوات المسلحة والشرطة وتحريات جهات البحث الجنائي ومعاينة مسرح الأحداث. وبما ثبت أيضا بالمشاهد المصورة في مناطق الأحداث والتي قدمت لقضاة التحقيق وتم بثها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغ محتوياتها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها. واعترافات بعض المتهمين بارتكاب واقعة حرق المجمع العلمي المصري. علاوة علي تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية المشكلة لحصر قيمة الخسائر والاضرار بكل جهة والتي ارفقت بملف القضية.وتوصلت التحقيقات إلي ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومواد ملتهبة ومواد مخدرة.
كما كشفت التحقيقات عن قتل أحد الأشخاص بقيام شريكه باطلاق النار عليه فأحدث اصابته برأسه والتي اودت بحياته وذلك عقب قيامهما وآخرين بسرقة خزينة الهيئة العامة للطرق والكباري لاختلافهما علي تقسيم متحصلات السرقة.
هذا وقد أصدر قضاة التحقيق امرا باحالة مائتين وتسعة وستين متهما إلي محكمة الجنايات بالاضافة إلي اربعة وعشرين متهما طفلا تم احالتهم إلي محكمة الطفل وارفق قضاة التحقيق قائمة بأدلة الثبوت علي ارتكاب الجناة لتلك الجرائم.
واضاف المستشار وجدي عبدالمنعم ان فريق قضاة التحقيق المنتدبين مازال يستكمل تحقيقاته واجراءاته في الوقائع الخاصة بوفاة واصابة بعض الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئوليات الجنائية واعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
واكد قضاة التحقيقات انهم مستقلون في عملهم وفي اجراءات التحقيق ولهم جميع التخصصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي قاموا باجرائها في تلك الوقائع وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية.
ويناشد قضاة التحقيق في احداث مجلس الوزراء وزير الداخلية باصدار توجيهاته وتعليماته إلي مديريات الأمن وجهات البحث الجنائي داخل الأراضي المصرية بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين وتحديد شخصية المجهولين منهم بخاصة المتهم »الشهير بيبو« الذي ظهر علي شاشات التلفاز راقصا مبتهجا عقب قيامه باشعال النيران بمبني المجمع العلمي المصري وتقديمهم للعدالة.
هذا وقد تم ارسال القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين.