المحققون في أحداث مجلس الوزراء: 293 متهما أشعلوا النيران في المنشآت

أ ش أ
أصدر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل -للتحقيق في أحداث مصادمات مجلس الوزراء التي وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضي - بيانا يتضمن استعراضا لآخر ما انتهت إليه التحقيقات القضائية في شأن تلك الأحداث، والتي انتهت إلى اتهام 293 شخصا بارتكاب تلك الأحداث، بعد سؤال أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استجواب المتهمين.
وقال قضاة التحقيق -المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين- إن أوراق التحقيقات جاوزت 8 آلاف ورقة في شأن تلك الأحداث، التي تضمنت حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، وكذا مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وذكروا أنه قد تمّ إرفاق قائمة بأدلة الثبوت على ارتكاب الجناة لتلك الأحداث بحق 269 متهما أحيلوا لمحكمة جنايات القاهرة، إلى جانب 24 متهما طفلا أحيلوا لمحكمة الطفل، فيما سيتم استكمال التحقيق والإجراءات في شأن الوقائع الخاصة بوفاة وإصابة الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث؛ للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئوليات الجنائية، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
وأكد قضاة التحقيق أنهم مستقلون تماما في عملهم وفي إجراءات التحقيق، وأن لهم كل اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي قاموا بإجرائها في تلك الوقائع؛ وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أنه تمّ إرسال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين.
وذكر مستشارو التحقيق أن أعداد الوفيات في أحداث المصادمات قد بلغت 20 حالة وفاة، علاوة على المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وأشاروا إلى أن التحقيقات قد توصلت إلى ارتكاب 194 متهما لجريمة إضرام النيران بمبنى المجمع العلمي المصري؛ مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف؛ وهو ما أدى إلى تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته التي تُعدّ كنزا من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التي تنفرد بها مصر من بين دول العالم.
وأوضح مستشارو التحقيق أن المجمع العلمي المصري كان يضمّ بين جنباته النسخة الأصلية لكتاب "وصف مصر" والتي أشرف على كتابتها نابليون بونابرت، وبعض الكتب التي يرجع تاريخ كتابتها إلى بداية القرن 16 والتي استمد منها علماء الحملة الفرنسية نسخة كتاب "وصف مصر" الأصلية، فضلا عن بعض اللوحات الفنية التي رسمها فنانو الحملة الفرنسية، والعديد من الكتب العلمية في كل العلوم الإنسانية المتنوعة، والمخطوطات، والخرائط ذات القيمة الجغرافية المرتبطة بإفريقيا ودول حوض النيل؛ والتي توضح الرحلات والاكتشافات الخاصة بمنابع النيل، والتي أعدتها أسرة محمد علي باشا.
وأضافوا أن المجمع العلمي كان يضمّ أيضا الآلاف من المجلات والأبحاث ذات القيمة العلمية، والتي يرجع تاريخها إلى القرنين 18 و19، وغيرها من المقتنيات التي لا حصر لها والتي لا يوجد لها مثيل في العالم ولا تقدر بثمن، مشيرين إلى أن قيمة نفقات إصلاح وترميم المبنى من الناحية الإنشائية قد بلغ قيمة تقديرية بمبلغ 3 ملايين و908 آلاف جنيه.
وأكد مستشارو التحقيق أن المتهمين قاموا بوضع النيران عمدا في مباني ومنشآت الدولة؛ المتمثلة في: الهيئة العامة للطرق والكباري، وملحقاتها من الهيئات الأخرى التابعة لوزارة النقل، وذلك بقذفه بكرات اللهب والمولوتوف؛ وهو ما أدى إلى تدمير المبنى من الناحية الإنشائية، وإتلاف وتخريب وسرقة محتوياته، على نحو نجمت عنه الأضرار، وقدرت الخسائر بحوالي 4 ملايين جنيه.
وأشاروا إلى أن المتهمين ألحقوا بمبنى مجلسي الشعب والشورى -باستخدام نفس الأدوات المذكورة- أضرارا جسيمة على نحو ترتب عليه إتلاف وتخريب وسرقة محتوياته، وقد بلغت قيمة الأضرار والخسائر المترتبة على ذلك ما يجاوز 7 ملايين جنيه.
كما أنهم قاموا بحرق مبنيي الأمانة لعامة لمجلس الوزراء ومركز المعلومات، وقد بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بهما مبلغ 418 ألف جنيه تقريبا، وكذلك مبنى مشروع إصلاح التعليم الفني، وقد نجم عن ذلك أضرار وخسائر مقدارها ما يجاوز مبلغ 41 ألف جنيه.
وذكر مستشارو التحقيق أن المتهمين جميعا في تلك الأحداث -والبالغ عددهم 293 متهما- يواجهون اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم التجمهر ومقاومة السلطات بالقوة والعنف؛ لمنعهم أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وتعطيل سير المنشآت العامة ووسائل النقل، وحركة المرور بمسرح الأحداث.
وأضاف مستشارو التحقيق أن تلك الجرائم قد ارتكبت بتحريض ومساعدة آخرين أمدوهم بالأموال والأدوات التي استخدمها المتهمون في ارتكاب الوقائع، ووعدوا البعض منهم بمنحهم فرص عمل، مشيرين إلى أنه قد تمّ ضبط بعض المحرضين وجارٍ ضبط الباقين.