خواطر

توقع مفاجآت في انتخابات الرئاسة

جلال دويدار
أتوقع أن يكون الطابع البارز في إدلاء الناخب المصري بصوته في الانتخابات الرئاسية بعد عشرة أيام.. الجنوح إلي تصحيح أخطاء استخدامه لهذا الحق في انتخابات مجلسي الشعب والشوري. من المؤكد أنه سوف تكون لتجربة الشهور الماضية تأثير حاسم في اختياره للمرشح واتجاهاته.
لاجدال انه سوف يدخل ضمن تقديراته.. مدي الالتزام بالعهود والوعود.. ومدي الحفاظ علي أمن ومصالح الوطن والمواطنين.. ومدي القدرة علي تحقيق الاستقرار. كل هذه العناصر ستكون الاساس في تحديد المرشح الذي يستحق أن يعطيه صوته.
من ناحية أخري فليس خافيا أن المواطن المصري الشريف المنتمي لتراب هذا الوطن والذي وقف داعما لثورة 25 يناير وأهدافها سوف يضع في اعتباره ما تعرضت له حياته اليومية وأمنه وأمن أسرته من معاناة واخطار نتيجة سلوكيات وتحريضات هدفها نشر الفوضي والانفلات الامني. انه سوف يضع في اعتباره وهو يمارس هذا الحق الدستوري النكسات التي اصابت مسيرة الديمقراطية نتيجة محاولات التسلط والهيمنة وممارسة عمليات الاقصاء للقوي الوطنية الشريفة وغير المدانة بأي جرائم ضد الوطن. ان صوت هذا المواطن سوف يعكس رفضه لمحاولات الوصايا علي ارادته من جانب بعض التيارات وتعمدها حرمانه من حق إبداء رأيه بالحرية التي تتوافق وآماله في المستقبل. انه ومما لاشك اصبح يدرك ان هذا التسلط الذي يتعرض له ليس سوي تعبير عن عدم الثقة في وعيه وفي اختياراته.
تبرير هذه المتغيرات في اتجاهات الناخب المصري انما يعود الي ما شهده علي أرض الواقع من ممارسات وسلوكيات تتعارض مع ما كان يأمله ويتمناه.. انه يري في تصاعد حالة التوتر وانفلات السلوكيات إلي درجة التهديد بممارسة الإرهاب ليس من هدف لها سوي الابتزاز والتغطية علي التراجع الكبير في الشعبية. وفي هذا المجال لا يخفي ما يدور وراء الكواليس القانونية فيما يتعلق بتوافر العوار الدستوري في عملية اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري مما يعد مؤشرا عن امكانية حلهما. هذا التوجه القانوني دفع التيارات -أياها- الي اختلاق الصراعات والقلاقل إلي درجة الصدام الدموي. حتي تحسم هذه الامور فإنني اتمني من المحكمة الدستورية العليا ومن أجل الصالح الوطني سرعة البت في هذه القضية حتي تستقر الأمور ويعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
علي ضوء ما حدث ويحدث يري بعض المراقبين السياسيين أن حالة انعدام الوزن إلي درجة التخبط لا تعود إلي إمكانية حل المجلسين فحسب وإنما ترجع أيضا إلي التوقعات بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ترمومترا للتطورات التي شهدتها والتي سوف يشهدها الوطن. لا أحد يمكن ان ينكر وجود عدم رضاء شعبي جارف لما ساد الساحة السياسية في أعقاب الانتخابات السابقة.. ان الشرفاء من المواطنين وهم الغالبية يشعرون بان حالة الوطن تدهورت من سييء إلي أسوأ علي ضوء ما تم من تواطؤ وما جري صنعه واختلاقه من صراعات وصدامات كنا في غني عنها.
لا جدال ان هذه التطورات المتسارعة والتحولات في اتجاهات الرأي العام الصادمة كانت وليدة ممارسات التيارات التي اعتقدت ان الدنيا قد دانت لها. ليس مستغربا بعد ذلك انعكاس كل هذا علي نتائج استطلاعات الرأي والمواقف حول الانتخابات الرئاسية وهو ما يشير الي انها لن تكون بعيدة عما اصبح يسيطر علي المزاج الانتخابي للغالبية الشعبية حاليا.