أمين أباظة فى طريقه للمحاكمة بعد سلسلة من الجلسات المطولة التي استمرت علي مدي 13 شهراً لنظر قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة في حكومة رئيس الوزراء المحبوس أحمد نظيف و التي اتهم فيهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق و عمرو منسي نجل أمين فلاحين الحزب الوطني المنحل بالإضرار العمدي بالمال العام، بالاستيلاء علي 10 آلاف و 105 أفدنة من أراضي الدولة في الإسماعيلية (شرق قناة السويس)، الأمر الذي تسبب في إهدار نحو 20 مليون جنيه من أموال شعب مصر وضعت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد الشهاوي وماجد قلدس نقطة النهاية للقضية، حيث انتهت إلي إدانة كل من المتهمين أباظة و منسي و قضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات (وهي أقصي عقوبة ينص عليها القانون في هذه النوعية من الجرائم) مع إحالة الدعاوي المدنية المتصلة إلي المحاكم المختصة . وكان قاضي التحقيق المستشار احمد إدريس المكلف بإجراء التحقيقات مع الوزير الأسبق أمين أباظة و عمرو منسي صاحب شركة براعم مصر قد قرر إحالتهما محبوسين إلي محكمة الجنايات بعدما وجه لهما اتهامات بارتكاب جرائم الاستيلاء علي أراضي الدولة و الإضرار العمدي بالمال العام و التربح خلال الفترة من عام 2006 و حتي عام 2009، إذ رأي بأن الوزير أساء عمدا استغلال صلاحياته ووافق لابن أمين فلاحين الوطني المنحل علي تقنين وضع يده علي الأرض المذكور مساحتها بالمخالفة لإجراءات و قواعد تملك الأراضي الصحراوية المنصوص عليها قانونا وهو ما يسر للأخير الاستيلاء علي الأرض ومكنه من بيعها لآخرين .