يعتزم البنك المصري لتنمية الصادرات، برئاسة هشام حسن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطيات والأرباح المرحلة بمبلغ 240 مليون جنيه وتحويلها إلي أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك. وتهدف الزيادة إلي دعم القاعدة الرأسمالية، بما يسمح بتنفيذ إستراتيجية توسعية وضعها البنك يسعي من خلالها للتوسع في الأنشطة الائتمانية وتأسيس فروع جديدة بالقاهرة والمحافظات في الفترة القادمة وكذلك في بعض الدول المختلفة معتمداً علي أن تقديم كافة الخدمات المصرفية وتغيير شكل الودائع حتي لا تقتصر علي المؤسسات فقط لتضم الأفراد أيضاً. كما يعتزم البنك إستكمال عمليات تطوير فروع البنك القديمة مع إقامة 6 فروع جديدة بحيث يصل شبكة فروع البنك إلي 21 فرعا علي الأقل خلال الفترة من 1 يوليو 2010 إلي 30 يونيو 2011 وسيقوم أيضا إعادة تطوير نظام المعلومات والتكنولوجيا بحيث تزاد درجة توافق البنك مع متطلبات إتفاقية بازل 2 وتزداد درجة استعداد البنك للالتزام بكل القرارات التنظيمة التي ستصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن. وتأتي خطوة تأسيس شركة قابضة مالية باسم "ايجيبت كابيتال القابضة" برأسمال مرخص به 1.5 مليار جنيه ورأسمال مصدر 250 مليون جنيه في أواخر مارس الماضي لتمثل الذراع الاستثمارية للبنك وإحدي أدواته للتوافق مع معايير البنك المركزي المتعلقة بإدارة الاصول داخل القطاع المصرفي، وتبلغ مساهمة البنك المصري لتنمية الصادرات بها نحو 99.9٪ ويتمثل غرض الشركة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها، علاوة علي ذلك سوف يقوم بتفعيل نشاط إدارات قطاع المخاطر ومتابعة التحصيلات من الديون المعدومة ومن المتوقع أن يصل صافي الربح المخطط في 30 يونيو 2011 إلي 320 مليون جنيه بزيادة عن المتوقع في 30 يونيو 2010 بمقدار 28 مليون جنيه وأن يبلغ معدل العائد علي حقوق المساهمين 22.75٪ وأن يبلغ معدل العائد علي الأصول 2.05٪ كما يستهدف البنك تحقيق إرتفاعاً في إجمالي الميزانية المخطط ليصل إلي حوالي 15.618 مليار جنيه بزيادة عن الرصيد المتوقع في نهاية العام المالي 9002/0102 بمقدار 3.4 مليار جنيه- أي بمعدل نمو مقداره 27.70٪. ومن المتوقع أن ترتفع حافظة البنك من القروض والسفليات لتصل إلي 7.997 مليار جنيه بزيادة عن المتوقع في 03/6/0102 بمقدار 1.327 مليار جنيه وبمعدل زيادة مقدارها 19.90٪.