وجهة نظر

ألاعيب الإخوان.. وما وراء العباسية

محمد وجدى قنديل
لماذا الافتراء علي المجلس العسكري بأنه يفتعل الازمات كي لا يسلم السلطة في الثلاثين من يونيه حسب البرنامج المحدد؟.
ولماذا التحامل المشبوه علي العسكرية المصرية من جانب قوي سياسية وبالذات الإخوان بدعوي انها تستخدم العنف ضد المعتصمين في العباسية وفي محيط وزارة الدفاع؟ ولماذا الترويج بأن القوات المسلحة تطمع في السلطة ولا تريد التخلي عنها للمدنيين؟ ولماذا يسعي الاخوان للالتفاف حول الحقائق وتزييف الوقائع بدعاوي كاذبة؟.
لم تعد النوايا خافية من جانب الاخوان تجاه المجلس العسكري مع انه يلتزم بخارطة الطريق التي حددها منذ الايام الاولي لثورة يناير وبما لا يدع مجالا للشك في اهدافه ونواياه لاقامة حكم ديمقراطي علي اسس سليمة.. فقد انحازت القوات المسلحة للشعب من بداية الثورة ورغم وجود حكم الرئيس مبارك والتزمت بعدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين، ولولا مساندتها لما تحقق اسقاط النظام السابق، ولولا وقفتها الي جانب الشعب لما تمكن من فرض ارادته في الحادي عشر من فبراير.
وقد التزم المجلس العسكري بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بشهادة العالم وبدليل ان الإخوان اخذوا فرصة نادرة وحصلوا علي الاغلبية في مجلس الشعب ومجلس الشوري وهو ما لم يحدث علي مدي ثمانين عاما قبل ثورة يوليو وبعدها.. ورغم ذلك لجأوا الي اسلوب التكويش والاقصاء للقوي والاحزاب السياسية الاخري لكي يمسكوا بجميع السلطات في ايديهم.. وبدا ذلك واضحا في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ولولا حكم المحكمة الادارية لمضي المخطط في طريقه وقاموا بوضع الدستور الجاهز عندهم!.
وتدخل المشير حسين طنطاوي لتصحيح الامور وبحيث يشارك الشعب بجميع فئات واطيافه في صياغة الدستور وفي اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع القوي والاحزاب السياسية تم الاتفاق علي معايير الاختيار في اللجنة التأسيسية وبحيث لا يستأثر فصيل او جماعة بذلك وكان الهدف الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.. ولكن الاخوان كعادتهم قاموا برفض الوثيقة من خلال اللجنة التشريعية في مجلس الشعب!.
ولجأ الاخوان الي نفس الالاعيب وقاموا بالدعوة الي مليونية الجمعة في ميدان التحرير، وفي ذات الوقت تحالفوا مع حركة 6 ابريل وكفاية وغيرهم لكي يحدث الاعتصام »المؤامرة« في العباسية وفي محيط وزارة الدفاع لترديد المطالب الخاصة بالمادة 82 والمادة 06 في الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وبموافقة الاخوان، وتزامن ذلك مع بدء حملات الانتخابات الرئاسية.. وتكشفت النوايا الكامنة لإثارة الفوضي وفرض الهيمنة!.
ورغم ذلك التحريض المقصود فقد اوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان المادة 82 تهدف للحفاظ علي هيبة منصب الرئيس وتحصينه وعدم تعريضه للطعن عليه في اي وقت، وكما اوضح ان المجلس العسكري نأي بنفسه عن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور واثر اختيارها عبر ممثلي الشعب في البرلمان وهو ما نصت عليه المادة 06 من الاعلان الدستوري.. واذن ما الداعي للاثارة حول ذلك والتصعيد بالاعتصام في موقع سيادي حساس امام وزارة الدفاع؟.
واتوقف أمام ما قاله اللواء محمد العصار عضو المجلس عن مطالب المعتصمين: وأولها تسليم السلطة وبينما المجلس الاعلي ملتزم بذلك قبل 03 يونيه لاننا لسنا طلاب سلطة ولان المجلس ليس بديلا عن الشرعية، فالغرض من الفترة الانتقالية بناء المؤسسات الدستورية للدولة، كما ان القوات المسلحة ليس لها مرشح للرئاسة وتحرص علي انتخابات نزيهة!.
لقد وصل التحامل الظالم علي المجلس العسكري »والقوات المسلحة« الي حد ان احد المرشحين للرئاسة ادعي في برنامج تليفزيوني ان المجلس العسكري يدبر كل الاحداث حتي يقوم بانقلاب عسكري والاستيلاء علي الحكم اياه.. الي هذا الحد يصل الافتراء.. ولو كان يريد ذلك لفعله في 11 فبراير فقد كانت كل الامور في يده! ولكن ماذا نقول للذين يضمرون سوء النوايا للمجلس العسكري!.
ان الاعيب الاخوان لم تعد خافية علي الشعب وقد فقدوا الكثير من الشعبية التي اكتسبوها في الانتخابات البرلمانية بالخداع واستغلال الدين لدي البسطاء وانكشفوا بعد ممارساتهم في البرلمان باعتبار انهم الاغلبية ومحاولاتهم فرض مشيئتهم علي الحكومة والمجلس العسكري، ولذلك فانهم يخشون من انعكاس ذلك في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لمرشحهم رئيس حزب الحرية والعدالة ويقومون بالنزول الي الشارع باستعراض القوة »العددية« في المليونيات وبالتحالف مع الحركات التي كانوا يرفضونها، للهجوم علي المجلس العسكري والتشكيك مسبقا في نزاهة الانتخابات.. ولذلك فانهم يدافعون عن عناصر المعتصمين في العباسية وفي محيط وزارة الدفاع وغالبيتهم من الصبية الصغار والفوضويين الذين يحركونهم ويدفعون بهم الي الشارع تحت غطاء من الشعارات والدعاوي المضللة.
وبعد ذلك يخرج علينا سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالقول: ان اراقة الدماء مرفوضة حتي لو كان ابناؤنا في المكان الخطأ! وبينما كان المتهمون يطلقون الرصاص من مسجد النور علي الشرطة العسكرية التي كانت تحاول فض الاعتصام ومنع المتظاهرين من الوصول الي وزارة الدفاع ووقوع ما لا تحمد عقباه! وكان بينهم محمد الظواهري شقيق ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة!.
لابد ان يفهم الجميع ان وزارة الدفاع »خط احمر« وانها تمثل هيبة الدولة ومكانة القوات المسلحة، ولابد ان يفهم الجميع ان للصبر حدودا من جانب المجلس العسكري وان الحرية ليست هي الفوضي.. واذا كانت جماعة تتصور انها قادرة علي اختطاف حكم وطن عريق مثل مصر مثل ما اختطفت ثورة الشعب، فانها واهمة وعليها ان تراجع نفسها وتستوعب دروس التاريخ وتتعلم من اخطائها! واتنمي ان يفيق المخدوعون الي النوايا المبيتة!.