جهاز أمن دولة الأخوان!

كثيرة هي التصريحات التي يطلقها قادة الاخوان الان علينا وتستحق التوقف عندها لانها تشي بما هو مكتوم في الصدور.. ولكن أهم هذه التصريحات علي الاطلاق كان ذلك التصريح الذي اطلقه المهندس خيرت الشاطر في ذروة غضبه أو ضيقه لاستبعاده من الترشح للرئاسة..
فقد قال في هذا التصريح ان جماعة الاخوان رصدت اتصالات تليفونية بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة الانتخابات الرئاسية يحض فيها المجلس اللجنة علي شطبه من قائمة المرشحين للرئاسة..
وعندما سئل الرجل القوي في جماعة الاخوان بعد استقالته من منصب النائب الاول للمرشد، كيف رصدت الجماعة هذه الاتصالات التليفونية قال ان للجماعة رجال في كل مكان وموقع يبلغونها بكل شيء.
ودعك من اتهام الشاطر للمجلس العسكري بالتدخل فيما هو ليس من اختصاصه وتحديدا في اعمال لجنة الانتخابات.. فهذا ليس امرا جديدا ويتفق مع اعتراضهم علي اجتماع المجلس العسكري مع عدد من فقهاء القانون والدستور لمناقشة تشكيل اللجنة التأسيسية وعملية صياغة الدستور والموقف الدستوري اذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية ولم نكن قد انتهينا من اعداد دستورنا الجديد.
فالاخوان منذ اسابيع بدأوا يطاردون المجلس العسكري بالاتهامات ابتداء من تزويد الانتخابات الرئاسية وانتهاء بعدم اتمامها والتلكؤ بالتالي في تسليم السلطة قبل اول يوليو القادم.. بل انهم كرروا تهديد المجلس باللجوء الي الشارع تظاهرا واعتصاما وايضا باراقة الدماء!.
لكن الجديد والخطير في ذات الوقت هو ما كشف عنه الرجل القوي في جماعة الاخوان حول تمكن الجماعة من رصد اتصالات تليفونية بين المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية والاخطر اعترافه بان لهم رجالا في كل مكان يتابعون ما حدث ويرصدون لهم المعلومات!.
يا الله. الي هذا الحد وصل الحال بنا مع جماعة الاخوان؟!
هل تحولت الجماعة الي دولة داخل الدولة لها اجهزتها الخاصة بالتجسس والمراقبة وجمع المعلومات واختراق الاتصالات التليفزيونية؟.
نحن اذن ازاء جماعة يقوم قادتها انها جماعة دينية دعوية وسوف تعتبر واحدة من الجمعيات غير الحكومية فور اصدار قانون جديد للجمعيات الاهلية يرونه صالحا، لكنها تحل الان محل الدولة وتمتلك اجهزة المفروض الا تكون سوي للدولة وحدها!.
هل تتخيلون او تستوعبون الامر.. ان كل ما قيل عن جماعة الاخوان من قبل شيء وما قاله المهندس خيرت الشاطر حول قيام الجماعة بمراقبتنا وجمع المعلومات عنا واختراق مكالماتنا التليفونية امر اخر تماما.. امر لابد وان يثير قلقنا بل ويفزعنا ولابد وان تتوقف امامه مليا جهة مسئولة لتتحري صحة ما قاله الرجل القوي في الجماعة لانه جد خطير.
لقد اشترك الاخوان مع المطالبين بتصفية جهاز مباحث امن الدولة ومازالوا يتحرشون بجهاز الامن الوطني الذي حل محله فهل كان الاخوان في هذا الموقف يسعون للتخلص من جهاز منافس لجهاز اخر مشابه لديهم!.
نريد ان نعرف بوضوح حقيقة ما قاله المهندس خيرت الشاطر حول وجود رجال لهم في كل مكان يراقبون ويرصدون ويخترقون المكالمات التليفوينة.
ولن نعرف ذلك الا بعد التحقيق في هذا الكلام.. فإن كان من قبيل التهويش فلا بأس رغم ان ذلك غير مقبول لمن كان يعد نفسه لتولي رئاسة مصر..
او مستساغ من جماعة تلتزم بالتعاليم الدينية وعلي رأسها الصدق.. اما اذا كان كلام الشاطر حقيقيا، اي لدي جماعة الاخوان جهاز يراقبنا ويتجسس علينا فهذا امر لا يجب السكوت عليه.. خاصة من هؤلاء الذين يتحدثون بفرحة الان عن عودة الاخوان للجماعة الوطنية والتوحد من جديد بين كل القوي السياسية. بل يتعين محاسبة الجماعة قانونا عليه.
ان ما تحدث عنه المهندس الشاطر هو من صميم عمل الاجهزة الامنية والمخابراتية ولا يمكن ان يقوم بذلك جهاز او مجموعة رجال ينتمون الي جماعة لا نعرف حتي الان وضعها القانوني.. ولذلك لو ثبت صحة ما تحدث عنه المهندس الشاطر فلا يجب ان يمر بدون مساءلة أو حساب اعمالا للقانون الذي يجب ان يخضع له الجميع الان اذا كنا نبغي حقا دولة ديمقراطية عصرية، ولسنا نسعي الي استبدال حكام بآخرين يمارسون ما كان يمارسه من سبقهم.
لقد سكتنا علي وضع غريب لمدة عام حتي الان، وهو احتفاظ الاخوان بعد تأسيس حزبهم الحرية والعدالة بجماعتهم غير خاضعة او ملتزمة بأي قانون بحجة ان القانون الحالي للجمعيات الاهلية لا يصلح لان تلتزم به الاخوان ومع ذلك فإن هذه الجماعة تمارس العمل السياسي وتفرض هيمنتها علي الحزب وهي التي اختارت مرشحه للانتخابات مثلما سبق ان اختارته رئيسا للحزب.
وفي ظل هذا الوضع الغريب ديمقراطيا تدير الجماعة حملة انتخابات الرئاسة لمرشحها. بينما نحن لا نعرف الامور الاساسية عن هذه الجماعة مثلما نعرف بقية الاحزاب والقوي السياسية المتنافسة. فنحن لا نعرف كم عدد اعضاء هذه الجماعة. ولا نعرف شيئا عن حجم تمويلها ومصادر هذا التمويل وفيما تنفقه.. وعندما اسس الاخوان حزبهم لم يطالبهم احد بالامتثال للقانون وتوفيق اوضاع جماعتهم ما داموا حريصين علي استمرارها وبقائها.
ولكن هذا الخطأ لا يبرر التمادي فيه والسكوت علي ما قاله المهندس خيرت الشاطر حول تجسس جماعته علينا ومراقبتها لنا وجمعها معلومات عنا.. ولا يجب ان تستمر الجماعة خارج نطاق القانون.. يجب ان تقنن اوضاعها القانونية فورا اليوم وليس الغد ليصير كل شيء يخصها وتملكه امام عين الرأي العام، لنطمئن أنها لا تمارس نشاطا غير قانوني، او انها حولت نفسها من جماعة غير حكومية الي دولة داخل الدولة، لها اجهزة مراقبة وجمع معلومات واختراق التليفونات!.
لقد حان الوقت لان تعمل جماعة الاخوان بشكل كامل في النور.. فليس هناك ما يبرر ان تتسلح بالسرية، بعد ان ملكت الجماعة ناصية السلطة التشريعية وتنافس الان علي الامساك بزمام السلطة التنفيذية.. حان الوقت ان يلتزم الجميع بمن فيهم الاخوان بالقانون!!.