آخر عمود

دستور 71 هو الحل

إبراهيم سعده
.. وتمضي الأيام ومازلنا في انتظار الاتفاق علي معايير اختيار لجنة المائة التي سيسند إليها إعداد الدستور الذي يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية! وبهذا الترتيب يصبح من الصعب كما أتصوّر أن تتحقق كل هذه الإجراءات خلال أسبوعين قابلة للنقص يوماً بعد يوم.
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي وشك الانتهاء من تحديد تلك المعايير توطئة لتمريرها من الأغلبية البرلمانية. والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعاً مع العديد من أساتذة القانون الدستوري، وعمداء كليات الحقوق، من بينهم الأستاذ الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي صرح بعد الاجتماع بأنه " تم الاتفاق علي أن إعداد الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب باعتباره صاحب السيادة والسلطة". وأضاف د. بدوي قائلاً: " إن الدستور الجديد سيكفل الحريات لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون علي الحاكم والمحكوم، وأنه لا قيام للحريات بدون وجود ديمقراطية، ولا قيام للديمقراطية دون الحرية". وأشار أستاذ القانون الدستوري في تصريحاته لبوابة الأهرام إلي أن الاجتماع "شهد حالة من الشد والجذب من بعض القانونيين، لمطالبة عدد منهم باعتماد دستور 1971 كدستور مؤقت للبلاد، لحين استقرار الأوضاع، وكتابة الدستور الجديد".
ورغم أن د. ثروت بدوي لم يفصح عن نتيجة حالة الشد والجذب التي ميزت مناقشة الإحياء المؤقت لدستور 71 أو الإبقاء علي دفنه، إلاّ أنني أؤيد أساتذة القانون والمفكرين والسياسيين الذين أجمعوا علي أن الخروج من "المأزق الدستوري" هو الإحياء المؤقت لدستورنا السابق الذي عشنا معه والتزمنا به لأكثر من أربعين عاماً. حقيقة أن التعديلات التي أضيفت تباعاً إلي دستور 1971، لقيت وتلقي معارضة أغلبية المصريين، لكن من السهل علي لجنة إعداد الدستور التي لم تُشكل بعد أن تعيد النظر في مواد الدستور الملغي، فتلغي التعديلات المرفوضة، وقد تضيف مواد جديدة تعبر عن آمال المصريين وتضع نهاية لمخاوفهم، وهذا كله لا يحتاج من أساتذة القانون سوي ساعات قليلة من الأيام المعدودة المتاحة أمامهم.
ويزداد اقتناعي بأهمية "الإحياء الوقتي" لدستورنا المفتري عليه ما قرأته منذ أيام في الزميلة "الشروق" عن محاولة لتجاوز أزمة وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، حيث ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري، وأعضاء في المجلس العسكري، إمكانية إحياء دستور 1971مع إضافة التعديلات بعضها وليس كلها.. كما أتوقع التي أجريت عليه في استفتاء مارس 2011 الإعلان الدستوري المعيب، لدرجة أن الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب العمل طالب، أمس، بإحالة المستشار طارق البشري ومعه القيادي الإخواني، وعضو مجلس الشعب الحالي، صبحي صالح، للتحقيق معهما لمسئوليتهما عما قاما به. الأول: كرئيس للجنة التي وضعت الإعلان الدستوري إياه، والثاني: كأحد المنظرين الأساسيين من بين أعضائها الموقرين.
.. وللحديث بقية.