تقرير حقوقي ينتقد "الدعاية الرمادية".. وتحويل الانتخابات إلي حرب طائفية

عناصر "المحظورة" استغلوا عيد الفطر للترويج لمرشحيهم .. ومنحوا جائزة عمرة لمواطن قبطي!

انتقد تقرير حقوقي أعدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية عن مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 تزايد استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية التي سبقت فتح باب التقدم الرسمي للترشيح ، بالمخالفة للقانون.
واشار التقرير الذي تناول رصد و تحليل المناخ السياسي والثقافي والاقتصادي و الاجتماعي، والبنية التشريعية المحيطة بالانتخابات التشريعية 2010 إلي انتشار ما اسماه "أعمال الدعاية الرمادية"، و هي الدعاية التي بدأها المرشحون قبل إعلان اللجنة العليا عن بدء أعمال الدعاية وفقا لقانون الانتخابات ، كما اشار التقرير الي استغلال مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين " - المحظورة قانونا - مناسبة عيد الفطر المبارك في ممارسة أعمال الدعاية، حيث قاموا بتوزيع هدايا عينية للناخبين في دوائر محافظة الإسكندرية ورحلات حج وعمرة ، ورصد التقرير مفارقة طريفة في اعمال دعاية الجماعة المحظورة ، حيث قالت مواقع ذات صلة بالجماعة أن مواطنًا قبطيًا فاز برحلة عمرة وتنازل لأشقائه المسلمين عنها، كما غلبت علي دعاية كل المرشحين استخدام الشعارات والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية.
وحذر التقرير من تأثر الانتخابات بتصاعد النبرة الطائفية في مصر خلال الفترة الأخيرة،وتركيز بعض المرشحين في دعايتهم علي إثارة النعرات الطائفية ، وهو ما يهدد بأن تكون الانتخابات علي أساس طائفي وليس علي أساس البرامج الانتخابية للمرشحين.
ورصد التقرير كذلك قيام المرشحين من كل الأحزاب بالدعاية الانتخابية لهم دون انتظار صدور للقرار الجمهوري بتحديد مواعيد الانتخابات و فتح باب الترشيح، علي الرغم من تحذيرات اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة أعمال الدعاية قبل فتح باب الترشيح والتي تعرض من يمارس تلك الاعمال لعقوبات تصل الي الحبس .
وطالب التقرير بدعم الكوتة النسائية بمجلس الشعب بكوتة مماثلة لها في مجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية، مشيرا الي أن تحديد الفترة الزمنية للكوتة بفصلين تشريعيين فقط مدة غير كافية لإزالة التمييز الذي مورس ضد النساء لفترات طويلة ، كما أنه غير كاف لتغيير نظرة المجتمع للمرأة.