لم أخطيء عندما قلت إن رفض مساواة المرأة بالرجل في كل أو حتي معظم وظائف ومناصب العمل، ليس مقصوراً علي السادة مستشاري مجلس الدولة، وإنما هناك كثر غيرهم لا يتصورون ولا يطيقون هذه المساواة! وبريدي العادي، والإلكتروني، يمتليء بآراء وأفكار بعض هؤلاء الذين يجهرون برفضهم مساواة المرأة المصرية بالرجل، إلي جانب آراء وأفكار الذين يؤيدونها، ويطالبون برفع الظلم عن المرأة المصرية. وإذا كنت قد نشرت العديد من آراء المؤيدين، فمن حق الرافضين أن نقرأ مبرراتهم، من خلال الرسالتين التاليتين. الرسالة الأولي تحمل اسم : »محمد الهلالي«، وتقول : [أنا مش معارض المرأة القاضية، بس المساواة تكون في كل حاجة. يعني تدخل الجيش، وتتنقل زي القضاة في كل مصر بدون تمييز، ولا أنتوا بتختاروا اللي يريحكم وبس؟!]. أما الرسالة الثانية فكاتبها اسمه الإلكتروني:([email protected])، وتقول بكلماتها وأسلوبها: [أثبتت المرأة نجاحها في عدد من مجالات العمل مثل: التدريس، التمريض، وطب النساء. أما في مجالات أخري كالهندسة أو أي مجال مماثل فتحتاج المرأة، إلي جانب المؤهل الدراسي، إلي مميزات بدنية قادرة علي ممارسة المهن العملية وليست الاكتفاء بوظيفة مكتبية تركن المرأة فيها إلي السكينة والهدوء. أما مسلسل العمل بالنسبة لكل البنات فهو كالآتي: تحصل الفتاة علي عمل فتقبل عليه بدأب وتنجح فيه أكثر من الشاب. يتقدم لها عريس وتتم الخطبة فتبدأ في إهمال العمل وتبحث عن الإجازات والاستثناءات والانصراف مبكراً لتجهيز منزل الزوجية وشراء مستلزماته. يتم الزفاف وتحصل علي إجازة »شهر عسل« ثم تعود إلي عملها فتجد أن عملها قد أوكل لغيرها فلا تعترض. يبدأ الحمل ومتاعبه، وتتردد علي طبيب جهة العمل، ويبدأ الدلع للحصول علي إجازات لمتاعب الحمل. بعد الوضع تحصل علي إجازة وضع مدفوعة الأجر، تعقبها إجازة رعاية الطفل. هذا كله ومازال عملها موكلا لغيرها وهي سعيدة بذلك حتي تتمكن من التزويغ أو الاستئذان فيه. المهم أنها تحصل علي علاواتها متساوية تماماً مع الرجل عكس ما يحدث في الخارج حيث يتقاضي الرجل راتباً أكثر من المرأة لأنهم هناك ليسوا سذجاً وليس لديهم »لوبي« يعمل علي تخريب بلادهم بدعوي »المساواة بين الإثنين في الحقوق.. وتجاهل الواجبات«. تعود المرأة بعد سنوات مترهلة، سمينة، لا تكاد تتحامل علي نفسها ولا تستطيع تحمل القيام بواجبها فتركن إلي أقرب مكتب متفرّغة ل »اللت والعجن« حتي ساعة الانصراف، ويا ويل المدير لو اعترض، فلديها »حصانة« وتملك أن تورطه في مشكلة لن يستطيع تبرئة نفسه منها، لذلك يتحاشا المسئول الموظفات ويعتبرهن طاقة معطلة ويوزع واجباتهن علي الموظفين الرجال الذين يستطيع إدارتهم بكفاءة بعيداً عن مشاكل النساء وأزماتهن]. ويختتم »مدحت« رسالته قائلاً: [أقسم بالله أنني سمعت سيدات لا يقدرن علي مواصلة العمل ويتمنين لو صدر قانون معاش مبكر للسيدات كي يخلدن فيه إلي الراحة، والأكل، والنوم، والكسل. ليس هذا رأيي وحدي. إذا لم تصدقوا فاعملوا »استطلاع رأي عام« وستأتي النتيجة علي عكس ما تروجون له]. لست في حاجة إلي التعليق علي هاتين الرسالتين، فالرد يعرفه معظم القراء، لكنني رأيت في الوقت نفسه أن أنقل هنا ما قرأته اليوم بالصدفة عن المرأة المصرية أيام الفراعنة كأبلغ دليل علي حالة التأخر، والتدهور، والتردي، التي وصلنا إليها الآن! بالأمس.. بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط خبراً رائعاً نقلاً عن أثريين مصريين يؤكد أن [برديات، وآثار خلفها الفراعنة القدماء ويرجع تاريخها لأكثر من7آلاف عام أثبتت أن أول قاضية في مصر كانت » نبت«، وهي حماة الملك »تيتي« أحد أشهر ملوك مصر الفرعونية وله هرم في سقارة. ويقول العالم الأثري »بسام الشماع« عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن »نبت « كانت أول وزيرة عدل عرفها العالم. وقدم العالم الأثري المتخصص : »بسام الشماع« معلومات تاريخية قد نسمع عنها لأول مرة تقول: [إن عمل »نبت« كقاضية جاء تحقيقاً لأسطورة فرعونية شاعت آنذاك عن ربة العدالة الأسطورية، ومن ضمن ألقابها: العدالة، والنظام، والتوازن الكوني.. مما يشير إلي أن المصري القديم أكد أن وجود المرأة يرادف توازن الكون و يسود الأمن والسلام]. وتابع العالم الأثري »الشماع« تصريحاته قائلاً:[كانت »نبت« ترأس المحكمة، وقراراتها كانت نافذة، وتصدر وفقاً لبنود »قانون العدالة« المعمول به في مصر الفرعونية، والذي وضعه كبار حكماء ومستشاري ملوك مصر الفرعونية للفصل بين النزاعات والمعاملات التجارية، ومنها التركة، والميراث، والبيع والشراء، وغيرها مما يشبه المعاملات التجارية اليومية في عصرنا الحالي]. شكراً للعالم الأثري »بسام الشماع« علي هذه المعلومة الثمينة، ويكفي أنني وجدت فيها الرد المفحم لمن يعادي المرأة، ويشكك في قدراتها، ويقلل من نجاحاتها، ويصمم علي تحجيمها تحت خيمة سوداء ولا تتحرك، أو تتكلم، إلاّ بإذن حاميها، ومذلها، و المتحكم فيها: الرجل! إبراهيم سعده [email protected]
