شكرى رشدى بعد اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الاحزاب وبعض القوي السياسية.. هل يعتبر الدستور اولا قبل انتخاب الرئيس تصحيحا للمسار ووضع الحصان أمام العربة؟ هل معني هذا اننا كنا نسير بالعكس أكثر من سنة؟.. هل ضاع عام كامل من عمرنا ونحن نسير في ضباب؟ .. قبل 19 مارس 2011 قلنا وبح صوتنا، الدستور أولا.. وانه لا يصح وضع الحصان خلف العربة.. وكيف نقيم المبني ونطلب بعد ذلك ان نضع له الاساس.. ان الرئيس السابق اسقطته ثورة 25 يناير، وسقط معه الدستور والنظام السياسي بأكمله، وكان يتعين علي المجلس العسكري اسقاط الدستور بأكمله، وليس تعطيله وتعديله فقط.. كيف يتم زرع اعضاء لجسد ميت، وطالبت القوي السياسية ومعظم الاحزاب والخبراء المواطنين التصويت ب »لا«، يومها خرج علينا التيار الاسلامي بكل قوته وقال نعم للتعديلات الدستورية عن طريق تحويل ارادة الناخبين وتغمية عيونهم واستغلوا الاموال مع بعض المحتاجين.. السكروالزيت.. واستغلوا الدين عن طريق، نعم للجنة ولا للنار. ونجحوا فيما كانوا ينوون عليه.. وخرجت التعديلات الدستورية الي النور بجدل سياسي واسع.. ومن يومها ونحن نقع ولا نكاد نقف حتي نقع مرة اخري، وعن طريق فزاعة ال500 جنيه غرامة وتوصيل انابيب البوتاجاز للمنازل رغم ازمتها والسكر والزيت وخلافه ، تم انتخاب مجلسي الشعب والشوري، ثم كانت الطامة الكبري.. أراد التيار الاسلامي الاستيلاء علي كل شئ وخرج علينا بعوار اللجنة التأسيسية للدستور الذي أراد لوحده الاستيلاء علي 70٪ من قوامها، حتي يفرضوا علينا الدستور الذي يرضون عنه.. الا ان البعض استقال من اللجنة وايضا الازهر والكنيسة، الي ان خرج علينا القضاء الاداري بالحكم التاريخي بحل هذه اللجنة. ها نحن نبدأ اليوم في خريطة طريق جديدة، وضع الدستور قبل 30 يونيو القادم أي قبل استلام الرئيس الجديد للحكم.