الغاية النهائية لكل المصلحين والثوريين في مصر, هي الوصول إلي محطة الدستور الجديد الذي لا يختلف أحد علي أننا في أشد الاحتياج له بعد أن ظهر الدستور الحالي المعطل مصابا بعوار كبير, ولكن بعد ذلك يختلف الجميع, فهناك من يريد الشروع في ذلك فورا. وهناك من يريد الوصول إلي ذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة, وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية جديدين, هؤلاء بدأوا بالفعل أولي خطوات تاريخهم بالدعوة إلي الاستفتاء علي التعديلات الجديدة يوم19 من مارس. الوقت قريب بلا شك, والفترة لم تكن كافية للحوار حول التعديلات الجديدة, وهناك في هذه التعديلات ما يثير التخوف والتحفظ, ولكن الحركة لابد أن تبدأ من نقطة ما, ولا يوجد ما يقطع أن طريقا بعينه سوف يكون الأقرب إلي تشكيل نظام سياسي يتمتع بشرعية القبول الشعبي من ناحية, والكفاءة من ناحية أخري. المسألة ببساطة هي أننا أمام مرحلة انتقالية بداخلها طريقان لابد من قطعهما: الأول الوصول إلي نظام مدني كامل تكون فيه المجالس التشريعية فاعلة, ورئيس جمهورية مدني منتخب, وكل ذلك إلي جوار سلطة قضائية مستقلة وحاكمة بين الأطراف, والثاني هو وضع دستور جديد في مناخ هاديء يسمح بحوار جدي وفي وجود مؤسسات شرعية منتخبة وليس مجالس مؤلفة فوق إرادة الشعب, وتعيش وفق إعلانات دستورية مؤقتة, الدستور الجديد يحتاج إلي أن يأخذ وقته من النقاش لأن ما فيه من قضايا شائك وحرج وأحيانا يختفي فيه التوافق اللازم. علي أي حال, فإن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو الخطوة الأولي, ومن حق الشعب كله أن يقول لا أو نعم, المهم أن يخرج الشعب ويصوت بحرية في الجانب الذي يراه معبرا عنه, المهم بعد ذلك أن تعرف الأقلية هنا أو هناك فضيلة القبول بإرادة الشعب كما تظهرها صناديق الانتخابات. [email protected] المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد