بسم الله

السندات الدولارية!

في احتفال معهد التخطيط القومي بعيده الذهبي.. انتقد الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي تفويض مجلس ادارة البنك الاهلي لرئيسه »طارق عامر« في التصرف في طرح سندات دولارية بجزر كيمان بالمحيط الهادي بقيمة 5.1 مليار دولار.. كما انتقد الفروق المالية الرهيبة في مرتبات بعض الفئات والشخصيات بالبنك عن اقرانهم بنفس البنك لدرجة لافتة للنظر.
ومع ثقتي الكبيرة في وجهة نظر الخبير العالمي الدكتور الببلاوي فانني كنت اتصور ان اجد في اليوم التالي للنشر او الذي يليه او الذي يلي يليه ردا من طارق عامر علي ما اثاره د. الببلاوي علي مرأي ومسمع من الحاضرين وفي مقدمتهم رئيس وزراء مصر الاسبق وشيخ المحاسبين د. عبدالعزيز حجازي لكنني لم ار أو اسمع أو اقرأ ردا من عامر.. وكأن البنك الاهلي المصري بنك اهل مصر كما يقولون محمية طبيعية لرئيسه ومساعديه.. بينما هو البنك الذي يطمئن اليه المصريون فيودعون مدخراتهم وهي بالمليارات من الجنيهات وايضا العملة الصعبة بفروعه.. ويثقون في انهم في ايد امينة حسبما تواتر عليه تاريخ البنك منذ تأسيسه!.
والمسألة ليست في رد او عدم رد طارق عامر.. انما المسألة في سكوت البنك المركزي.. او بمعني ادق »طناشه« علي تصرفات قيادات البنك الاهلي.
والمعروف ان طرح سندات دولارية بجزر كيمان لا يحمل اي ضمانات ولا تخضع للضرائب.. ولاتضمنها الدولة!.
والسؤال الذي يطرح نفسه الان بعيدا عن عدم التزام البنك الاهلي بمعايير البنك المركزي لماذا لجأ البنك الي هذه الطريقة؟ ويتفرع منه عدة اسئلة ماهو سعر الطرح للسندات الدولارية؟! وماذا يستفيد المودع الذي تم طرح السندات باسمه؟ وهل العملية اوفت بالعائد المطلوب منها؟!.
واتصور ولست خبيرا اقتصاديا مثل الدكتور الببلاوي ان لجوء رئيس البنك الاهلي لطرح سندات دولارية بجزر كيمان مؤشر خطير علي ندرة العملة الصعبة في مصر.. ونقص السيولة الدولارية.. ويدل علي ذلك عودة الدولار الي الارتفاع امام الجنيه علي الرغم من انخفاضه في معظم اسواق العالم.. واصبح الدولار يقترب الان من الستة جنيهات وكان منذ شهور قليلة خمسة جنيهات و54 قرشا!.
من حق المودعين بالبنك الاهلي المصري ان يعرفوا ما يجري وبكل صراحة وشفافية.. من حقهم ان يطمئنوا علي ايداعاتهم لدي البنك.. بل من حق المواطن بصفة عامة ان يطلع علي ما يحدث داخل اهم بنك في مصر!.
اما بالنسبة للجزء الخاص بالفوارق المالية الشاسعة بين موظفي البنك والتي أثارها الدكتور حازم الببلاوي.. فانني اري ان البنك الاهلي مثل جهات عديدة في مصر خرقت القواعد الدستورية والقانونية بتمييز فئات عادية »اطلقت عليها لقب فئات متميزة او خبرات نادرة« دون اي سند سوي المجاملات.
وللاسف تأتي تحت بند التطوير.. كل ذلك مخالف للواقع والحقيقة ومخالف لعلم الادارة.. ومخالف لمبدأ الثواب والعقاب.. ومن يعمل يأخذ ومن لايعمل لايأخذ.. كفي اعتمادا علي اهل الثقة دون اهل الخبرة والعلم والمهارة.