في قضية أحداث التحرير وشارع محمد محمود

إحالة قناص العيون و 973 متهما للجنايات والمتهمون شرعوا في قتل المتظاهرين.. وأحرقوا المباني وقاوموا السلطات

أعلن المستشار أحمد عبد العزيز رئيس الاستئناف قاضي التحقيق في أحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود التي وقعت احداثها خلال الفترة من 91 نوفمبر حتي أول ديسمبر 1102 قرار الاتهام في القضية وإحالة كل من الملازم اول محمود صبحي الشناوي المعروف اعلامياً (بقناص العيون) و 973 متهما آخرين، الي محكمة الجنايات وذلك لمحاكمتهم عن عدة جرائم منها الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين والحريق العمد ومقاومة السلطات أحيل »قناص العيون« محبوساً علي ذمة القضية بينما باقي المتهمين مخلي سبيلهم. باشر التحقيق وأعد أدلة الثبوت المستشاران حسن محمد سمير وعلي حسن غلاب رئيس الاستئناف.
تم إحالة أوراق التحقيقات التي تجاوزت 5 آلاف صفحة تحقيق وتضمنت سؤال اكثرمن ألف شاهد ومصاب وضباط وأفراد الشرطة، الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وتم تحريز المضبوطات التي تضم الاسلحة النارية والبيضاء والمواد الملتهبة واقراصا مخدرة.
وقال المستشار أحمد عبد العزيز قاضي التحقيق أن تلك القضية ضمت 4 وقائع.
واختصت الواقعة الاولي بإضرام النيران في مدرسة الفلكي الاعدادية وانته فيها التحقيق وتم ضبط المتهم مرتكب الحادث ويدعي عمر محمود سعد مبروك وأحيل لمحكمة الجنايات محبوسا بتهمة الحريق العمد وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في 12 مارس الماضي بالسجن المشدد لمدة 51 عاما.
أما الواقعة الثانية وتخص قناص العيون الضابط محمود صبحي الشناوي من قوة الامن المركزي وقد أحيل محبوسا الي الجنايات بعد ان كشفت التحقيقات شروعه في قتل عدد من المتظاهرين السلميين إذ قام بإطلاق النيران عليهم في مقتل افقدت بعض المجني عليهم البصر طبقاً لما ورد بتقارير الطب الشرعي واقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات والتي قامت بتصويره حال ارتكابه تلك الوقائع وقدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام وتم تفريغها والاطلاع عليها.
وأشار المستشار احمد عبد العزيز الي أن الواقعة الثالثة خاصة بحريق مبني مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارة شرطة واحداث اصابة 971 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبني الجامعة الامريكية.
كشفت تحقيقات قاضيي التحقيق المستشارين حسن محمد سمير وعلي حسن غلاب المنتدبين ان مجموعة من الاشخاص كانوا يحرزون اسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة قد تجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات وليس بغرض التظاهر السلمي لاسيما أن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته اقراص الترامادول المخدرة.
وتوصل التحقيق الي ارتكاب المتهمين تلك الجرائم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة اماكن الاحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الاحداث أو التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد اشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.
وأضاف المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس الاستئناف ان فريق قضاة التحقيق المنتدبين يستكمل اجراءاته في الواقعة الرابعة الخاصة بوفاة واصابة بعض الاشخاص خلال فترة وقوع الاحداث للكشف عن مركتبيها وتحديد المسئوليات الجنائية وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.