إحالة قناص العيون و379 متهما في أحداث محمد محمود للجنايات

صورة أ رشيفية
قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في شأن أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود مؤخرا - إحالة الملازم أول محمود صبحي الشناوي (ضابط بقطاع الأمن المركزي) الشهير ب " قناص العيون " و379 متهما آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت هيئة التحقيق برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب - إلى الضابط الشناوي الذي اشتهر إعلاميا ب "قناص العيون" تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين مشيرة إلى أنه قام بإطلاق النيران عليهم في مقتل أفقدت بعض المجني عليهم البصر طبقا لما ورد بتقارير الطب الشرعي وأقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات والتي قامت بتصوير الضابط المذكور حال ارتكابه تلك الوقائع التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام وتم تفريغها والإطلاع عليها.
كما أسندت هيئة التحقيق إلى بقية المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية.
وقال قضاة التحقيق , إن الضابط محمود صبحي الشناوي بقطاع الأمن المركزي الشهير ب " قناص العيون " قد أحيل إلى محكمة الجنايات محبوسا عل ذمة القضية.
وذكر قضاة التحقيق أن التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل , توصلت إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة, وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات , وليس بغرض التظاهر السلمي لاسيما وأن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة.
وأشاروا إلى أن التحقيق توصل أيضا إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.
وأكد قضاة التحقيق أنه جرى بالفعل إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة المحكمة وموعد المحاكمة للمتهمين .. مشيرين إلى أنه تم إرفاق قائمة بأدلة الثبوت ضد المتهمين في ملف القضية.
وأكد المستشار أحمد عبد العزيز رئيس هيئة التحقيق أنهم سيستكملون الإجراءات في شأن الواقعة المتعلقة بوفاة 43 شخصا وإصابة آخرين خلال فترة وقوع الأحداث للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئولية الجنائية وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
وأشار المستشار عبد العزيز إلى أنه منذ تولي هيئة التحقيق القضائية أعمال التحقيق في تلك الوقائع في 5 ديسمبر من العام الماضي, جرى سؤال أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين والمتهمين وضباط وأفراد الشرطة وتجاوز ملف القضية 5 آلاف صفحة.
يذكر أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية ) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر الماضي واستمرت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.