الوزارة تستدعي سفيرنا في الدوحة .. والسفير يطلب النيابة

فضيحة دبلوماسية تنطلق من الدوحة و تنفجر في القاهرة

أكد السفير محمود فوزي أبو دنيا سفير مصر في قطر التزامه بما أعلنه في بيانه مشيرا الي انه أضطر اضطرارا الي هذا الموقف بعد محاولات مضنية طيلة 33 يوما طرق فيها كل القنوات الشرعية وناشد كل من المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء التدخل من أجل تصحيح الاوضاع وارسال لجنة من النيابة العامة الي السفارة المصرية في الدوحة لاستلام نسخة من مستندات وقائع الفساد التي ابلغ بها وزارة الخارجية علي مدار العام الماضي - اي قبل صدور قرار نقله بعام - والتي تؤكد صحة كلامه باستشراء الفساد في الخارجية مما ادي الي عقابه بالنقل في حركة التنقلات الأخيرة الي بغداد دون أخذ رأيه (باعتبار العراق احدي المناطق الخطرة والتي تستوجب اخذ موافقة من ينقل اليها مسبقا) ودون علمه ودون أي مبرر.
وأشار في اتصال ل " الاخبار " معه الي أنه اعلن بيانه من دار السفارة المصرية في الدوحة وهي أرض مصرية وليس علي أراض أجنبية وقال : أعلم أن ما فعلت غير مسبوق ولكن لمواجهة سلوكيات فساد غير مسبوقة لم تشهدها الخارجية المصرية بتقاليدها العريقة ومن أجل الحفاظ عليها .
وردا علي قرار الخارجية باستدعائه والتحقيق معه : أبدي تحفظه من أن يكون المشكو في حقه ومن ارتكب التجاوزات هو الخصم والحكم في نفس الوقت وقال : لا أريد الاسترسال لأن الموضوع له حساسيته وأنا احافظ علي تقاليد الوظيفة ومتمسك بكل ماذكرته في بياني وخاصة تسليم مستندات اهدار المال العام الي فريق من النيابة يحضر مشكورا الي الدوحة للتحقيق فيها ،
وحول زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو الي قطر الأربعاء القادم لحضور اجتماع اللجنة العربية حول الأزمة السورية قال السفير أبو دنيا أن عمله لا علاقة له بأي شكوي وسيقوم بمهام عمله ومنها استقبال الوزير لأنه يعطي عمله حقه.
وكانت وزارة الخارجية قد اعترفت بصحة وقائع الفساد التي كشف عنها السفير محمود فوزي أبودنيا، مؤكدة ان نقله من الدوحة لتولي رئاسة البعثة في بغداد قرارا تنظيميا للصالح العام وليس تأديبيا كما ذكر في بيانه الرسمي بسبب محاربته للفساد داخل الخارجية .. ولذلك قررت الوزارة استدعاء السفير إلي القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات وقالت ان التصريحات الصادرة عنه من مقر عمله تتعارض مع القوانين والقواعد التي تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها في الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوي أو تظلمات.
كما طالب السفير المصري بقطر بإلغاء الحركة الدبلوماسية الباطلة للسفراء رؤساء البعثات الاخيرة لأن الذي كتبها المتورطان في التستر علي مخالفات جسيمة وإهدار المال العام مشيرا الي ضغوط مورست عليه من وزير الخارجية وبعض السفراء كي يسكت.