نفت الحكومة وجود أي تعثر في إعداد الخطة والموازنة للعام المالي 2102/3102 وقالت ان العمل يجري في إعدادها لعرضها علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لاحالتها إلي البرلمان للدراسة واصدارها، وأكدت الحكومة ان الإعلان الدستوري لم يحدد موعدا لتقديم الخطة والموازنة للبرلمان. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس لاستعراض الإطار العام للخطط التنموية في العشر سنوات المقبلة. صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط وقالت في مؤتمر صحفي ان الحكومة تضع تصورا شاملا لمقترحات التنمية وعلاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لوضعه أمام الحكومة القادمة. أضافت أبوالنجا ان التقارير تؤكد وجود مؤشرات لتعافي الاقتصاد الوطني للتحرك للأمام وهذه المؤشرات سوف يتم كشفها في التقرير الربع الثالث من العام المالي الحالي رغم عمل الحكومة في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وعقد د.الجنزوري اجتماعا وزاريا ثانيا لبحث منظومة النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة، وتطوير سور مجري العيون وأكد الاجتماع انه تم التنسيق بين الوزارات المختلفة لحل مشاكل سور مجري العيون ونقل المدابغ إلي مدينة بدر.