جولة الصحف. الحكومة تنفى التعثر فى إعداد‮ الخطة والموازنة للعام المالى الجديد

نفت الحكومة وجود أي تعثر في إعداد الخطة والموازنة‮ للعام المالي ‮2102/3102 وقالت إن العمل يجري في إعدادها لعرضها علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لإحالتها إلي البرلمان للدراسة وإصدارها،‮ وأكدت الحكومة ان الإعلان الدستوري لم يحدد موعدا لتقديم الخطة والموازنة للبرلمان‮ حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".‬
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس لاستعراض الإطار العام للخطط التنموية في العشر سنوات المقبلة‮. صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط وقالت في مؤتمر صحفي إن الحكومة تضع تصورا شاملا لمقترحات التنمية وعلاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لوضعه أمام الحكومة القادمة‮.
‬وأضافت أبوالنجا ان التقارير تؤكد وجود مؤشرات لتعافي الاقتصاد الوطني للتحرك للأمام وهذه المؤشرات سوف يتم كشفها في التقرير الربع الثالث من العام المالي الحالي رغم عمل الحكومة في ظل ظروف شديدة الصعوبة‮.
‬وعقد د.الجنزوري اجتماعا وزاريا ثانيا لبحث منظومة النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة،‮ وتطوير سور مجري العيون وأكد الاجتماع انه تم التنسيق بين الوزارات المختلفة لحل مشاكل سور مجري العيون ونقل المدابغ‮ إلي مدينة بدر‮.‬
137‏ مليار جنيه مديونية البترول لدي المالية والكهرباء
قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتسوية الأوضاع المالية المتشابكة لقطاع البترول مع الوزارات الأخري خاصة وزارتي المالية والكهرباء‏.‏
وتضم هذه اللجنة وزراء المالية والبترول والكهرباء وممثلي الجهات الفنية والمالية بالوزارات الثلاث للوصول في أقرب وقت ممكن لصيغة مناسبة لتحسين الأوضاع المالية التي يمر بها قطاع البترول حاليا.
صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية, موضحا أن وزارة البترول تؤكد أنها لديها مديونيات لدي كل من وزارتي المالية والكهرباء تصل إلي137 مليار جنيه, في حين أن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي2012/2011 نحو60 مليار جنيه وسيزداد عاما بعد الآخر في حالة عدم اتخاذ إجراءات جذرية حياله حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
وهذا ما دعا لتشكيل هذه اللجنة للوقوف سريعا علي حقيقة هذه المديونيات والعمل علي فض الاشتباكات المالية بين الوزارات والتزام الجهات المختلفة بجدولة مديونيتها لقطاع البترول والالتزام بسدادها خلال جدول زمني محدد لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها الهيئة وأيضا مساعدتها علي الوفاء بالتزاماتها للشركاء الأجانب.
وأشار وزير المالية إلي أن متأخرات قطاع البترول طرف الكهرباء يقابلها عدم قدرة قطاع البترول علي موافاة الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي مما يؤدي إلي تزايد خسائر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض الكفاءة وزيادة التكلفة لاستخدام المازوت والسولار بدلا من الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيسي لمحطات توليد الكهرباء إلي جانب مديونيات قطاع البترول لدي شركات قطاع الأعمال العام ومصر للطيران وبعض الهيئات الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية أعدت منذ عدة أشهر مذكرة للعرض علي رئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات بشأن تحسين الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول أشارت خلالها إلي أن أهم أسباب المشكلات المالية التي تواجه الهيئة تتمثل في تسعير منتجات البترول للسوق المحلية بأقل من تكلفتها, أيضا تدني أسعار تصدير الغاز الطبيعي للخارج لآجال طويلة, وكذلك تدني أسعار بيع الغاز للصناعات المحلية بأقل من الأسعار العالمية وبآجال طويلة وكذلك منهجية الإدارة المالية للأصول. كما تضمنت بعض الإجراءات المهمة لتحقيق الوضع الأمثل لهيئة البترول منها خفض صادرات الغاز لأقصي مدي ممكن للاستغناء عن استيراد نحو مليوني طن مازوت سنويا, بالإضافة إلي تحقيق وفر من المازوت المنتج محليا وهو ما سيدر عائدا إضافيا بنحو1.5 مليار دولار سنويا, ووضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال5 سنوات هذا إلي جانب مراجعة استثمارات الهيئة من الشركات المشتركة التي تملكها وبحث صياغة الاتفاقيات الجديدة بما يلزم الشريك الأجنبي سداد الضرائب المستحقة عليه مباشرة للخزانة.
وزير الاسكان أمام الشوري: 30 ألف شقة هدية من الجيش لمحدودي الدخل
أعلن د. فتحي البرادعي وزير الاسكان أمام لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشوري برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة وبحضور المهندس جمال هيبة وكيل اللجنة بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات بتكاليف 92 مليار جنيه من بينهم 15 ألف وحدة لمحدودي الدخل من أبناء بورسعيد.
وقال الوزير انه سيتم تحديد 175 جنيها ايجار تمليكي لشقق محدودي الدخل طبقا للحد الأدني للدخول المتفق عليه والذي يصل إلي 700 جنيها بحيث يسدد المواطن زيادة سنوية تبلغ 25 جنيها علي القيمة الايجارية المحددة ب 30 عاماً.
وأوضح الوزير أنه تم طرح 28 ألف وحدة سكنية منذ 3 أشهر وان المؤسسة العسكرية ستقوم ببناء 20 ألف وحدة سكنية هدية لأبناء الشعب المصري يشترط للحصول عليها الالمام بالقراءة والكتابة وتربية الأولاد بالمسكن وان يتوافر للساكن تأمينات اجتماعية وليس من بين ابنائه متسربين من التعليم بالاضافة إلي حظر بيع الوحدة للغير ولا يجوز التوكيل في الشهر العقاري.
وأشار د. البرادعي الي ان المعدل العالمي لما سوف يسدده المواطن للسكن لن يزيد عن 25 إلي 30% من دخله موضحا انه سيتم تخصيص وحدات لسكان العشوائيات بمساحات تتراوح بين 54 و78 مترا حيث يستهدف المشروع القومي استيعاب 30% لاسكان العشوائيات.
وأكد الوزير انه لن يتم الاستعادة بنظام الاسناد المباشر بالمشروعات الاسكانية وسيتم غالبيته بنظام المناقصات.
وقال انه تم استرداد 83% من الأراضي المخصصة لشركات البناء خلال العهد السابق لم يتم البناء عليها.. مشيرا إلي انه سيتم تخصيص أراضي بمساحات تتراوح بين 200 و300 متر بالمرافق بسعر التكلفة لشريحة متوسطة الدخل.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي تم انجاز 80% فأكثر من أعمالها بتكلفة تصل إلي 5 مليارات جنيه مشيراً إلي سداد 2.6 مليار جنيه متأخرات للشركات التي قامت بأعمال التنفيذ حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
"القومى للرياضة" يهزم الأهلى فى مباراة بند ال"ثمانى سنوات"
رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها النادى الأهلى ضد المجلس القومى للرياضة، لإلغاء بند ال"ثمانى سنوات" فى لائحة المجلس، وأيدت تعديل البنود 32 و42 و43 التى تنظم بعض الأمور الفرعية فى إدارات الأندية، فيما قرر مجلس إدارة النادى التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويقضى بند ال"ثمانى سنوات" بالسماح لأعضاء مجالس إدارات الأندية بخوض الانتخابات لدورتين متتاليتين فقط، وعقد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، أمس، اجتماعاً مع محمود فهمى، المستشار القانونى للنادى، لبحث الخطوات التى سيتخذونها فى هذا الشأن، ومن المقرر مناقشة ملف القضية فى الاجتماع الذى سيعقده مجلس الإدارة، مساء اليوم، بمقر النادى بالجزيرة.
من جانبه، قال اللواء محمود علام، مدير عام النادى: "أرسلنا، أمس، أحد محامى النادى للحصول على حيثيات الحكم، لدراستها من جانب الفريق القانونى للنادى، قبل اتخاذ أى إجراءات".
وأكد مصدر مسؤول فى مجلس الإدارة لصحيفة "المصرى اليوم" أن حكم القضاء الإدارى ليس نهائياً، وسيطعن عليه المجلس أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتابع: "الحكم ألغى المادة التى تنص على وجود شباب فى مجالس الإدارات، وهو الأمر الذى طالب به الكثيرون بعد أن ألغاه حسن صقر، الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة".