شريف رياض جاء موقف المجلس الاستشاري المطالب باصدار اعلان دستوري جديد يضمن تمثيل كل فئات الشعب وأطيافه السياسية في الجمعية التأسيسية للدستور مطابقا لما طالبت به صباح نفس اليوم.. فهذا هو الحل الوحيد المنطقي للخروج من ازمة الجمعية التأسيسية والتي لا أعرف كيف تواصل مهمتها بعد انسحاب أكثر من 02 من اعضائها يمثلون عدة أحزاب وقوي سياسية ومستقلين واصرار الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية علي عدم المشاركة بعدما اتضحت نية التيار الاسلامي في السيطرة علي الجمعية وتوجيه اعمالها لوضع دستور علي هواه اعتمادا علي أغلبيته البرلمانية. الجمعية التأسيسية بصورتها الحالية لاشرعية لها او بمعني أدق شرعيتها منقوصة لأن عدد أعضائها غير مكتمل.. فالاعلان الدستوري ينص علي أن تتكون من مائة عضو.. فكيف تمارس مهامها ب 08 عضوا أو أقل »واللي مش عاجبه يخبط رأسه في الحيط«! لا أعرف لماذا لم يتحرك المجلس العسكري حتي الآن لتعديل المادة »06« من الاعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية خاصة بعد فشل كل جهود ومحاولات تقريب وجهات النظر بين التيار الاسلامي والقوي المدنية.. ألا يكفي أنه كان السبب فيما حدث عندما غض الطرف عما فعلته بنا لجنة اعداد التعديلات الدستورية التي باعت مصر للاخوان عندما رفضت الاخذ بمبدأ الدستور اولا وراحت ترتب خطوات الفترة الانتقالية بما يمهد الطريق للاخوان لتولي السلطة واحكام السيطرة علي كل مؤسسات الدولة وتحويل مصر الي دولة دينية. مصر الآن في مفترق طرق .. إما أن ينتفض شعبها مرة أخري حتي لاتسرق ثورته.. أو تتحرك قواته المسلحة للقيام بواجبها في الحفاظ علي مدنية الدولة وحماية حقوق المواطنة ؟