اشتراكات القطارات للعاملين بالدولة بدون زيادة

قرر المهندس مصطفي قناوي، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاستمرار في نظام الاشتراك المدعم للقطارات، لجميع العاملين بالوزارات، والهيئات والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والشركات القابضة، وان الاشتراك باق دون أي عبء مالي اضافي جديد، وبنفس الاجراءات المتبعة بالسنوات الماضية.. يأتي هذا وفقا لتوجيهات المهندس علاء فهمي وزير النقل، بغرض التيسير علي المواطنين وضمان سرعة وصول حقهم في الحصول علي الاشتراك المدعم، والذي يقدر بمبلغ 76 مليون جنيه سنويا، دعما لاشتراكات الموظفين بالدولة.. حيث يتحمل العامل بالجهة الحكومية 71٪ فقط من قيمة الاشتراك الفعلي بالسكة الحديد، كما تعادل قيمة الاشتراك السنوي نسبة 06٪ من قيمة التذكرة الفعلية.
صرح بهذا ل»الأخبار« المهندس السيد الصباغ، نائب رئيس الهيئة لقطاع المسافات القصيرة »الضواحي«.. وقال: ان الهيئة كانت قد بدأت تطبيق قرار تحميل الجهات الحكومية والمؤسسات بالدولة، قيمة فارق الاشتراك »تكلفة الدعم«، للعاملين التابعين لها، وذلك اعتبارا من العام الماضي، وذلك في اطار الاجراءات التي تم اتخاذها لوقف نزيف الخسائر السنوية للهيئة التي انخفضت إلي 771 مليون جنيه عام (8002/9002)، بعد ان وصلت 6.1 مليار جنيه عام (6002/7002)، وذلك في اطار إعادة الهيكلة الشاملة للهيئة (ماليا فنيا، اداريا)، والتي بدأها المهندس محمد منصور وزير النقل السابق. وكشف المهندس السيد الصباغ، عن تقاعس الجهات الحكومية، في توريد مبالغ فارق الدعم للعاملين بها، وتحصيلها لصالح هيئة السكة الحديد، لدعم الاشتراكات، من خلال البروتوكولات التي تم توقيعها، وقلة عددها.. حيث لم يتم تحصيل حتي الآن سوي حوالي نصف مليون جنيه (474 ألفا و122 جنيها)، حيث تم عقد بروتوكولات مع وزارتين هما: وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار.. بالاضافة إلي 571 شركة قابضة، وهيئة تابعة بالدولة.