المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أن الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع العام وافقت على تحمل فرق دعم التذكرة والاشتراكات الخاصة بالموظفين والطلبة، الذى وصلت قيمته إلى مليار و55 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الهيكلة الشاملة وإعادة التوازن المالى للهيئة، للقضاء على الخسائر. وقال سامى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: اتفقنا مع أغلب الشركات والهيئات على تحمل فرق الاشتراكات التى يدفعها الموظفون، وهى المبالغ التى كانت تتحملها هيئة السكة الحديد طوال السنوات الماضية، وتتسبب فى خسائر بالملايين للهيئة، فضلا عن الديون. وأضاف: الهيئة وقعت مذكرة مع وزارة المالية تتحمل بموجبها الوزارة 600 مليون جنيه دعما للقطارات الخاسرة، ومذكرة مماثلة مع وزارة التعليم العالى تتحمل بموجبها الوزارة فرق أسعار الاشتراكات والتى بلغت 355 مليون جنيه، وأكد سامى أن اشتراكات شركات القطاع الخاص لن تشهد أى زيادة، وستظل قيمتها محددة بنسبة 45٪ من قيمة التذكرة الكاملة.