تلقي المكتب الفني للنائب العام بلاغا من محامي محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة والمتهم الاول في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش ضد فاروق حسني وزير الثقافة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاخير لقيامه بعقد مؤتمر صحفي في ذات توقيت انعقاد جلسة المحاكمة الغرض منه التأثير علي القضاء بنص المادة 781 من قانون العقوبات والتي تنص علي ان يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحد الطرق امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة امام اي جهة من جهات القضاء وفي البلاد أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود. وجاء في البلاغ بان شعلان فوجيء بقيام الوزير بعقد مؤتمر صحفي وصرح بان الوزارة لم تتهم شعلان وان النيابة وجهت له هذه الاتهامات وانه لم يتهم شعلان وان الوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة. واشار البلاغ بان وزير الثقافة يتستر علي وقائع واتهامات وسماها بلاوي بزعم قيام محسن شعلان بارتكابها وانه يخفيها وكان من الثابت ان الوزير قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 541 من قانون العقوبات وتنص علي ان كل من علم بوقوع جناية أو جريمة أو كان لديه ما يحمله علي الاعتقاد وطلب سرعة الاجراءات في التحقيق بالبلاغ وسؤال وزير الثقافة عما صدر منه.