المطالبة بتعديل هامش الربح علي سلع بطاقات التموين

التجار: لسنا مسئولين عن رفع الأسعار.. والبقالون يستغيثون بالوزير

طالب البقالون والتجار بضرورة إعادة النظر في هامش الربح المحدد لصرف المقررات التموينية.. واكدوا أن الهامش المحدد من وزارة التضامن الاجتماعي غير كاف ولا يتناسب مع مستويات الأسعار السائدة.. وذلك لضمان تقديم خدمة جيدة للمستهلك.. وحتي لا تكون هناك أي فرصة للتلاعب وتسرب السلع التموينية المدعمة.. وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف الحافز المقرر من الوزارة والذي يصل إلي جنيه علي كل بطاقة أسرة يصرفها البقال.. وطالبوا بضرورة التزام الاجهزة الرقابية التي تقوم بالتفتيش.. وعدم التجاوز في تحرير المحاضر للبقاليين التموينيين.. حتي لا يتم حرمانهم من صرف الحافز.. وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. والذي يقضي بحرمان البقال من الحافز لمدة 06 يوما في المخالفة الأولي تزيد إلي 09 يوما في المخالفة الثانية ثم الحرمان نهائيا من صرف الحافز في المرة الثالثة.
وصرح مصطفي الضوي رئيس الشعبة العامة للبقالة باتحاد الغرف التجارية أنه سيتم تقديم مذكرة بالتنسيق مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لحل جميع المشاكل التي تواجه اجراءات صرف المقررات التموينية خاصة بالنسبة لحافز ونظام المحاسبة واجراءات التفتيش والرقابة.. مشيرا إلي ضرورة التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية لضبط الأسواق والأسعار.. وعدم تحميل التاجر مسئولية رفع الأسعار.. والتي تبدأ من مرحلة الإنتاج خاصة في ظل التنافسية الشديدة في السوق بين الشركات والمحلات المصرية والعالمية التي تعمل في تسويق السلع.. مما ينعكس علي زيادة المخزون والأرصدة من السلع المختلفة.. وأكد أنه سيتم تقديم مذكرة للمطالبة بالغاء العقوبات البدنية علي التجار واستبدالها بعقوبات مادية أسوة ببعض الدول الأخري مثل السعودية والكويت وسوريا ولبنان.
وأضاف أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل التجار واعدادهم للتعامل مع الأنظمة الحديثة.. وتطوير تجارة التجزئة إلي 005 ألف تاجر علي مستوي الجمهورية.. وحتي يمكن تعامل التجار مع قوانين اعطاء فواتير للمستهلك والاعلان عن الأسعار حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون وعقوباته.