إلغاء تخصيص 8 أفدنة علي كورنيش النيل بأسوان وسحبها من أحد المستثمرين

الأرض قيمتها 053 مليون جنيه.. والمستثمر يحاول استغلالها بوضع اليد!

قرر اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان إلغاء قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة علي كورنيش النيل الجديد والتي تم تخصيصها بناء علي قرار سابق صدر في عام 7002 لصالح المستثمر ميلاد جرس لأجل إقامة قرية سياحية ريفية وذلك بناء علي توجيهات الرئيس مبارك لمراجعة موقف أراضي أملاك الدولة. صرح بهذا محمد مصطفي السكرتير العام ورئيس لجنة المراجعة المالية والقانونية التي أعدت تقريرا عن موقف هذه الأراضي والذي أرجع إلغاء قرار تخصيص الأرض لمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 8991 والقانون 7 لسنة 1991 الخاص بقواعد التصرف في الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وإجراءات التعاقد. مشيرا لأن التخصيص لم يستوف باقي أركانه بموافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية علي الأرض وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي أكدت في ردها أن اللجنة العليا لتراخيص النيل قد بدأت رفضها المبدئي للمشروع وتم إخطار المستثمر والتنبيه عليه بعدم اتخاذ أي إجراءات علي هذه المساحة لحين الحصول علي موافقات الجهات المعنية حتي يمكن الترخيص بإقامة القرية وتسليمه الأرض.. وقال السكرتير العام انه بناء علي ذلك تم إيقاف الترخيص له بالبناء وجار سحب الأرض منه علي الرغم من قيام المستثمر بسداد الرسوم تحت الحساب لإدارة أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة عن الاشغالات التي أقامها بالأرض سنويا بواقع 76 ألف جنيه. مشيرا إلي ان ذلك لا يعطيه أي حقوق قانونية حيث ان ذلك يعتبر اشغالا مؤقتا يزول بزوال السبب المرخص من أجله. وكشف السكرتير العام عن أن قطعة الأرض التي يحاول المستثمر الاستيلاء عليها يقدر ثمنها بأكثر من 053 مليون جنيه في حين أن المستثمر يحاول إقامة مشروع القرية السياحية عن طريق وضع اليد.. وهو إجراء مخالف للقانون والسياسة العامة الملزمة ببيع الأراضي بحق الانتفاع وعن طريق المزاد العلني وهو ما تحرص عليه المحافظة تحقيقا للشفافية وللحفاظ علي أراضي الدولة ضد مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة بالطرق غير القانونية. وأكد السكرتير العام علي إحالة عدد من الموظفين بمجلس مدينة أسوان للتحقيق وذلك لمنح المستثمر تراخيص البناء دون أسانيد قانونية. وقال انه طبقا لاعتماد اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية للمخطط الاستراتيجي لمدينة أسوان طلبت المحافظة من وزارة الزراعة نقل ملكية هذه الأرض إليها لتصبح هي صاحبة الحق بالتصرف فيها لأن موقع الأرض داخل نطاق وحدود الحيز العمراني لمدينة أسوان.