نحن لانتجاوز الواقع، إذا ما قلنا، ان عيونا كثيرة في عالمنا العربي، والمحيط الإقليمي في الشرق الأوسط، تتطلع مع دول أخري في الدائرة الأكثر اتساعا علي الساحة الدولية، تجاه ذلك الحدث المقرر انطلاقه بالعاصمة الأمريكيةواشنطن خلال الأيام القادمة، إيذانا ببدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ولعلنا لا نذيع سرا إذا ما قلنا ان غالبية هؤلاء يأملون ان تنتهي هذه المفاوضات إلي إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن يتم التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة علي الأراضي المحتلة عام 7691، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس العربية، علي ان تعيش هذه الدولة في سلام وأمن مع جيرانها بالمنطقة. وإذا كانت هذه هي تطلعات الغالبية العظمي من الدول والشعوب العربية، وهذا هو الدافع وراء تأييدهم لهذه المفاوضات، علي أمل أن تحقق شيئاً إيجابياً، فإن هناك من يرون غير ذلك، وسارعوا بإعلان رفضهم لهذه المفاوضات، وأكدوا انها لن تصل إلي شيء، وأن مصيرها هو الضياع والفشل،...، وهم في ذلك لم يعطوا لأنفسهم أو لغيرهم شرف المحاولة، كما أنهم للأسف لم يقدموا أي بديل آخر غير الرفض. والمفارقة اللافتة للنظر في هذا الشأن، هي أن الجبهة الرافضة والشاجبة للمفاوضات في حماس وغيرها، يدركون ويعلمون باليقين، أن إسرائيل كانت ولاتزال تتمني، أن يستمر الجانب الفلسطيني علي رفضه للتفاوض، حتي تجد الذريعة والحجة لاستمرار الوضع علي ما هو عليه، وتستمر هي في احتلالها للأرض، والتوسع المستمر في بناء المستوطنات، حتي لا يتبقي شيء يمكن التفاوض حوله، أو إقامة الدولة الفلسطينية عليه. ولكنهم مع ادراكهم لهذا، ومع علمهم بذلك، لا يتوقفون عن مساعدة إسرائيل في سعيها للتهرب من استحقاقات السلام، واحباط الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك بتعميق الخلافات والانقسامات علي الساحة الفلسطينية، ورفض المصالحة، وايضا اضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي، مكتفين بترديد الشعارات الجوفاء حول جهاد لم يتم، ومقاومة لم تحدث. ونحن هنا لا نراهن علي نجاح المفاوضات المباشرة في الوصول لما نأمله ونسعي اليه، من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقامة الدولة المستقلة، فذلك صعب، بل يكاد ان يكون أكثر من صعب في ظل الممارسات الإسرائيلية وألاعيب نتنياهو المراوغة والمعرقلة والمعوقة للسلام،...، ولكننا نؤمن بأننا لا يجب علي الاطلاق ان نترك طريقا للسلام دون ان نطرقه، ولا يجب ان نترك بصيص ضوء لتحقيق السلام الشامل، دون ان نسعي اليه.
واعرف باليقين ان مصر في سعيها لذلك تنطلق من مسئوليتها القومية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني وإيمانها بحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة والعيش في أمن وسلام مثل بقية شعوب العالم،...، ومن أجل ذلك تراها دائماً تبذل غاية الجهد لدعم ومساندة المفاوض الفلسطيني، في موقفه العادل للخلاص من الاحتلال. وليس سرا علي الإطلاق ان الرئيس مبارك يذهب إلي واشنطن دعما وسندا للقضية الفلسطينية، إيمانا منه بأن الوقت قد حان للسعي الجاد لتسوية شاملة وعادلة ودائمة لصراع الشرق الأوسط في مجمله، وللصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي وجه الخصوص، باعتبار ان القضية الفلسطينية هي جوهر وأساس الصراع بالمنطقة، وهي المفتاح لحل جميع القضايا والمشاكل المتشابكة والمعقدة في المنطقة كلها. وانطلاقا من ذلك نستطيع القول ان الرئيس مبارك وكعادته دائما، سيكون واضحا ومحددا، وصريحا، في تأكيد الموقف المصري المساند والداعم للقضية الفلسطينية، والمطالب بضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية المعوقة للسلام، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من قهر الاحتلال، ووقف سرطان المستوطنات الذي يستشري في الضفة ويلتهم الارض الفلسطينية قطعة وراء الأخري. ومن الطبيعي ان يؤكد الرئيس مبارك خلال حضوره ومشاركته الفاعلة والقوية في انطلاقة المفاوضات المباشرة في واشنطن، وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي أوباما علي ضرورة بذل غاية الجهد لإنجاز حقيقي علي المسار الفلسطيني، وان يتم خلال المفاوضات الاتفاق علي جميع بنود وقضايا الحل النهائي، وهي الحدود التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية طبقا للمرجعيات الأساسية، التي تنص علي انها حدود الرابع من يونيو 7691، لغزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية، والاتفاق ايضا علي قضايا اللاجئين والمياه والقدس، والمستوطنات. ومن الطبيعي أيضا ان يؤكد الرئيس مبارك علي خطورة استمرار المراوغات الإسرائيلية وخطورة استمرار الاحتلال، وما يقوم به من قهر للشعب الفلسطيني، وما يمثله ذلك القهر وتلك المعاناة التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني من بيئة صالحة لزرع الحقد والضغينة والاحساس بالاضطهاد، واليأس، وما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من تشجيع العنف وزيادة الإرهاب في المنطقة، وأيضا في العالم.
واذا كنا قد قلنا بصعوبة الرهان علي نجاح المفاوضات المباشرة في الوصول لما نأمله ويأمله الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار المراوغات من جانب نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تترك فرصة للسلام الا وبذلت أقصي ما يمكنها لإهدارها وتعويقها،...، فإننا نقول في ذات الوقت أن ذلك لا يعني ان لا تسعي الاطراف الفلسطينية والعربية لتضييق الخناق علي الجانب الإسرائيلي، وحصاره ودفعة للتحرك نحو الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية، واستغلال الرغبة الأمريكية المعلنة للتوصل إلي حل نهائي للقضية يقوم علي أساس حل الدولتين، واضعين في الاعتبار ايضا المناخ الدولي العام المتفهم والداعي للحل النهائي وقيام الدولة الفلسطينية. وقد يكون من الضروري ونحن علي أبواب انطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن، مع بدايات الشهر القادم بعد أيام قليلة ان نوضح، أن كل المفاوضات التي جرت في العالم اجمع حول القضايا محل الخلاف أو النزاع علي المستوي الإقليمي، أو الدولي بامتداد خريطة العالم شرقا وغربا، تسير علي نمط شبة معروف، وهو أن يكون من حق الاطراف المتنازعة، والتي ارتضت الجلوس للتفاوض طرح وجهة نظرها في القضية أو المسألة موضع الخلاف أو النزاع، وتحديد مطالبها او اهدافها، وما تريد تحقيقه أو الحصول عليه. هذه هي المباديء والخطوط العامة المتعارف عليها في كل المفاوضات بين الدول أو الجماعات أو الأفراد، حول كل القضايا أو المسائل موضع الخلاف أو النزاع، وتلك بديهية استقرت في وجدان جميع الشعوب والمجتمعات منذ سكن الإنسان الارض، وقيام المجتمعات والدول.
وفي هذا الشأن عادة ما تعمد الأطراف المتفاوضة الي المطالبة بالحد الاقصي من المطالب، الذي تأمل في الحصول عليها، وتسعي لتحقيقها، ومن الطبيعي والمتوقع ان تتشدد كل الأطراف في مطالبها في مواجهة نفس الإصرار، ونفس التشدد علي الجانب الآخر، الذي يسعي في ذات الوقت للحصول علي أقصي ما يمكن الحصول عليه. وفي الأحوال المعتادة، وقياسا علي جميع سُبل ووقائع التفاوض في تاريخ الدول والشعوب، عادة ما تشهد المفاوضات الكثير من الشد والجذب، والعديد من الأخذ والرد، حتي تصل إلي نقطة الاتفاق التي عادة ما تكون في حقيقتها وجوهرها تعبيرا محددا وواضحا عن واقع امكانيات القوي المتصارعة أو المتفاوضة، وقدرتها علي التأثير علي الطرف الآخر، وفرض ارادتها عليه سعيا لتحقيق أهدافها. والقول بأن ما يمكن لأي طرف من الأطراف الحصول عليه بالتفاوض، هو في حقيقته لا يزيد أو ينقص كثيرا عما يمكن ان يصل اليه، أو يحصل عليه بالطرق الأخري، هو قول صحيح، ومعمول به في كل القضايا محل التفاوض، وكل المسائل موضع النزاع. من أجل ذلك نجد أمامنا حقيقة يدركها الجميع، ويقر بها الكل طوال عملية التفاوض، وان كانت غير معلنة في غالب الأحيان، تؤكد انه لا ضمان لإحقاق الحق، وسيادة العدل في أي نزاع او خلاف علي المستوي الإقليمي أو الدولي دون قوة تضمن ذلك، وتقدر علي تحقيقه. وفي هذا الاطار فإن علينا توقع أن تشهد المفاوضات صراعاً ضارياً بين الحق الفلسطيني وقوة الاحتلال الاسرائيلي.
وفي ضوء ذلك وبناء عليه، لابد ان نعترف بالواقع ونقول ان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن الحصول عليها وإقرارها، لمجرد انها حقوق، أو لمجرد انها مشروعة طبقا للقانون الدولي، والقواعد المستقرة في ضمير المجتمع الدولي، والتي تم التعبير عنها من خلال جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،...، ولكن الأمر يحتاج إلي قوة تدعم ذلك، وتسانده، وتسعي لتحقيقه، وتحويله إلي واقع علي الارض. ودعونا نكون صرحاء في أمر لا يستوجب غير الصراحة، ولا يصح فيه غير الوضوح، ونقول ان هناك ثلاثة عناصر للقوة لابد من توافرها لضمان حل عادل وشامل، ودائم للقضية الفلسطينية يقوم في أساسه علي الوصول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهذه العناصر يأتي في المقدمة منها علي الاطلاق، قوة الموقف الفلسطيني، ووحدة الصف الفلسطيني واتفاق جميع فصائله ومكوناته علي موقف واحد، وكلمة سواء، تكون تعبيرا قويا عن آمال وحقوق الشعب في الاستقلال واقامة الدولة. وعنصر القوة التالي له مباشرة في الأهمية والضرورة هو موقف عربي مساند وداعم للحق الفلسطيني، ويستخدم كل أدوات التأثير والضغط الممكنة علي المستوي الدولي للوصول إلي نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وثالث عناصر القوة المطلوب توافرها لإنجاح مساعي المفاوض الفلسطيني، هو مناخ دولي متفهم وموات يؤمن بضرورة انهاء الصراع التاريخي في الشرق الأوسط، والوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.
وإذا ما تناولنا بالرصد والتحليل عناصر القوة الثلاث التي يجب ان تتوفر لدعم المفاوض الفلسطيني نجد أنها تحتاج إلي موضوع آخر حتي نوفيها حقها بالكامل.
