طالب أعضاء في مجلس النواب العراقي بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. جاء ذلك غداة هجمات دموية استهدف معظمها قوات الشرطة العراقية في بغداد والكوت والرمادي وكركوك وكربلاء والبصرة واسفرت عن مقتل 62 شخصا واصابة اكثر من 250 اخرين.وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الأحداث الأمنية تعكس ما يجري علي الساحة السياسية وغياب اتفاق علي تشكيل الحكومة المقبلة. وحمل النائب عن قائمة العرقية قتيبة الجبوري الحكومة الحالية مسئولية تراجع الملف الأمني داعيا إلي الإسراع في تشكيل الحكومة. واتهم عضو دولة القانون حيدر الجوراني أجهزة مخابرات في دول مجاورة باستغلال الخلاف السياسي بهدف زعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن المماطلة في تشكيل حكومة بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية أوجدا ظروفا مواتية للجماعات المسلحة لتشن هجمات من هذا القبيل. وأضاف زيباري في حديث لوكالة أسوشيتدبرس أن الشبكات الإرهابية التي ترغب في تعميق الانقسامات بين السياسيين العراقيين تزدهر في مثل هذه الأوضاع لخلق وضع يتسم بالفوضي. لكنه أوضح أن الوضع الأمني رغم كل ما حدث ما زال تحت السيطرة. ومن جانبه, اصدر الزعيم الشيعي مقتدي الصدر بيانا قال فيه ان تلك التفجيرات الا رهابية التي طالت الابرياء تستهدف اطالة امد الاحتلال.واضاف الصدر ان التفجيرات صحبتها تصريحات حكومية بالدعوة لابقاء الاحتلال اكثر من عشر سنوات . ونفت وزارة الداخلية العراقية امس صدور قرار بإخلاء مراكز شرطة في العراق ونقلها إلي مواقع بديلة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أصدرت في وقت سابق امس قراراً بإخلاء أغلب مراكزِ الشرطة والانتقال إلي مواقع بديلة. وفي الوقت نفسه، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 6 من عناصر الصحوة بينهم قيادي وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح استهدف أحد مقرات الصحوة في محافظة ديالي شمال شرق بغداد فجر امس. وأحبطت شرطة الأنبار محاولة انتحارية بتفجير سيارة ملغومة فيما أبطلت قوة من مكافحة المتفجرات مفعول سيارتين ملغومتين في مدينتي الرمادي والفلوجة. ومن جهة اخري, كشف وزير النفط الكويتي احمد العبدلله الصباح ان بلاده والعراق توصلا الي اتفاق أولي بشان تقاسم انتاج حقول النفط الحدودية. واضاف العبدلله ان البلدين اتفقا من حيث المبدأ وان الجانب الكويتي وقع الاتفاق بالفعل مشيرا الي امكانية توقيع الجانب العراقي علي الاتفاق هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل. ويتوقع ان يفوض البلدان طرفا ثالثا بتحديد مخزون حقول النفط وحصة كل طرف فيها . ومن شأن هذا الاتفاق ان يعمل علي تجنب اي مزاعم مستقبلية بان ايا من البلدين يفرط في استغلال الحقول المشتركة.