المرحلة الثانية لتطوير وتنمية ألف قرية

تنمىة ألف قرىة بعد نجاحه فى 151 قرىة المشروع القومي لتطوير وتنمية ألف قرية الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية من أهم المشروعات الرائدة التي تنفذها الحكومة حاليا للحد من الفقر.. وتحديد الأسر الأولي بالرعاية والمستحقين للدعم.. ومساعدتهم علي التحول من العوز والاحتياج إلي الإنتاج والنمو وقد حقق نتائج ايجابية خلال الأشهر الماضية.. من خلال المراحل التنفيذية له حتي الآن.
يؤكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة لتنمية وتطوير القري الأكثر احتياجا خاصة أن الدراسات والأبحاث أكدت أن نسب الفقر والحالات الأكثر احتياجا موجودة في القري.. وانه تم اختيار الألف قرية بدقة وموضوعية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حسب مستويات الدخل والنشاط الاقتصادي. وتم ضع مجموعة من البرامج والأهداف مثل التربية والتعليم والإسكان والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والصحة والسكان والاستثمار والمالية.. بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والكاملة للقري في جميع المجالات.. واحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطن بها وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلي تنمية اجتماعية متكاملة لهذه القري.. والارتقاء بمستوي الخدمات العامة بها.. وتطوير المرافق والخدمات المقدمة بشكل مباشر من خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وسكنية.. بما يحقق الرقي والتطور للمجتمع القروي.
وأضاف الوزير أنه بدأ التنفيذ من خلال عدة مراحل تضمنت المرحلة الأولي 151 قرية في 6 محافظات.. ويتم حاليا التنفيذ في المرحلة الثانية في 4 محافظات وهي المنيا وأسيوط وذلك من خلال برنامج زمني متكامل من 3 سنوات للانتهاء من المشروع بالكامل.. وقال إن التنفيذ يتم من خلال اجراء مسح اجتماعي ميداني شامل لجميع الأسر الموجودة بهذه القري.. وتطبيق نموذج اجتماعي اقتصادي يضم مجموعة من المؤشرات التي تم الاتفاق عليها.. والتي يتم علي أساسها تصنيف الأسر.. حيث تم خفض المؤشرات إلي 93 مؤشرا بعد ان كانت 59 مؤشرا وقاعدة.. يمكن من خلالها تحديد الأسر الأولي بالرعاية وتحديد خصائصها.
وأكد د.مصيلحي انه تم تقسيم الأسر الأولي بالرعاية طبقا لقاعدة المعلومات إلي كل من: أسر شديدة الفقر أسر فقيرة أسر قريبة من الفقر أسر في احتياج لتحسين السكن أسر لديها شخص معاق أسر لديها شخص عاطل.. وذلك حتي يمكن وضع برامج وسياسات لرفع مستويات هذه الأسر حسب الفئة التابعة لها وتأهيلها وتنمية قدراتها وتمكينها للاعتماد علي قدراتها الذاتية للخروج من دائرة الفقر.
وأوضح الوزير أن مداخل تنفيذ المشروع تتضمن توفير ودعم البنية الأساسية اللازمة وذلك من خلال توفير البيانات الأساسية عن الأسر وأنواع الخدمات والبرامج المقدمة إليها.. والعمل علي حصر الجهات التابعة للوزارة والتي يمكن الاستفادة منها مثل مراكز الخدمة الاجتماعية ومراكز التدريب ومشروعات الأسر المنتجة ومراكز التأهيل المهني وخدمات المعوقين.. والتي يمكن استغلالها في زيادة الخدمات المقدمة للأسر بهذه القري.. بالإضافة إلي إلي توفير البنية التحتية والتي تتضمن مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية بجميع أنواعها.. والعمل علي تحديث توفير الاجهزة والمباني اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية.. بالإضافة إلي الاستفادة من المؤسسات المعاونة خاصة بنك ناصر الاجتماعي في تقديم القروض الحسنة والميسرة حسب ظروف وحالة كل أسرة.. بالإضافة إلي الاستفادة من الجهات الخارجية الأخري مثل الجمعيات الأهلية.. والعمل علي توفير أنواع جديدة من القروض تسمح بالأقراض الجماعي لمشروعات الشباب.. ودعم ومساندة الجمعيات للقيام بدورها في خدمة المواطنين والمجتمع مع التركيز علي بعض الحالات المهمة مثل محو الأمية وتعليم الكبار والتدريب علي بعض المجالات والمهن للاستفادة منها في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة.