41 سبتمبر الحكم في الطعن علي بطلان عقد مدينتي

دفاع الشركة يطلب من المحكمة الانتقال إلي المشروع لمشاهدة ما تم انجازه

قررت المحكمة الإدارية العليا أمس حجز الطعن ضد الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أرض مدينتي للحكم بجلسة 41 سبتمبر.. مع التصريح بتقديم المستندات والمذكرات خلال 3 أسابيع.
صدر القرار برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفي حنفي وفوزي عبدالراضي وجعفر قاسم وعليوه فتح الباب نواب رئيس المجلس بأمانة سر نصر خلف.
الاعيب سياسية
في بداية الجلسة طلب د. شوقي السيد محامي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني من رئيس المحكمة عدم استخدام القضية في الاعيب السياسة.. باعتبار انها تهز أركان الاقتصاد المصري.. وتزعزع ما أبرم من عقود سابقة..
وقال ان بعض الصحف نشرت تكهنات مسبقة بالحكم.. وناشد د. شوقي السيد المحكمة بان تصدر حكمها في اقرب جلسة ممكنة.
وأوضح انه التزم بعدم تدخل أي فرد من العاملين بالشركة أو المستثمرين بها أو حملة الاسهم »69 ألف فرد« في الطعن رغم انهم مضارين من حكم القضاء الإداري.. وذلك لاسهل الفصل في القضية..
واعتذر د. شوقي عما أبداه من دفع بشأن اشتراك اثنين من اعضاء هيئة محكمة القضاء الإداري في اصدار الحكم رغم انها في خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. موضحا ان ما وقعه به ببطلان وانعدام حكم القضاء الاداري لم يتطرق إلي التشكيك في ذمة المستشارين وانه لم يقصد تماما أي مساس بهما.
الصفة والمصلحة
وأكد د. شوقي ان الحكم اثار أمرين خطيرين.. الاول قبول الدعوي بغير صفة أو مصلحة للمدعي.. والثاني الحكم ببطلان عقد دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 5 سنوات.. وطالب د. شوقي من هيئة المحكمة الانتقال إلي مقر المشروع للاطلاع علي ما تم تنفيذه من أعمال.. وأوضح أن هذا العقد من عقود البيع الخاصة.. وتم ابرامه في أول أغسطس 5002 وقد قامت الهيئة بعرض الأمر علي عدد من الشركات قبل التوقيع مع الشركة العربية.. مما يؤكد وجود ترابط وتمهيد للعقد قبل ابرامه.. ودفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.. باعتبار ان العقد من العقود الخاصة وتختص بنظره المحاكم العادية.. كما دفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجان توفيق المنازعات بالمخالفة للقانون.. وايضا دفع بانتفاء صفة ومصلحة.. مقيم الدعوي حمدي الفخراني ونجلته.. لعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لهما في الدعوي.. وقال ان هذه الدعوي من المنازعات التي يتخذها البعض كوسيلة لترويع وتهديد المجتمع والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.. وأوضح ان حكم القضاء الإداري صدر مؤيدا لفكرة فيلم »عايز حقي«.
وأكد ان اقرار الحكم لهذا المبدأ خطر شديد..
وأضاف ان قانون المناقصات والمزايدات لم يلغ قوانين الهيئات الخاصة.. ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وان قانونها اولي بالتطبيق.. كما ان اللوائح المنظمة لهذا القانون منحت الهيئة حق التعاقد بالطريق المباشر.. وأكد ان حكم القضاء الاداري خالف القانون ومبادئ المحكمة الادارية العليا والتي أكدت علي احترام المراكز القانونية الناشئة للمتعاقد مع الادارة.
وقال ان العقد تحصن لمرور أكثر من 06 يوما علي توقيعه دون طعن.. وبالتالي لايجوز الغاؤه.. خاصة وان العقد ابرم منذ اكثر من 5 سنوات.. وانتهي إلي طلب قبول الطعن والغاء حكم القضاء الاداري.. وعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة ورفضها موضوعا.
فساد العقود
وأكد خالد علي محامي حمدي الدسوقي ونجلته »المطعون ضدهما« اننا لم نأت من أجل المزايدة السياسية.. وانما نتحدث عن فساد في تحرير العقود الإدارية.. عن املاك الدولة.. نتحدث عن أرض مساحتها 8 الاف فدان »33 مليون متر« نتحدث عن مستقبل أجيال.. وقال ان هذه الدعوي تكشف بجلاء عن زواج السلطة بالسياسة.. وما ينتج عنه من فساد.. وطلب رفض الدفع بعدم صلاحية المستشارين في اصدار حكم القضاء الاداري.. وقدم مذكرة.. والتمس من المحكمة السماح بضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عقد أرض مدينتي..
وأوضح احد المحامين عن المطعون ضدهما ان هذا العقد ابرم بين الشركة وكان يمثلها هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري آنذاك وطارق مصطفي عضو مجلس الشعب وهما محظور عليهما التعاقد مع الدولة وفقا للقانون.. واكد ان هذا العقد من عقود الازعان الذي مارسته الشركة علي الهيئة.. حيث تضمن شروطا مجحفة بالهيئة ولا يمكن قبولها.. وطلب رفض جميع الدفوع وتأييد حكم القضاء الإداري.
حول الجلسة
وشهت الجلسة أمس انضمام د. جمال زهران - عضو مجلس الشعب ود. إبراهيم زهران والسفير إبراهيم صبري للمطعون ضده.. كما تدخل احد الحاجزين لوحدات سكنية بالمشروع منضما للشركة الطاعنة.. وقال ان الشركة اعلنت عن مشروعها منذ 5 سنوات وتسأل أين كان الطاعنون منذ هذا الاعلان.
كما شهدت الجلسة مشادة بين احد المحامين المنضمين للمطعون ضدهم ود. شوقي السيد.. وكادت ان تتطور من المشادة الكلامية والتراشق بالالفاظ إلي الاعتداء بالايدي.. الا ان أمين المحكمة والحرس المتواجد داخل القاعة تمكنا من فضها وانهائها في الحال.