روث يوسف المرأة التي أشعلت العاصفة

أعلنت أنها شعرت بصدمة ووجدت صعوبة في تصديق أن يؤدي قرار واحد بيروقراطي في طبيعته للجنة روتينية إلي اشعال الشرق الأوسط تقريبا وإغضاب الادارة الأمريكية.. انها روث يوسف رئيسة اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء بوزارة الداخلية الاسرائيلية والتي أصدرت القرار الخاص بالموافقة علي توسيع البناء في ضاحية رامات شلومو شمال مدينة القدس عبر الخط الأخضر أثناء وجود نائب الرئيس الأمريكي في زيارة لاسرائيل.. روث من جانبها رفضت التعليق علي النقد الذي وجه لها وللجنة التي ترأسها لكن أعضاء اللجنة الذين تحدثوا معها ذكروا انها فوجئت بالهجوم الاعلامي الشديد في اسرائيل والعالم علي القرار وقال يائير جباي عضو مجلس بلدية القدس والعضو أيضا في اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء والذي حضر النقاش الذي تمت خلاله الموافقة علي توسيع البناء والذي أثار عاصفة سياسية انه التقي مع روث التي قالت له ان موعد النقاش في اللجنة تم تحديده بدون أي علاقة بزيارة نائب الرئيس الأمريكي للبلاد.. وقال جباي انه لا يوجد لدينا ما نخفيه فنحن بنينا وسنبني وراء الخط الأخضر ونوافق علي أحياء سكنية لليهود والعرب علي حد سواء.. ولكننا بالطبع نعزز الغالبية اليهودية في مدينة القدس بناء علي قرار الحكومة الاسرائيلية ونبني في أحياء سكنية أخري وراء الخط الأخضر مثل جڤعات زئيڤ وپسجات زئيڤ ورامات أشكول وجيله. وأضاف جباي نحن لن نسمح بتجميد البناء في القدس.. وقد تصدت وزارة الداخلية أيضا للانتقاد الذي وجه إليها بخصوص توقيت اتخاذ القرار وأكدوا في الوزارة انه لا علاقة بين موعد القرار والأحداث الأخيرة.. وجاء في البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الداخلية ان خطة توسيع البناء في حي رامات شلومو جاءت بمبادرة إدارة أراضي اسرائيل التي تعتبر صاحبة الأرض.. أما اجراءات الخطة فتمت الموافقة عليها في اللجنة المحلية قبل أربع سنوات.. وبالمناسبة فإن روث كانت مسئولة في الماضي عن الضفة الغربية بوزارة الداخلية ومديرة ادارة وضع الميزانية والتطوير بالوزارة ولم تتردد في الماضي في مهاجمة ايلي يشاي وزير الداخلية لأنه تدخل في قرارات اللجنة التي ترأسها اليوم وذلك لأسباب سياسية.. وفي شهر يوليو من العام الماضي كانت هناك مقابلة مع روث تحدثت فيها عن رغبة الوزير يشاي في النقاش مجددا في لجنة التخطيط الاقليمية حول خطة الترسيم الجديدة للقدس واشتكت روث من ان وزير الداخلية وعناصر يمينية أخري ضغطوا علي اللجنة التي ترأسها لعدم اقرار خطة الترسيم الجديدة خشية ان تمكن من توسيع البناء في شرق القدس للسكان الفلسطينيين وتقليص امكانيات البناء لليهود. وقالت روث في ذلك الحين ان طلب الوزير يشاي بعدم التوقيع علي الخطة ليس من صلاحياته.. وبالتشاور مع المستشار القانوني للجنة ونائب المستشار القانوني للحكومة تقرر وقف القرار حتي يدرس وزير الداخلية الخطة.