مساعد وزير المالية 6 مليارات جنيه مديونيات شركات القطاع العام و الخاص لصندوقي المعاشات

خطة استراتيجية للتسوية و التنازل مستحيل إلا بقانون

أعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أنه تم وضع خطة استراتيجية شاملة لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال والخاص للتأمينات وقال في تصريحات للاخبار انه تم تشكيل لجان بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوصول الي اتفاق حل سبل سداد هذه الديون التي تبلغ جملتها حاليا 6 مليارات جنيه. واكد أن وزارة المالية وهيئة التأمينات لا تستطيعان التنازل علي تلك المديونيات وفوائدها دون قرار من مجلس الشعب مشيرا الي أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتخفيض تلك المديونيات من خلال دراسة أوضاع الشركات ومخاطبتهم بضرورة تسوية تلك المديونيات مع تقديم التيسيرات الممكنة لهم وفقا للقانون. وأشار الي أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة يرجع الي ارتفاع حجم المديونيات الوهمية حيث أن القانون ينص علي أن مستحقات هيئة التأمينات لدي الشركات لا تسقط ببيع المنشأة أو ازالتها مشيرا الي أن هناك عددا كبيرا من المنشآت تم تصفيتها وانتقلت ملكيتها الي أشخاص آخرين اصبح المالك الجديد مخاطبا بتسديد مستحقات ليس مسئولا عنها ولذلك تبذل الهيئة جهودا كبيرة بهدف دراسة تلك النوعية من المديونيات غير الحقيقية والوصول الي حلول عملية من خلال شطب هذه المديونيات.
ورفض مساعد الوزير اقتراحات البعض باتخاذ اجراءات عقابية ضد المؤسسات التي لا تسدد الديون مشيرا الي أن هذا الأسلوب قد يؤثر علي سوق العمل و يرفع معدلات البطالة.. مشيرا الي أن القانون يتيح للهيئة اتخاذ اجراءات تؤدي الي توقف الشركة أو المؤسسة و توقيع الحجز الإداري عليها الا أن العواقب ستكون وخيمة خاصة ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة ومحدودية ايجاد فرص عمل جديدة مما يؤثر بصورة مباشرة حجم الاشتراكات السنوية للهيئة.. مؤكدا علي ضرورة الاعتماد الأسلوب الودي والتصالح كسبيل لحل قضية مديونيات الشركات و الموازنة بين المصلحة الخاصة للهيئة والاعتبارات العامة لسوق العمل.