كشفت اللجنة الهندسية المشكلة من ادارة الملاحة الداخلية بحلوان لفحص مركب المعادي الغارقة واسفرت عن مصرع 9 واصابة 3 عن مخالفات عديدة في تسيير المراكب النيلية بطول المسطح المائي.. حيث تبين ان هذه المراكب لا تلتزم بحمولتها المخصصة وهو الامر الذي ادي الي وقوع الحادث الاخير عندما كانت الحمولة 6 أفراد وتم ابحار المركب ب 02 فردا بالرحلة.. كما تبين انه لا يوجد رقابة من الاجهزة المعنية علي المراكب ورخص التسيير والقيادة »للمراكبية« فقد كانت المركب الغارقة بطره تسير بدون رخصة طوال عام بأكمله بعد انتهاء رخصة التسيير العام الماضي كما ان السائق لم يلتزم بمكان صدورها وهو القناطر الخيرية وقام بتشغيلها في اماكن اخري.. واضاف التقرير الذي استلمته نيابة المعادي برئاسة وليد سمير وناقشه مع اعضاء اللجنة محمود الصاوي وكيل النيابة ان المراكب لا تلتزم بقانون الملاحة النهرية في جزئية عدم استيفاء اشتراطات السلامة وقيام السائقين بتسييرها بدون سترات واطواق نجاة حيث انه مخصص لكل مركب 3 أطواق نجاة.. وشمل التقرير ان المركب حالته سيئة ومتهالكة وغير صالحة للعمل.. كما ان سائقي المراكب يستخدمون المحركات في تشغيلها رغم ان بعض الرخص تستوجب استخدام المجاديف.. من ناحية اخري امر المستشار محمد غراب المحامي العام الاول لنيابات جنوبالقاهرة بسرعة انتشال جثتي الطفلتين الاخيرتين دميانة عطية فهمي وروزفين رفعت صبري.