حددت مصر معالم الطريق في المرحلة القادمة للدول الثماني النامية في ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية و التكتلات الاقتصادية الدولية.. وجاءت كلمة الرئيس حسني مبارك للقمة السابعة في العاصمة النيجيرية ابوجا لتؤكد أهمية مجموعة الدول النامية والمبادئ التي تركز عليها منذ قمتها الأولي في اسطنبول عام 7991 والتي لاتزال قائمة وهي تؤكد سبل مواجهة التحديات التي فرضها النظام العالمي علي الدول النامية.. فلقد تضمنت الكلمة التي ألقاها د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس مبارك الأولوية التي تنظر بها مصر لدفع وتعزيز مجموعة الثمانية النامية علي انها منتدي مهم لتعميق التعاون بين الجنوب والجنوب والتأكيد المتجدد علي أهمية إعطاء دفعة جديدة لأنشطة هذا التجمع ولهذا فإنه من الضروري الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول و زيادة دور المؤتمرات الوزارية حول الأمن الغذائي والصناعة والزراعة باعتبارها قضايا مهمة استراتيجية تستوجب المزيد من المشاورات البناءة. وفي إطار التطور السريع المتلاحق لأسس التنمية الشاملة الاقتصادية تم تحييد القضايا السياسية في الدول النامية جانبا لأن التنمية الاقتصادية هي القضية الرئيسية علي أجندة العمل علي مدي القمم السبع لهذه المجموعة.. وركزت البيانات الختامية لها علي الالتزام بكل مشاكل التباين الاقتصادي بالدول النامية.. وإعادة التأكيد علي الالتزام بزيادة التعاون في مجال الطاقة لتنمية مصادر طاقة بديلة ومتجددة.. والاسهام الفاعل للمجموعة في التنمية الاقتصادية للمجموعة وتحقيق دفع للتجارة العالمية وتشجيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ علي السلام والتضامن والاحترام المتبادل في كل المساعي مع الاهتمام بحماية البيئة فالمجموعة تضم كلا من مصر وتركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان وماليزيا واندونيسيا ونيجيريا ويبلغ عدد سكانها حوالي 06٪ من سكان العالم الاسلامي و31٪ من حجم سكان العالم ويتوقع ان يصل حجم التجارة بين الدول الاعضاء حوالي 86 مليار دولار العام الحالي.. علما بأنه كان 53 مليار دولار عام 6002. وأكدت مصر في كلمتها امام القمة علي خريطة جديدة للتنمية في دول المجموعة وجاء البيان الختامي واعلان القمة السابعة علي ما جاء في كلمة الرئيس وهو أن الدول الاعضاء في هذه المجموعة تمتلك المقومات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤهلها لتكون نموذجا للتعاون الجنوب الجنوب الأمر الذي يتعين معه وضع رؤية واضحة لتعظيم المشاركة فيما بين الدول الاعضاء فضلا عن العمل علي التغلب مع الآثار السلبية للأزمة العالمية وذلك من خلال تحرير التجارة ورفض التوجهات الجماعية والعمل علي ضخ مجموعة من الحوافز قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في الاقتصاديات لخلق فرص عمل جديدة والحفاظ علي استدامة معدلات التنمية وانشاء صندوق للأمن الغذائي.. والتعاون في استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية وتنمية الصحة الاليكترونية وانتاج الاسمدة والبذور المنتقاة وتيسير الاستثمار وتنقل رءوس الأموال.. فالبيان في مجموعه ارتكز علي توجيهات الرئيس مبارك لمستقبل أفضل لدول المجموعة وشعوبها في شتي المجالات.. واعطي أولوية بلا حدود لميلاد نمور اقتصادية جديدة علي الساحة الدولية.
