ثلاثة محاور رئيسية أمام القمة العربية في سرت، القدس والعلاقات الاقتصادية، والخلافات العربية العربية، هذا بالإضافة إلي ما سوف تصدره القمة من قرارات في مختلف القضايا وتطورات الأوضاع بالعالم العربي، وعلي رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط. وتصل مشروعات القرارات المطروحة أمام القادة إلي 04 قراراً. مبادرة الخلافات العربية، تحظي بمناقشات مستفيضة وهي مقدمة باقتراح سوري.. وتؤكد أن الأمة العربية تمتلك مقومات مشتركة وتجمعها أهداف عريقة، وتواجهها هموم وقضايا تفاقمت في بعض الأحيان إلي حد تهديد مصالحها العليا، وبالمقابل كان لكل بلد عربي خصوصيته وظروفه التي قد تشكل أسباباً لتباين في الرؤي والمواقف، مما أدي إلي نشوء خلافات عربية حيال مقاربة قضايا وأزمات مختلفة.. وتؤكد المبادرة أن الاضرار بالاختلافات البيئية القائمة لسبب أو لآخر يجب ألا تكون علي حساب الاتفاق العربي القائم علي الأهداف العريضة والأولويات القومية، فالتضامن والعمل المشترك لا يقومان علي التطابق. وتنوع الرؤي والاجتهادات يمكن أن يشكل حالة إيجابية للتعامل مع القضايا، وتؤكد المبادرة أنه من الضروري قيام الدول العربية منفردة ومجتمعة بتدارك الخلافات لتطويها والتوصل إلي تسويات مقبولة من الأطراف العربية ذات العلاقة ومدعومة بقرار عربي، علي أساس تغليب المصالح العربية العليا وتفهم المصلحة القطرية بما لا يضر بالتضامن العربي. عملية السلام وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، يؤكد مشروع القرار أمام القمة أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأنه لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحتي خط الرابع من يونيو 7691، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلي مبادرة السلام العربية ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002، والتأكيد علي الرفض القاطع لأي اقتراحات لحلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة أو علي أي جزء من الأراضي الفلسطينية. وينص مشروع القرار علي الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية ورفض جميع الذرائع والتبريرات الاسرائيلية تحت أي مسمي للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع، وكذلك التأكيد علي ضرورة الالتزام بسقف زمني محدد لهذه المفاوضات، وأن تستأنف من حيث توقفت علي أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام. وطرح الإجراءات الاسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة علي محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري، . والتأكيد علي أن استمرار الممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة سيؤدي إلي فشل المباحثات غير المباشرة، مما سيؤدي إلي قيام الدول العربية بالدعوة إلي عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الاسرائيلي من مختلف أبعاده.. والطلب من أمريكا عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك، والتأكيد علي أن الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلي تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق علي الأرض. ويدعو مشروع قرار القمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي التمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا إلي الوقوف الكامل لسياسة الاستيطان في جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدسالشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأمريكية بعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة علي القدس لتهويدها والضغط علي اسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان، والتأكيد علي أن استمرار الممارسة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلي فشل المباحثات غير المباشرة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة. تحرك إنقاذ القدس وقد حظيت قضية القدس بمناقشات صريحة ومطولة، والأخص اقتراح مصر بأن تحمل قمة سرت شعار القدس، خلال المناقشات الوزارية، والتي رأس أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفد مصر فيها قبولاً واهتماماً كبيراً. ويتضمن مشروع القرار الصادر علي مستوي القمة، رفض قرار اسرائيل الأخير بإقامة وحدات استيطانية جديدة بالقدسالشرقية، وإدانة مواصلة اسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارستها العنصرية ومصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلة تجريف الأراضي لصالح إنشاء مشروع القدس الكبري، ومطالبة الولاياتالمتحدة اللجنة الرباعية الدولية وباقي أطراف المجتمع الدولي، لوقف وإلغاء القرارات الاسرائيلية التي تهدف إلي عرقلة استئناف المفاوضات وتهويد القدس، وتحويل الإدانات اللغطية إلي إجراءات فعلية علي الأرض، وينص مشروع القرار بشأن القدس زيادة دعم صندوقي الأقصي إلي 005 مليون دولار، بدلاً من 051 مليون دولار، وكذلك عقد مؤتمر عربي لوضع الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ خطة إنقاذ القدس ومواجهة المخططات الاسرائيلية لتهويد القدس والاستيلاء عليها، وجمع التبرعات الشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وتشكيل لجنة عربية للقيام بحملة دبلوماسية في الدوائر الأمريكية لشرح الموقف العربي تجاه القدس. ويؤكد القرار ضرورة إعلان اسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، وإزالة جدار الفصل العنصري، ووقف جميع إجراءات التهويد في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به بسبب الحصار. المصالحة الفلسطينية ويدعو مشروع القرار مصر للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلي اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية والتأكيد علي أهمية تحقيق المصالحة بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، كما يدعو إلي احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ علي مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد علي المصالحة الوطنية الفلسطينية تسهل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ علي وحدة أراضيه.
