وسط تهديدات من القاعدة بشن »حملة عسكرية«

تقدم قائمة »العراقية« مجددا علي »دولة القانون« بفارق 8 آلاف صوت في انحاء البلاد

علاوي: سنخوض صراعا طويلا علي تشكيل الحكومة الجديدة تفاديا لحكم الحزب الواحد والرجل الواحد
استمر امس التنافس المحتدم بين قائمتي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واياد علاوي علي تصدر نتائج الانتخابات العراقية. وتقدمت قائمة العراقية بزعامة علاوي مجددا علي ائتلاف دولة القانون بعد فوز 39٪ من اصوات الناخبين بحوالي ثمانية آلاف صوت في انحاء العراق. يأتي ذلك بينما اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي إلي أنها اوشكت علي الانتهاء من فرز نتائج التصويت الخاص وفي الخارج، وانها ستعلن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة. وذكرت قناة الجزيرة الفضائية نقلا عن مصادر في المفوضية أن نتائج جزئية لعملية فرز حوالي 39٪ من الأصوات اظهرت عودة قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إلي التقدم علي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وكان المالكي قد تصدر لائحة الشخصيات التي حصلت علي أكبر عدد من الأصوات التي اعلنتها المفوضية وحل منافسة علاوي في المرتبة الثانية، فيما لم يحصل كثير من المسئولين الحاليين علي أية أصوات تذكر. واحتلت مرشحة التحالف الكردستاني في السليمانية أشواق نجم الدين المرتبة الأولي بين النساء ب04 ألف صوت.
وفي غضون ذلك قال علاوي إنه لن يقبل التعجل في تشكيل الحكومة الجديدة لانه سيعيد كوارث السنوات الأربع الماضية للعراق مرة أخري مما يشير إلي صراع طويل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. واعرب علاوي خلال زيارة خاصة لبيروت عن استعداده للتعاون مع المالكي اذا غير ما سماها توجهاته الطائفية والحزبية وقبل المصالحة. وأكد انه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد، مشيرا إلي أن الظروف الحالية في العراق لا تسمح للمالكي بمواصلة سياسته. كما شكا علاوي من عدة أمثلة للمخالفات الانتخابية، وقال إن حزبه قدم شكاوي لمفوضية الانتخابات والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لكنه أكد انه سيتعامل مع النتيجة النهائية للانتخابات أيا كانت، لان العراق علي حد قوله لا طريق له سوي طريق الديمقراطية الذي اختاره العراقيون، واضاف انه من الحكومة ومن مفوضية الانتخابات الحديث عن الاخطاء والمشكلات التي حدثت في الانتخابات علي الأقل للاستفادة منها في المستقبل.
وتقدم ائتلاف المالكي في سبع محافظات مقابل خمس محافظات لقائمة علاوي، إلا أن الملاحظ وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أن العراقية كانت بين أول ثلاث في ست محافظات تصدر فيها دولة القانون، بينما فشلت دولة القانون بالتواجد بين الثلاث الأول في المحافظات التي تقدم فيها علاوي باستثناء واحدة. واوضحت الوكالة إن العراقية فازت ب21 مقعدا في محافظات تقدم فيها المالكي، بينما لم تحصل دولة القانون سوي علي مقعدين في المحافظات التي تقدم فيها علاوي مما يجعل قائمة علاوي في طريقها للفوز بتسعين مقعدا في البرلمان العراقي المؤلف من 523 مقعدا مقابل 88 لائتلاف المالكي. ووفقا للدستور العراقي فإن زعيم أكبر تكتل سياسي في البرلمان سيمنح ثلاثين يوما لتشكيل حكومة، فإن فشل فإنه يجب علي رئيس الدولة الذي ينتخبه البرلمان أن يختار مرشحا آخر لتشكيل الحكومة. ورجح خبراء عسكريون وسياسيون فشل مشروع قيام حكومة عراقية جديدة بائتلاف يضم رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، وسلفه أياد علاوي، بعد تقدم لائحتيهما في الانتخابات العامة وذلك بسبب التنافس السياسي الشديد و»الكراهية«، بين الرجلين وصعوبة العثور علي قواسم مشتركة بينهما. وأشار الخبراء إلي أن القوات الأمنية المحلية ستعجز عن تولي المهام العسكرية بشكل كامل بحلول الموعد المرتقب للانسحاب الأمريكي عام 2102، وستحتاج بالتالي للدعم الامريكي بالمجالات الجوية والاستخبارية واللوجستية، ويذكر أن الحكومة التي اعقبت انتخابات عام 5002 لم تتشكل إلا بعد ستة أشهر من المفاوضات. واعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن الأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الداخلي الكردي قبل الحديث عن أي تحالفات قادمة مع القوي العراقية، وقد طالب اتحاد برلمانيي كردستان رئيس الاقليم بالاسراع في جمع الكتل الكردية الحائزة علي اصوات تؤهلها لبعض مقاعد مجلس النواب العراقي لوضع آلية عمل مشتركة في بغداد. ومن جانبها، انتقدت المفوضية الجهات التي تشكك في آلية عملها وتتهمها بالتلاعب في النتائج، وقالت إن المزاعم التي اطلقت حول حدوث عمليات تزوير عارية عن الصحة وان المفوضية علي استعداد للتعامل مع أي أدلة تقدم لدراستها والبت فيها وفقا للقانون، واعربت عن أملها في أن يتقبل الجميع نتائج الانتخابات بمسئولية وحرص لاثراء مسيرة العراق الديمقراطية. ومن جهة أخري، هدد تنظيم القاعدة في العراق بشن »حملة عسكرية« ضد الأحزاب السياسية في العراق، جاء ذلك في تسجيل صوتي يعتقد أنه لزعيم الجماعة عمر البغدادي توعد فيه بشن هجمات جديدة ضد الأحزاب السياسية العراقية من أجل »كسر صنم الديمقراطية والانتخابات الشركية المنبثقة عنها«. وكان التنظيم قد هدد الناخبين قبل بدء الانتخابات البرلمانية، وحذر من انهم سيجازفون بأرواحهم، إذا أدلوا بأصواتهم، ووصف الانتخابات بأنها مهزلة.