علاوي يتقدم على المالكي مجدداً بعد فرز 93% من الأصوات

رئيس الوزراء السابق : لن نقبل بعودة الحكم الفردي للعراق
نوري المالكي
أظهرت نتائج جزئية لعملية فرز ما يقارب 93% من الأصوات عودة قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إلى التقدم على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وجاء هذا التقدم بحوالي ثمانية آلاف صوت في مختلف أنحاء العراق، بينما أشارت المفوضية العليا للإنتخابات إلى أنها بصدد الانتهاء من فرز نتائج التصويت الخاص وفي الخارج، وأنها ستعلن النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويجري تنافس شديد بين قائمتي علاوي والمالكي في العراق حيث كان ائتلاف دولة القانون يتقدم على قائمة العراقية بعد فرز 89% من الأصوات بنحو أربعين ألف صوت، بينما تقدم ائتلاف العراقية بفارق 9000 صوت بعد فرز 79% من مجمل الأصوات.
وتقدم ائتلاف المالكي في سبع محافظات مقابل خمس محافظات لقائمة علاوي، إلا أن الملاحظ أن قائمة علاوي كانت بين أول ثلاث في ست محافظات تصدرت فيها دولة القانون، بينما فشلت دولة القانون بالتواجد بين الثلاث الأول في المحافظات التي تقدم فيها علاوي باستثناء واحدة.
في السياق نفسه، قال علاوي إنه لن يقبل التعجل في تشكيل الحكومة الجديدة لأنه سيعيد كوارث السنوات الأربع الماضية للعراق مرة أخرى، ما يشير إلى صراع طويل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وعبر علاوي، في مقابلة أجريت من بيروت التي وصلها أمس الأول في زيارة وصفت بأنها خاصة، عن استعداده للتعاون مع المالكي إذا غير ما سماها توجهاته الطائفية والحزبية وقبل المصالحة.
وأكد أنه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد، مشيرا إلى أن الظروف الحالية في العراق لا تسمح للمالكي بمواصلة سياسته.
كما شكا علاوي من عدة أمثلة للمخالفات الانتخابية، وقال إن حزبه قدم شكاوى لمفوضية الانتخابات والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لكنه أكد أنه سيتعامل مع النتيجة النهائية للانتخابات أيا كانت، لأن العراق –على حد قوله- لا طريق له سوى طريق الديمقراطية الذي اختاره العراقيون.
وكان ائتلاف دولة القانون شكك كذلك بنتائج الفرز بعد تقدم قائمة علاوي الثلاثاء الماضي وطالب بفتح تحقيق وبإعادة الفرز مرة أخرى.
من جهتها انتقدت المفوضية العليا الجهات التي تشكك في آلية عملها وتتهمها بالتلاعب في النتائج، وقالت إن المزاعم التي أطلقت حول حدوث عمليات تزوير عارية عن الصحة وإن المفوضية على استعداد للتعامل مع أي أدلة تقدم لدراستها والبت فيها حسب القانون.
وعبرت المفوضية عن أملها بأن يتقبل الجميع نتائج الانتخابات بمسؤولية وحرص لإثراء مسيرة العراق الديمقراطية، حسب تعبيرها.
على الجانب الميداني أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن تفجيرات حدثت في الآونة الأخيرة ببغداد، وتوعدت بشن هجمات جديدة ضد الأحزاب السياسية العراقية.
وكان التنظيم قد هدد الناخبين قبل بدء الانتخابات البرلمانية، وحذر من أنهم سيجازفون بأرواحهم إذا أدلوا بأصواتهم، ووصف الانتخابات بأنها مهزلة.