دعوة لمقاطعة »اللحوم«

تحقيق:
أحمد الدسوقي
أمير لاشين
تصوير: علاء محمد علي
بورصة أسعار اللحوم وصلت الي درجة " الغليان " فقد بلغ سعر كيلو اللحوم في القاهرة 60 جنيهاً مقارنة ب 45 جنيهاً منذ فترة قريبة وفي المحافظات زاد السعر عن 50 جنيهاً في حين أن سعره منذ ثلاثة أسابيع لم يتجاوز 44 جنيهاً.. لذا أصبحت المقاطعة ضرورة حتمية بعد ان استغلت مافيا الجشع والاستغلال الفرصة لسن سكاكينها وقطع جيوب المستهلكين وميزانيتهم بسكين حامية لا تعرف الرحمة.. »الأخبار« تطالب بضرورة الاستمرار في اتجاه المقاطعة والعمل علي تفعيلها وتضافر الجهود من اجل انجاحها لكي نرسل رسالة لاباطرة اللحوم مفادها »اننا لن نموت اذا قاطعنا اللحوم.. وقد أخذت حملات مقاطعة اللحوم من قبل أشكالاً ووسائل وشعارات ومسميات مختلفة للإعلان عن وجودها وحشد الناس للاضراب عن شراء وتناول اللحوم ولم يقف الأمر عند المطبوعات بل امتدت دعوة المقاطعة إلي الإنترنت وموقع الفيس بوك الشهير فظهرت مجموعات اطلقت علي نفسها مقاطعي اللحوم تدعو لتجنب الجزارين ومقاطعة اللحوم البقرية بأنواعها وكثير من المواطنين تابعوا تلك الحملات ووجدوا أنها تعبر عن واقع يعيشونه ولكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن تناول اللحوم، وأكدوا أن غلاء أسعار اللحوم الحمراء لا يمكنهم من تناولها شهورًا طويلة وبذلك يكونون قد حققوا الإضراب عن المقاطعة جبرًا وليس طواعية.. ورأوا في حملات المقاطعة تضامنًا من القادرين فشعروا بذلك أن حالهم لا يعبر عن أفراد بل مجتمع يشعر بفئاته الدنيا ويقدر أحوالهم.
الدكتور سامي طه- عضو مجلس نقابة البيطريين أكد إن معدل الزيادة في أسعار اللحوم والحادث حالياً لم تشهده مصر في تاريخها، مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار يعود إلي تناقص الثروة الحيوانية، الأمر الذي يضع المواطن المصري بين مطرقة اللحوم والبلدية المرتفعة أسعارها وسندان اللحوم المستوردة المجمدة المشكوك في جودتها مطالباً بعودة مشروع البتلو الذي يضمن حصول المواطنين علي لحوم جيدة بأسعار معقولة.
من جانبها دعت حركة مواطنون ضد الغلاء إلي حملة مقاطعه للحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها الجنوني تحت شعار "المصري إللي علي حق.. يقول لجشع الجزارين لأ".
وبدأت الحملة من الأحد 7 مارس الجاري وتنتهي الإثنين 15 مارس والذي يوافق اليوم العالمي للمستهلك.
وقال محمود العسقلاني الناطق بإسم حركة "مواطنون ضد الغلاء": "إن العالم يستنهض الهمم للدفاع عن حقوق المستهلكين في مواجهة الإحتكارات الكبري والتي نعاني منها في مصر بشكل واضح.
وأوضح العسقلاني أن أزمة اللحوم وإرتفاع أسعارها بهذا الشكل غير المبرر جاء نتاج ممارسات إحتكارية من قبل مافيا إستيراد اللحوم الذين يرتكزون علي شخصيات نافذة.
وأضاف: "هناك مسئول أعلن في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام بأن مافيا إستيراد اللحوم أضروا بعلاقات مصر مع إثيوبيا التي كانت تصدر اللحوم الحية إلي مصر".
وقال العسقلاني: "يجب ألا تمر هذه التصريحات مرور الكرام ولابد أن يحقق رئيس الحكومة في ما قاله المسئول الحكومي لأنه سيكشف ألاعيب المافيا الإحتكارية في ملف اللحوم"، مؤكدا علي ضرورة التوجه نحو السودان وأثيوبيا لإستيراد اللحوم الحية نظرا لقرب المسافة وإنخفاض تكلفة الشحن وجودة اللحوم والتي لا تقل في جودتها عن اللحوم المحلية نظرا للطبيعة والمناخ المتقارب في مصر والسودان وإثيوبيا.
مشروع البتلو
وأكد العسقلاني علي ضرورة إحياء مشروع اللحوم البتلو الذي أوقفته الحكومة لصالح مافيا اللحوم، مضيفا أنه لابد أن تقدم الحكومة الدعم للفلاح حتي يعود لتربية المواشي مرة أخري إسوة بما تقدمه لرجال الأعمال من دعم مالي للصادرات بلغ 4 مليارات جنيه في الموازنة الأخيرة، وهو الدعم الذي يصل جيوب الكبار من جهة ويصل للمستهلكين الأجانب من جهة أخري بينما دعم الفلاح سوف يصل للمستهلك المصري.
وعن أهداف الحملة يقول العسقلاني انها تستهدف الضغط علي جزاري المواشي، إلي جانب الاستفادة من تطبيق ثقافات جديدة منها المقاطعة للسيطرة علي أسعار السلع الاستهلاكية والتموينية، واتخدت حملة »المصري اللي علي حق.. يقول للحمة لأ« شعارات أخري متمثلة في »لا لجشع الجزارين ولحمة إيه أم ستين جنيه، مش هنموت لو قاطعنا اللحمة«.
واشار العسقلاني الي أن ثمن كيلو اللحم يصل للجزار مع تكلفة النقل ب30 جنيها علي الأكثر وبيع محتويات الذبيحة " الفشة ، الكبد إذن فالجزار يكسب علي الأقل 22 جنيها في الكيلو.
فجوة العرض والطلب
من جانبه طالب إمام طه رئيس شعبة الجزارين بضرورة تبني فكرة مشروع البتلو " وتبني فكرة مجلس أعلي للسلع الإستراتيجية مثل اللحوم والأسماك والدواجن من اجل الصالح العام مؤكداً بأن ارتفاع الأسعار راجع إلي الفجوة بين العرض والطلب وإن فئة الجزارين مظلومين لأن كيلو اللحم الجزار من المدبح " ب33 جنيها للكيلو بالعظم والدهن وتصل الي الجزار ب45 جنيها للكيلو وبذلك يكسب في الكيلو 2 جنيه فقط ويتساءل امام أليس من حق المربين أن يكسبوا ولذلك وجد الحل في استيراد اللحوم الحية والمذبوحة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية للصالح العام مع صدور قرار بمنع ذبح الاناث.
ثقافة المقاطعة
اما السؤال الذي يطرح نفسه هل تتوافر ثقافة المقاطعة لدي جمهور المستهلكين لمواجهة اباطرة اللحوم؟
يجيب الدكتور صفوت العالم - أستاذ الاعلان بجامعة القاهرة- مؤكدا أن غياب ثقافة المقاطعة وعدم وجود تنظيم ذاتي يجعل المستهلكين غير مجمعين حول إرادة واحدة لحماية أنفسهم من الاستغلال.. وهذا أصبح أمرا ينعكس علي أساليبهم الحياتية ويبدو ذلك واضحا في أبسط النماذج، فعندما يقوم أحد السائقين برفع الأجرة تجد إنه ما بين كل 3 ركاب تقريبا راكب واحد يأخذ موقفا سلبيا ليهدف إلي تحقيق مصلحته الشخصية في النهاية، بينما يقوم بعض التجار في الوقت نفسه بالاجماع علي أمر واحد وهو الاستغلال الذي أصبح سمة أسواقنا في مجتمع تختلف فيه القدرات الانتاجية بين فئاته المختلفة وأكثر الذين يعانون هم فئة محدودي الدخل.
ويؤكد أن هناك حالة من اللاوعي والسلبية مع القضايا التي تخص المستهلكين بالاضافة إلي ثقافة السيطرة والبلطجة في بعض الأحيان والتي تفرض أسعارا علي السلع.
ويشير إلي أن جمعيات حماية المستهلك تعاني من عدم فاعليتها أو القيام بدورها الرئيسي، خاصة أن القرار الاستهلاكي يجب ان يكون وفقا للأولويات مع الاستفادة من تجارب الدول الأخري.
وتري سعاد الديب - رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك - أن غياب ثقافة المقاطعة لدي المصريين تعد سببا رئيسيا لإتاحة الفرصة للتجار الجشعين للقيام باستغلال المواطن.. خاصة أن غالبية الجمهور لا يقبل علي الانضمام لجمعيات حماية المستهلك نتيجة عدم وجود الثقة الكافية فيها، فضلا أن وسائل الاتصال بين المواطن والجمعيات ضعيفة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لإقناعهم بأهداف الجمعيات من جهة وثقافة المقاطعة من جهة أخري.
وتشير: قمنا العام الماضي بشن حملة بعد ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها ورغم ما قمنا به من مبادرات وتنظيم للقيام بحملة مقاطعة خاصة أن الألبان من المنتجات سريعة التلف ولكن ما أثار دهشتنا إنه بعد توجيه خطابات مباشرة للمستهلكين من أجل الانضمام للحملة، فوجئنا بالعزوف عنها وكانت ستستمر لمدة أسبوع واحد فقط في محاولة للضغط علي التجار.. علي الرغم من أننا في الثمانينيات قمنا بحملة مماثلة لمقاطعة اللحوم ولاقت نجاحا كبيرا، حيث تم توفير اللحوم المستوردة كبديل عن اللحوم البلدية.
وتضيف أن دور الجمعيات الاستهلاكية يجب ألا يقتصر علي توفير السلع الرخيصة ولكن يجب ان يتم تفعيل دورها لتقوم بعمليات توعية للمواطنين أيضا، مع مساعدة المواطنين لنا بذلك، إلي جانب دور الاعلام في هذا المجال.
وتؤكد الدكتورة سامية الجندي - رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي أن عملية ارتفاع اسعار اللحوم اصبحت مسلسلا شبه يومي علي كل أفراد الأسرة أن يواجهوه، وتشير إلي أن أهم الاسلحة التي يجب العمل عليها خلال الفترة الحالية هي المقاطعة، فاللحوم أصبحت أسعارها تشبه أسهم البورصة في الانخفاض والزيادة.. وتضيف أن التعامل مع ميزانية البيت باتت أشبه بالحروب التي تقع علي عاتق محدودي الدخل بشكل واضح، ونحن علي مستوي منطقة المعادي نقوم بعمل مسح لمحلات الجزارة علي سبيل المثال ومعرفة أسباب ارتفاع الاسعار وكان مبررهم أن علف المواشي وعملية التربية مكلفة للغاية، مما يعد عبئا علينا، ولكن الحقيقة ان المواطن هو الذي يتحمل في النهاية جميع التكاليف.
جشع التجار
ويؤكد د. محمد النجار - أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها- أن فكرة مقاطعة السلعة التي يرتفع ثمنها من أهم أسلحة المستهلك للوقوف ضد جشع التجار في الدول المتقدمة، وهو ما لجأت إليه ربات البيوت في بريطانيا عندما ارتفعت أسعار اللحوم منذ عدة سنوات، فما كان إلا أن قاموا بمقاطعة هذه اللحوم لمدة شهر مما أجبر التجار علي تخفيض الأسعار وطرح ما لديهم حتي لا يفسد، مشيرا إلي أنه يجب علي المصريين في الفترة الحالية اللجوء إلي نفس المبدأ ومقاطعة اللحوم وإعلان الحرب علي الجزارين والتجار خاصة أن البديل متوافر سواء في اللحوم البيضاء وهي الأسماك أو الدواجن أو البروتين النباتي، كما ينبغي أن تكون المقاطعة جماعية ويغلب عليها الطابع الجماهيري، وليست مقتصرة علي فئة معينة.
ويستطرد مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلي غياب الرقابة علي الأسواق وعدم القيام بحملات تفتيشية بصفة مستمرة علي التجار وأصحاب المحلات موضحا أن الرقابة تراجعت خاصة بعد إلغاء وزارة التموين، ومن ثم لم يعد هناك أي تنظيم يكبح جماح التجار المستغلين، ليسيطر علي السوق قوي الاحتكار والجشع التي تحكمت في المستهلك ورفعت الأسعار إلي أعلي مستوي لها.
ويتساءل د. النجار بدهشةقائلا: أين دور الغرف التجارية ومنظمات رجال الأعمال وجمعيات حماية المستهلك والدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، موضحا أنه لو اجتمع كل هؤلاء لتصدينا لمحاولات استنزاف أموال البسطاء من الشعب.
ويطالب النجار أنه بجانب سلاح المقاطعة ينبغي أن تقوم الحكومة بإعطاء جهاز حماية المستهلك صلاحيات أكثر تمكنه من الضرب بيد من حديد علي أعناق التجار الذين يرفعون أسعار اللحوم "الطاق طاقين" وأن يكون هناك حملة اعلامية قوية في مختلف وسائل الاعلام لتوعية المستهلك بالأساليب القانونية والجهات التي من الممكن أن يلجأ إليها عند قيام أحد الجزارين بالمغالاة في الأسعار، كما يمكن من خلال هذه الحملة الإعلامية تجميع الجمهور المصري علي سلاح المقاطعة بحيث تكون هناك فاعلية.
لا اعذار
الخبير الاقتصادي حمدي الصاوي يوضح أن مبررات ظهور حملات المقاطعة يتلخص في الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم والتي عاني منها المواطن بسبب استغلال الجزارين للمناسبات لرفع الأسعار علي حساب المستهلك، فمن المعروف أن سعر الأعلاف العالمية انخفض إبان الأزمة العالمية وبالتالي فلا حجة تبرر للجزارين رفع أسعار المواشي بسبب الأعلاف.. كما كان الحال في السابق.. والحل يكمن في حملات الإضراب عن اللحمة أو عودة مشروع البتلو وإحيائه من جديد فقد كان السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وقد حقق المشروع بالفعل قبل توقفه نتائج مبهرة تمثلت في تحقيق 100 من حجم الاستهلاك ونسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم ل40.
ويضيف أن من شأن حملة مقاطعة اللحوم الحمراء تخفيض أسعار اللحوم حال استمرار شريحة كبيرة من المستهلكين في الإحجام عن شرائها".
وأضاف أنه في ظل غياب الضوابط لتحديد هوامش الربح لدي التجار يلاحظ دائما ارتفاعات في الاسعار منها ما هو مبرر والآخر غير ذلك مشيرا الي أن المستهلك في اقتصاد السوق يعتبر العنصر المهم الذي يستطيع ان يؤثر علي اسعار السلع ارتفاعا أو انخفاضا لافتا الي أن حملة مقاطعة اللحوم تعطي التجار مراجعة لإعادة النظر في اسعارهم.
ودعا إلي ضرورة إيجاد وسائل اتصال أكثر للمستهلكين تبين أهمية مقاطعة اللحوم الحمراء بهدف تخفيض أسعارها .
وتوقع أن تحقق حملة مقاطعة اللحوم نتائج ايجابية في تخفيض الاسعار، قائلا: "إن حملة مقاطعة اللحوم يجب أن يتبعها حملات أخري علي سلع يطرأ عليها ارتفاعات غير مبررة في اسعارها".
وأوضح الخبير أن نجاح حملة مقاطعة اللحوم الحمراء يتطلب مساعدة المستهلكين في ايجاد بدائل للسلع التي يجب مقاطعتها وأن يسبق ذلك حملة مدروسة لتوعية المواطنين بجدوي المقاطعة.