مرتضى منصور يتحدث للصحفيين عقب اعلان حكم القضاء الادارى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تمهيديا في الطعن علي انتخابات نادي الزمالك.. قررت المحكمة

انتداب لجنة برئاسة رئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وعضوية أقدم 4 مستشارين بها تكون مهمتها الانتقال إلي مقر نادي الزمالك للاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بانتخابات مجلس ادارة النادي لبيان عدد الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.. وعدد الاعضاء الذين وقعوا علي كشوف الجمعية.. وعدد الاعضاء الذين ادلوا بأصواتهم.. وذلك من واقع كشوف اللجان الفرعية وبطاقات التصويت التي ادلي بها داخل صناديق الاقتراع ومحاضر فرز اللجان الفرعية.. ومحضر اللجنة العامة بإعلان النتيجة وعدد الاصوات الباطلة والصحيحة التي حصل عليه كل من مرشحي رئاسة النادي.. ومنحت المحكمة للجنة سلطة فض صناديق الاقتراع والاطلاع علي ما تري لزوم الاطلاع عليه من مستندات لدي أي جهة أو أي شخص ولها سماع اقوال ذوي الشأن من أعضاء اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي واجريت الانتخابات في وجودها.. وحددت المحكمة جلسة 81 أبريل القادم لنظر الطعن علي ان تقدم اللجنة تقريرها قبل الجلسة بوقت كاف، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة.. وعضوية المستشارين سيد الهنداوي وأحمد القاضي وناجح عبدالوهاب ومعتز شعير وسمير عبدالمقصود وحازم اللمعي نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار عمرو شاهين مفوض الدولة.. أوضحت المحكمة ان الطاعن »مرتضي منصور« أكد ان عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات يزيد علي عدد من وقعوا علي كشوف الجمعية العمومية مما يوصم الانتخابات بالبطلان.. كما ان الحاضر عن المجلس القومي للرياضة اكد ان جميع المستندات في حوزة نادي الزمالك.. وأوضح الحاضر عن نادي الزمالك ان جميع الأوراق الخاصة بالانتخابات محرزة لدي النادي وأنه لا يستطيع فض اختام الصناديق إلا بحضور لجنة مشكلة من قبل المحكمة.
وفي نهاية الجلسة قدم مرتضي منصور طلبا للمحكمة اثبت به ضرورة قيام اللجنة القضائية بأسرع وقت بالتحفظ علي أوراق الانتخابات الموجودة لدي النادي حتي لا يتم التلاعب بها.. وكان مرتضي منصور و61 آخرون من أعضاء النادي قد طعنوا علي قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك وفوز ممدوح عباس برئاسة النادي.