أكّد وزير الداخلية الماليزي، هشام الدين حسين، أن بلاده سلمت إلى السعوديّة الصحفي حمزة كاشغري، المتهم بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ بلاده ليست ملجأ للمطلوبين أو المجرمين، مشيرًا إلى أنّ اعتقاله جاء بناءً على طلب الحكومة السعوديّة. وقال حسين، في تصريحات من كوالالمبور، نقلتها وكالة الأنباء الماليزيّة الاثنين، إن بلاده "لن تسمح للمجرمين المطلوبين من قبل حكوماتهم باتخاذ ماليزيا مكانا للاختباء". وأضاف حسين، أن على المطلوبين "ألا يفكروا في أن ماليزيا ستكون ملاذًا آمنًا لهم،" مؤكداً بأن كوالالمبور "لن تسمح لهؤلاء المجرمين بأن يتخذوا منها محطة للمرور أو للاختباء". ولفت الوزير الماليزي إلى أن اعتقال كاشغري "جاء بناء على طلب الحكومة السعوديّة، وليس من قبل الشرطة الدوليّة "الإنتربول،" مؤكداً قيام حكومته بترحيل كاشغري إلى السعودية مؤخرًا، دون تقديم تفاصيل إضافيّة حول ذلك. وبرز في حديث حسين إشارته إلى أن بلاده "مقيدة بالاتفاقيات القائمة" حول توقيف المطلوبين بين الدول، مضيفًا أن كاشغري رحّل "وفقا لاتفاقية تم التوقيع عليها بين الحكومتين الماليزية والسعوديّة". وكانت منظمات حقوقيّة دوليّة من بينها "هيومن رايتس ووتش" قد دعت ماليزيا إلى عدم تسليمه للرياض، بينما انتقدت جمعيّة معنية بضمان عدالة المحاكمات الشرطة الدوليّة "انتربول" بدخولها على خط اعتقاله. من جهته، قال محمد نور، محامي الدفاع عن كاشغري بماليزيا: إن موكله كان بطريقه إلى دولة أخرى عندما حطت طائرته بمطار كوالالمبور، مضيفاً أنه لم يتمكن بعد من مقابلته، كما شكك بقانونيّة توقيفه باعتبار أن ماليزيا لا تطبق قوانين "الردة" ولا تربطها اتفاقية لتسليم المطلوبين مع السعوديّة.