شكوك بأن تكون سوزان ثابت هي الطرف الثالث في أحداث بورسعيدوالاستشاري يوصي بحبسها

طالب المجلس الاستشاري بإقالة كبار ضباط الداخلية الذين اختارهم النظام السابق وتطرق إلى فكرة توزيع رموز النظام السابق من سجن طرة على عدة سجون مصرية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس النائب سامح عاشور أنه إذا ثبت يقيناً تورّط سوزان مبارك في الأحداث الماضية فإنه يجب على النائب العام إصدار قرار فوري بحبسها والتحقيق معها.
دعم الجماعة الإسلامية
وأيدت الجماعة الإسلامية والتيارات السلفية توصيات المجلس الاستشاري، خاصة المتعلقة منها بوضع سوزان مبارك تحت الوصاية القانونية والإقامة الجبرية.
وطالب نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر المهندس عاصم عبدالماجد باعتقال سوزان مبارك باعتبارها متورّطة في الكثير من قضايا الفساد بدليل إصدار أمر بحبسها ثم تركها دون مبرر مرة ثانية.
وقال إن سوزان مبارك شريك أساسي في الفساد وقمع القوى السياسية والمخطط الرئيس لإدارة التوريث، وإن اعتقالها بناء على توصيات الاستشاري ليس معناه تورّطها في أحداث بورسعيد التي وقعت أخيراً ولكن لوجود دلائل قوية على تورطها في العديد من الجرائم الأخرى، حسب قوله.
وتابع عبدالماجد أن ما يجري الآن بمحيط وزارة الداخلية بمصر جزء من المخطط الذي يتم تنفيذه لأجل هدم مؤسسات الدولة ونسف الاستقرار الذي بدأ مع نجاح انتخابات مجلس الشعب والقرب من انتهاء انتخابات مجلس الشوري.
مخطط خارجي وداخلي لزرع الفوضى
وحسب عبدالماجد يمثل حادث بورسعيد "المرحلة الأولى في مخطط رجال النظام السابق الراغبين في معاقبتنا على إسقاطه والخائفين على أنفسهم وثرواتهم التي امتصوها من دمائنا، وذلك بإدخال عناصر مشبوهة بين المتفرجين تثيرهم بلفتات لا نستبعد أن تكون مدسوسة، وينقلون الحرب من بورسعيد الى الداخلية حتى يمكن استدراج الجيش للدفاع عن الداخلية بذلك يسقط الجيش في صدام مع المتظاهرين، فإما أن يلتزم بضبط النفس وهو ما يمارسه فعلياً، أو يخرج عن النص وهو ما يمكن حدوثه في ظل الاستثارة المتوقعة".
واعتبر أنه من الواجب وضع حد فاصل لتلك التطورات، وأن يتم التنبيه على الشباب بالامتناع عن التعدي على منشآت الدولة.
أوضح عبدالماجد أنه لا يستبعد أن تكون الجماعات الفوضوية الموظفة من الخارج أو المنحرفة فكرياً ضالعة في هذا المخطط الخبيث، خاصة بعد أن صرح قادتها بأن هدفها القادم هو إسقاط الدولة ذاتها، مضيفاً أن لهؤلاء سوابق في إشعال الفتن في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها.
وذكر أن أمريكا غاضبة من مصر لفضح عملية التمويل وتحويل بعض عملائها في مصر للنيابة، وليس مستبعداً أن تحرضهم على مثل هذه الجرائم، خاصة وقد أصبحت الفوضى هدفاً مشتركاً للطرفين، فأمريكا تريد تقسيم مصر كما فعلت بالسودان والعراق، والفوضويون يريدون هدم المعبد على رأس الشعب المصري الذي أجرم من وجهة نظرهم بانتخاب الإسلاميين، حسب قوله.
التوصيات جاءت متأخرة
ومن ناحيته، أشار المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية محمد حسان حماد الى تأييد توصيات الاستشاري في عزل سوزان مبارك عن الحياة العامة وبوضعها في أحد السجون العامة، مشدداً على أن لا يتم عزلها في سجن طبي مثلما حدث مع زوجها.
وأكد حماد أن هذه التوصيات تأخرت كثيراً وكان الأولى بأن يتم تفعليها على أرض الواقع وألا يكتفى بكونها مجرد توصيات يمكن الأخذ بها من عدمه.
وشدد على ضرورة تقليص الفترة الانتقالية حتى يمكن وضع الدستور وإجراء انتخابات رئاسية لتستقر الأوضاع في مصر وتأخذ منهجها الطبيعي.
وأشار حماد إلى وجود رغبة في الوصول الى حل للأزمة الموجودة حالياً في محيط وزارة الداخلية، ومن ضمن المقترحات القيام بتجمع أمام البرلمان المصري والتوجه الى الداخلية لتكوين دروع بشرية وخط فاصل بين المتظاهرين وبين وزارة الداخلية.
وأعاد التأكيد على ضرورة وضع سوزان مبارك تحت الإقامة الجبرية، ونقل مبارك الى سجن طرة، وإقالة النائب العام واستدعاء رئيس المخابرات العامة والعسكرية لاستجوابهما.
الانتخابات قبل الدستور
ومن جانب آخر، قال رئيس حزب الأصالة السلفي وممثلها في الكتلة البرلمانية الدكتور عادل عبدالمقصود إن القوى الإسلامية كانت ترغب في وضع الدستور قبل الرئاسة، وفي ظل الوضع الحالي فإنها تميل الى إجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور حتى يمكن لمصر الخروج مما هي فيه وتفويت الفرصة على أعدائها داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن تفريق سجناء طرة على جميع سجون مصر ومنع الاتصالات عنهم مطلب عام لجميع التيارات، سواء أكانت دينية أو ليبرالية أو علمانية، مضيفاً أن حزبه تقدم بمذكرات عديدة في هذا الشأن ولم يستجب لها في السابق، وقد حان الوقت لتفريقهم حتى تستقر البلاد.
وأضاف: "يجب التحفظ على سوزان مبارك وفقاً لتقرير التحقيقات التي تصدر من النيابة العامة والتي تؤكد تورّطها في الأعمال التخريبية التي انتشرت بالبلاد، وتحديد المجموعات التي تعاونها من الداخل والخارج".
مخطط للفوضى
وأخيراً أشار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي محمد نور إلى أن الحزب يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث توصيات الاستشاري، مضيفاً: "نوصي بضرورة الاهتمام بتمكين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في مصر، وأفضل من إجراء انتخابات الرئاسة حالياً".
وأشاد باقتراح "الاستشاري" بتفريق سجناء طرة باعتبارهم المخطط الرئيسي لجميع الأعمال التخريبية التي وقعت بمصر خلال الفترات الماضية، مطالباً جهات التحقيق بضرورة تحديد الاتهامات للمتورطين حقيقة في الأعمال التخريبية، "حتى يعرف الجميع من المجرم الذي لا يريد لمصر الاستقرار".