أصدر الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي اليوم الجمعة عفوا عن رجلي أعمال إسرائيليين مسجونين لإدانتهما بالرشوة في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى استعادة العلاقات بين البلدين بعدما تضررت بسبب القضية. وكان رون فوكس وزيف فرانكيل قد أدينا في ابريل نيسان بعرض رشوة قدرها سبعة ملايين دولار على نائب وزير المالية الجورجي افتانديل خارايدزه في اكتوبر تشرين الأول 2010 في مقابل التخلي عن خطط للاحتجاج على قرار لمحكمة تحكيم دولي. وحكم على فوكس بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 340 ألف دولار بينما حكم على فرانكيل بالسجن ست سنوات ونصف وغرامة قدرها 70 ألأف دولار. وقالت مانانا مانيجالادزه المتحدثة باسم ساكاشفيلي للصحفيين اليوم "بناء على طلب من الحكومة الإسرائيلية ومن الرئيس الإسرائيلي شخصيا وبالنظر إلى سن المدانين وحالتيهما الصحية قرر الرئيس الجورجي العفو عنهما." ويبدو الاثنان في أواخر الخمسينات من العمر. ورحبت إسرائيل بالاعلان قائلة إنه سيحسن العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان في بيان إنه دعا نظيره الجورجي لزيارة إسرائيل "بهدف استعادة العلاقات على منهج من التعاون". واضاف أن الوزير الجورجي سيزور إسرائيل على الأرجح في غضون أسبوعين. ويقول دبلوماسيون غربيون إن السلطة القضائية في الدولة السوفيتية السابقة التي تعد ممرا رئيسيا لامدادات الغاز إلى أوروبا بعيدة كل البعد عن الاستقلال وهو مبعث قلق لاقتصاد الدولة الذي يحركه الاستثمار في الوقت الذي تحاول فيه جذب رأس المال الأجنبي. وأصر رجلا الأعمال الإسرائيليان دائما على براءتهما وعلى إنهما وقعا ضحية مؤامرة دبرها مسؤولون حكوميون كبار في جورجيا في محاولة للتملص من دفع 90 مليون دولار بموجب دعوى تحكيم. وترجع القضية الى اوائل التسعينات حين افادت تقارير ان فوكس ورجل الاعمال اليوناني ايوانيس كارداسوبولوس دخلال في مشروع مشترك مع شركة نفط حكومية جورجية وحصلا على حقوق لتطوير خط لأنابيب النفط. وانهت الحكومة في وقت لاحق الامتياز واختارت شركاء اخرين. وذكرت تقارير انه بعد حصول فوكس وكارداسوبولوس على حكم من محكمة دولية بتعويضهما بحوالي 45 مليون دولار لكل منهما استأنفت الحكومة الجورجية القرار. والقي القبض على فوكس وفرانكيل في اكتوبر تشرين الاول العام الماضي في جورجيا واتهما بمحاولة رشوة مسؤول حكومي للتخلي عن الاستئناف ضد قرار التحكيم. وقالت وزارة العدل الجورجية اليوم انها توصلت لتسوية في النزاع طويل الامد تدفع جورجيا بموجبها 37 مليون دولار كتعويض.