تعثر مفاوضات "سد النهضة" بالقاهرة...ومصر تعلن عن اجتماعٍ عاشر بالخرطوم

تعثرت مفاوضات جرت على مدار اليومين الماضيين، ضمن مباحثات الجولة التاسعة بين مصر والسودان وأثيوبيا ، بشأن سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة، دون الخروج بحلول لأزمات الدراسات الفنية للسد أو المخاوف من استكمال الجانب الأثيوبي لأعمال الإنشاء فيه .
فيما اعتبرت مصر جولة المفاوضات التي انتهت ليلة أمس، "ناجحة"، أعلن وزير الري المصري "حسام مغازي" عن اجتماع جديد في الخرطوم لاستكمال المناقشات، خلال أقل من أسبوعين، واجتماع سداسي لم يحدد موعده بالقاهرة بحضور وزراء الخارجية بالبلدان الثلاثة.
وبحسب بيان ختامي، نشرته الوكالة الرسمية المصرية (أ ش أ) ، قال "مغازى" إنه "تم نجاح الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة التى اختتمت اعمالها الليلة (أمس) في القاهرة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع سداسى لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان واثيوبيا بالقاهرة قريبا من أجل بحث الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة الأثيوبى".
وأشار الوزير المصري إلي أنه تم "الاتفاق على عقد الجولة العاشرة في الخرطوم خلال أقل من اسبوعين أيام 21 و22 و23 نوفمبر/تشرين الجارى بحضور ممثلين عن الشركتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، من أجل حسم الخلاف بينهما والتوصل إلى توافق واتخاذ القرارات المناسبة".
وكشف وزير الري في البيان الختامي الذي أُعلن من طرف مصر فقط، أن "مصر طرحت خلال اجتماعات هذه الجولة كافة شواغلها بشان السد خاصة أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لاتضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادىء الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار)الماضي خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل".
وشدد وزير الرى على ثبات موقف مصر بخصوص قيام شركتين وليس شركة واحدة بتنفيذ الدراستين اللتين اوصت بهما لجنة الخبراء الدولية قبل عامين، بحسب البيان
وشهدت مصر علي مدار يومي السبت والأحد الماضيين بالعاصمة القاهرة اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا "حسام مغازى"، والسفير "معتز موسى"، و"موتوا باداسا"، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.
وكانت اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إبريل/ نيسان الماضى أقرت اختيار شركتي (بى .ار.ال) الفرنسية، و(دلتارس الهولندية) لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و 30 % للثانية.
وبحثت الاجتماعات بالقاهرة على مدار يومين، النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، وهما الشركتان الفرنسية، والهولندية، إلى جانب تحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بينهما، بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرًا من توقيع التعاقد.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول قبل الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.