مقتل 33 على الأقل في احتجاجات بمصر ضد السلطة العسكرية

قالت مصادر طبية إن مشرحة زينهم المشرحة الرئيسية في القاهرة استقبلت 33 جثة من الذين قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن مما هدد بتعطيل أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عشرات السنين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن 22 قتلوا منهم اثنان يوم السبت أحدهما في الاسكندرية. وقتل العدد المتبقي في الاشتباكات التي تدور منذ أمس الأحد.
وأشيد بالقادة العسكريين في بادئ الأمر باعتبارهم حماة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط لكن العنف الذي يشهده ميدان التحرير منذ يوم السبت عندما سعت الشرطة لفض اعتصام في الميدان أبرز العداء المتزايد لاستمرارهم في السلطة.
وقال محمد الجمل (21 عاما) "رأيت الشرطة تضرب امرأة في سن والدتي. أريد أن ينتهي الحكم العسكري... سأذهب إلى المنزل لتغيير ملابسي فقط وأعود."
وقال شهود إنه بعد فجر اليوم الاثنين هاجمت الشرطة مستشفى ميدانيا لكن المحتجين صدوا هذا الهجوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.
وقال محتجون لمواطنين يخرجون من محطة مترو الانفاق في التحرير إلى الميدان حيث كان قد تجمع نحو أربعة آلاف شخص بحلول ظهر اليوم "لا تذهبوا هناك.. ستستشهدون مثل الآخرين."
وبعد الإطاحة بمبارك شهدت مصر اشتباكات طائفية وعزوف السائحين واضطرابات عمالية مما أدى إلى خنق الاقتصاد وجعل الكثير من المصريين يتطلعون للاستقرار.
ويصر الجيش على أن العنف لن يؤدي لتأجيل الانتخابات والمقررة في غضون اسبوع فقط لكن هذا من الممكن أن يقوض شرعيتها.
ويقول البعض في مصر منهم الإسلاميون الذين يتوقعون اداء قويا في الانتخابات إن الحالة الهشة للوضع الامني جزء من تكتيك يتبعه الجيش للبقاء في السلطة.
وقال وزير خارجية فنلندا اركي توميويا الذي زار ميدان التحرير اليوم إن صور وتقارير العنف بالقاهرة "لا يمكن الدفاع عنها".
ومضى يقول "هل هذا استفزاز لمحاولة وقف العملية الديمقراطية والانتخبات؟ من المهم جدا ان تبدأ الانتخابات الأسبوع المقبل."
ونفى الجيش إنه يريد البقاء في السلطة ويصر على أن بإمكانه ضمان الوضع الأمني في الانتخابات.
ويختار المصريون برلمانا جديدا في انتخابات تبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن حتى على الرغم من ذلك تظل السلطات الرئاسية في يد الجيش إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي قد لا تجرى قبل أواخر 2012 أو أوائل عام 2013 . ويريد المحتجون انتقالا أسرع للسلطة.
وأحرقت قوات الامن لافتات وأظهرت لقطات فيديو لم يتسن التحقق من صحتها أفرادا من الشرطة وهم يضربون المحتجين بالعصي ويسحبونهم من شعورهم ويلقون ما بدت أنها جثة على أكوام من القمامة.
وقال صفوت الزيات وهو محلل عسكري إنه ما زالت وزارة الداخلية للأسف تتعامل مع الاحتجاجات بنفس العقلية الامنية التي كانت تتصرف بها إدارة مبارك.
وكان رد فعل سكان غاضبا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط حشود كانت متجمعة أسفل مبنى اندلعت به النيران على بعد 200 متر من ميدان التحرير مما أعاق إنقاذ السكان المحاصرين.
وقال عصام جودة وهو محتج في التحرير إن من المقرر أن تصل مسيرتان إلى ميدان التحرير بحلول عصر اليوم مضيفا "من الواضح أنه ليس هناك تراجع لأنكم كما ترون لا يمكن إخفاء هذا العنف."
وأضاف عصام "نهدف إلى السيطرة على نقاط الدخول للميدان حتى لا يتمكن الأمن من منع وصول المحتجين."
وقال محمد حجازي وهو متحدث باسم الحكومة لرويترز إن الحكومة والأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصرون على إجراء الانتخابات في موعدها.
وأظهر متظاهرون غاضبون أظرف طلقات الخرطوش والرصاص الحي أمس لكن الشرطة نفت استخدام أي ذخيرة حية خلال المعارك التي اندلعت في الشوارع لسيطرة على ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ابان عهد مبارك طوال 30 عاما والذي يقود المجلس العسكري هدفا للاحتجاجات.
وكثيرا ما ترددت هتافات مثل "الشعب يريد إسقاط المشير."
وقال أيمن رمضان وهو موظف يعمل في إدخال البيانات في وقت مبكر من صباح اليوم "لا أريد طنطاوي.. سأعتصم الليلة."
وأمام المبنى الذي اشتعلت به النيران هتف المحتجون قائلين "طنطاوي ولعها.. الثوار أهم."
وبدأت المظاهرات يوم الجمعة بقيادة إسلاميين أساسا غضبا من محاولة من الحكومة المدعومة من الجيش بوضع مبادئ لدستور جديد من شأنها إبعاد الجيش عن سيطرة أي حكومة مدنية في المستقبل.
لكن منذ ذلك الحين ظلت الاحتجاجات يقودها نفس عناصر الشبان التي حشدت المصريين لإسقاط مبارك واضعين العزة الوطنية قبل أي انتماءات دينية.
وقالت إحدى الجماعات وهي جماعة 6 ابريل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أفرادها سيعتصمون في ميدان التحرير وسيواصلون الاعتصامات في مدن أخرى إلى حين الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ابريل نيسان.
ومن المطالب الأخرى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء تحقيق فوري في الاشتباكات التي تدور في التحرير ومحاكمة المتورطين فيها.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح ابو اسماعيل وهو إسلامي محافظ للمحتجين في التحرير إنهم يطالبون على الأقل بتسليم السلطة خلال ستة أشهر.
ويقول محللون إن تصاعد العنف أثناء الانتخابات وهو ملمح شائع للانتخابات المزورة التي كانت تجرى في عهد مبارك من الممكن أن تقوض شرعية المجلس في حالة التشكيك في النتيجة وتعمق الإحباط العام من طريقة تعامل الجيش مع العملية الانتقالية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن محمد البرادعي وعبد الله الأشعل وهما مرشحان رئاسيان أدانا العنف ضد المحتجين ودعيا إلى حكومة إنقاذ وطني.
وحثت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطة المؤقتة في مصر على وقف العنف.
وقالت "أحث على الهدوء وضبط النفس وأدين استخدام العنف بأقوى الصور."
وهناك استياء من اللجوء إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم إلغاء قانون الطوارئ. ويعتقد الإسلاميون الذين يتوقعون أداء قويا في الانتخابات البرلمانية المقبلة ان الجيش يريد الحد من نفوذهم.