الحرية و العدالة تحمل "العسكرى" مسئولية الاحداث فى التحرير

استنكر حزب "الحرية والعدالة" الأحداث المؤسفة التى تجرى فى ميدان التحرير، والتى امتدت إلى ميادين أخرى فى الإسكندرية والسويس، وأدان بيان للحزب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز الشرطة فى عصر حبيب العادلى البائد.
وأكد البيان على أن التظاهر السلمى والاعتصام حق يكفله الدستور والقانون لكل المواطنين للتعبير عن الرأى وعرض المطالب، مع عدم تعطيل المرور ولا الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة ودون تعطيل للإنتاج.
وحمل البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئولية الكاملة عن كل ما حدث، مطالبا بمحاسبة المتورطين وإحالتهم فوراً للنيابة العامة، من ضباط وجنود الشرطة الذين خرجوا على كل الأعراف فى تفريق المتظاهرين وفض الاعتصام باستخدام الرصاص المطاطى والغازات المسيلة للدموع، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى تجاوز عددهم ألف جريح، وأن يتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للكشف للرأى العام عن كل من ارتكب جرم فى حق الشعب المصرى.
وطالب الحكومة، بالاعتذار للشعب المصرى عامة وللمتظاهرين والمعتصمين خاصة عن الجرم الذى اقترفته وزارة الداخلية فى حقهم وتقديم المتجاوزين منهم إلى محاكمة عاجلة وأن تبادر بمناقشة مطالب المعتصمين والاستجابة السريعة للعاجل منها دون إبطاء.
ودعا القوى السياسية والشعبية والثورية الذين قامت بثورة 25 يناير، إلى المحافظة على مكتسبات الثورة وعدم السماح بإعادة البلاد إلى الوراء وتعطيل العملية السياسية، والمضى جميعا فى استحقاق الانتخابات البرلمانية، والتى تعد الخطوة الأولى على طريق الاستقرار ونقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكم مدنى منتخب بإرادة شعبية.
وطالب البيان "الأبناء والأخوة الأعزاء المتظاهرين والمعتصمين الذين فجروا ثورة 25 يناير العظيمة والذين ذاقوا الظلم فى عهد النظام البائد"، بالتحلى بضبط النفس والحكمة حتى لا تتعطل مسيرة الديمقراطية، واليقظة لكل من يريد أن ينقض على الثورة.