مشاجرة فى برلمان كردستان العراق على خلفية مدة رئاسة البارزانى للإقليم

نشبت مشاجرة فى برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، عقب خلاف بين نائبين من الحزب الديمقراطى الكردستانى ونائب عن حركة التغيير طرح موضوع "مدة رئاسة إقليم كردستان" غير المدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان، مما أدى إلى وقف جلسة البرلمان لمدة 15 دقيقة.
وشكل رئيس البرلمان الكردستان يوسف محمد لجنة للتحقيق فى المشاجرة التى نشبت مابين النائبين عن الحزب الديمقراطى الكوردستانى مردان خضر وناظم هركي، والنائب عن حركة التغيير على حمه صالح.
وعقب قرار رئيس البرلمان تشكيل لجنة، قالت كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى فى برلمان كردستان إن النظام الداخلى لا يحتوى ماينص على تشكيل لجنة لهذا الغرض، واعتبرت القضية من اختصاص لجنة شئون البرلمان.
وأشارت مصادر كردية إلى إن هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية.. وأن شاشة البرلمان تم اطفاؤها خلال المشاجرة بين النواب الثلاثة.. موضحة أن المشاجرة وقعت عندما اعتدى النائبان على النائب على حمه صالح قبل بدء جلسة البرلمان.
وأضافت: أن النائبين عن الحزب الديمقراطى كانا واقفين قرب الباب بانتظار النائب صالح، وعندما جاء سألاه عن سبب تحدثه بخصوص موضوع مدة رئاسة اقليم كوردستان واعتدى عليه بالضرب.
ومن جانبه قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامى الكردستانى أبو بكر هلدنى "يجب معاقبة النائبين، والحادثة مؤشر سيء، وقد تصبح سببا فى توقف النواب عن التحدث بخصوص أى مسألة مستقبلا".
وكانت لجنة "خلية الأزمة" والتى تشكلت بمركز كردستان للدراسات الاستراتيجية رفعت تقريرها الخاص بموضوع "مدة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزانى" والتى تنتهى فى 19 أغسطس المقبل وارتباطها بقضايا تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته والنظام البرلمانى والاحتمالات المرتقبة.. وقالت: إن ولاية رئيس الاقليم تنتهى فى 19 أغسطس 2015 ولا تسمح القوانين المعمول بها فى الاقليم بإعادة انتخاب البارزانى لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الاقليم منذ عام 2005، بعد ان تم انتخابه للولاية الاولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية فى عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات.
وفى عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسيين على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطنى الكردستانى على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطى الكردستانى على تعديل بعض المواد فى مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية فى عام 2013.
وعلى الرغم من ان المدة المتبقية من التمديد ستنتهى بعد 6 أشهر تقريبا، فإنه لم يجر اى تعديل لمشروع الدستور ويفضى ذلك إلى عودة الاجواء المشحونة التى سادت فى عام 2013 قبل التوصل إلى اتفاق التمديد.
وأكد التقرير إلى ان البارزانى يحظى باحترام كبير بين قطاعات واسعة من السكان وهو قادر بالتأكيد على ممارسة دور فعال فى العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، بوصفه رئيسا للحزب الديمقراطى الكردستانى وهو يمكن أن يدعم مرشح حزبه فى الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الاقليم عن طريق ممثلى حزبه فى الحكومة والبرلمان.