مشاجرة في برلمان كردستان العراق على خلفية مدة رئاسة البارزاني للإقليم

نشبت مشاجرة في برلمان إقليم كردستان العراق اليوم/الأربعاء/ عقب خلاف بين نائبين من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب عن حركة التغيير طرح موضوع "مدة رئاسة إقليم كردستان" غير المدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان، مما أدي إلى وقف جلسة البرلمان لمدة 15 دقيقة.
وشكل رئيس البرلمان الكردستان يوسف محمد لجنة للتحقيق في المشاجرة التي نشبت مابين النائبين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مردان خضر وناظم هركي، والنائب عن حركة التغيير علي حمه صالح.
وعقب قرار رئيس البرلمان تشكيل لجنة، قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان إن النظام الداخلي لا يحتوي ماينص على تشكيل لجنة لهذا الغرض، واعتبرت القضية من اختصاص لجنة شئون البرلمان.
وأشارت مصادر كردية إلى إن هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية.. وأن شاشة البرلمان تم اطفاؤها خلال المشاجرة بين النواب الثلاثة.. موضحة أن المشاجرة وقعت عندما اعتدي النائبان على النائب علي حمه صالح قبل بدء جلسة البرلمان.
وأضافت: أن النائبين عن الحزب الديمقراطي كانا واقفين قرب الباب بانتظار النائب صالح، وعندما جاء سألاه عن سبب تحدثه بخصوص موضوع مدة رئاسة اقليم كوردستان واعتدي عليه بالضرب.
ومن جانبه قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني أبو بكر هلدني "يجب معاقبة النائبين، والحادثة مؤشر سيء، وقد تصبح سببا في توقف النواب عن التحدث بخصوص أي مسألة مستقبلا".
وكانت لجنة "خلية الأزمة" والتي تشكلت بمركز كردستان للدراسات الاستراتيجية رفعت تقريرها الخاص بموضوع "مدة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني" والتي تنتهي في 19 أغسطس المقبل وارتباطها بقضايا تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته والنظام البرلماني والاحتمالات المرتقبة.. وقالت: إن ولاية رئيس الاقليم تنتهي في 19 أغسطس 2015 ولا تسمح القوانين المعمول بها في الاقليم بأعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الاقليم منذ عام 2005، بعد ان تم انتخابه للولاية الاولى بالبرلمان، واعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات.
وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسيين على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.
وعلى الرغم من ان المدة المتبقية من التمديد ستنتهي بعد 6 أشهر تقريبا، فإنه لم يجر اي تعديل لمشروع الدستور ويفضي ذلك الى عودة الاجواء المشحونة التي سادت في عام 2013 قبل التوصل الى اتفاق التمديد.
وأكد التقرير إلى ان البارزاني يحظى باحترام كبير بين قطاعات واسعة من السكان وهو قادر بالتأكيد على ممارسة دور فعال في العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، بوصفه رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يمكن أن يدعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الاقليم عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة والبرلمان.