نتائج الربع الثاني لعام 2014 لبنك التعمير والاسكان: زيادة الهوامش والعائد على الاقراض، ليسجل البنك اداء قوي خلال الربع السنوي، زيادة القيمة العادلة إلى 31.50 جنيه ونحتفظ بتوصيتنا بالشراء السعر: 24.28 جنيه، القيمة العادلة: 31.50 جنيه، العائد المتوقع: 29.7%، التوصية: الشراء حقق بنك الاسكان والتعمير نتائج قوية خلال الربع الثاني من 2014 بعد ان تمكن من مضاعفة صافي الارباح مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 138 مليون جنيه، وزيادة العائد على متوسط حقوق المساهمين ب 10 % ليصل إلى 16.2%. تمكن البنك من تحقيق نمو بنسبة 5.4% في القروض وهو اعلى معدل له منذ احداث 2011، ويأتي ذلك بدعم من محفظة قروض الشركات تماشياً مع بقية البنوك المقارنة، وإن كان معظم تلك القروض في صورة سحب على المكشوف. وعلى الرغم من تراجع الودائع إلا ان تقسيمة الودائع وتكلفة التمويل وإتجاه هامش صافي الفائدة (نمو 60 نقطة اساس مقارنة بالعام الماضي والربع السابق) تؤكد على خسارة البنك لبعض حسابات ودائع الشركات المرتفعة التكلفة، وهو ما تم تأكيده من قبل ادارة البنك. كما ان تحسن في معدل القروض المتعثرة هو احد النقاط الايجابية في نتائج البنك، حيث تراجع إلى 7.9% بعد ان وصل إلى 8.3% في مارس 2014 بدعم من نمو القروض واستقرار حجم القروض المتعثرة. شهد الربع الثاني من 2014 رد لمخصصات خسارة القروض بقيمة 2 مليون جنيه والتي ساهمت إلى جانب معدل الضريبة الفعلي المنخفض عند 23% في دعم ارباح البنك. قررت ادارة البنك إلى فصل حسابات هايد بارك من الميزانية المجمعة لتعكس خسارة 2 من اعضاء مجلس الادارة (سابقاً كان له تمثيل 5 من اصل 9 اعضاء مجلس ادارة وذلك وفقاً للإدارة وبالتالي خسارة السيطرة على الادارة). اوضحت ادارة الشركة ان ذلك يأتي كنتيجة لتعديل المادة الخاصة بالشركات الشقيقة والتي تسمح لكل مساهم كبير بتمثيل واحد في مجلس الادارة بغض النظر عن حجم مساهمته. وفقاً للمركز المالي للبنك في الربع الثاني فإنه يتم احتساب حصة البنك البالغة 53% في هايد بارك بمنهجية حقوق المساهمين ويتم تقييمها ب 778 مليون جنيه (6.77 جنيه للسهم) وهو قريب جداً من تقييم نا حول 825 مليون جنيه (7.3 جنيه للسهم). قمنا بمراجعة تقييماتنا لنأخذ في اعتبارنا تغيير منهجية المحاسبة، إلى جانب التعافي الاسرع من المتوقع في محفظة قروض الشركات لدى البنك. قمنا بزيادة القيمة الخاصة بذراع البنوك إلى 16.10 جنيه للسهم من 11.70 جنيه، دون اجراء أي تغييرات لقيمة ذراع القطاع العقاري عند 15.40 جنيه، وبالتالي قمنا بمراجعة القيمة العادلة وزيادتها ب 16% لتصل إلى 31.50 جنيه والتوصية بالشراء. الايجابيات نمو كبير في صافي الارباح بأكثر من 150% مقارنة بالعام الماضي ونمو ربع سنوي 29.2% لتصل إلى 138 مليون جنيه. ذلك يمثل منفرداً اكثر من 38% مما تم تحديده للعام كامل. وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.4% في الربع الثاني من 2014 (6.3% في الربع الثاني من 2013) والعائد على متوسط الاصول عند 2.4%(0.8% في الربع الثاني من 2013). نمو كبير في الايرادات التشغيلية بنسبة 44 .8% عن العام الماضي ليصل إلى 318 مليون جنيه (وبتراجع 6.4% عن الربع السابق). وصلت صافي ايرادات الفائدة إلى 159 مليون جنيه بنمو 34.8% عن العام الماضي و23.7% عن الربع السابق. ووصلت الايرادات الاخرى غير الفائدة إلى 159 مليون جنيه بنمو 56.5% عن العام الماضي بدعم من نمو الرسوم والاستثمارات وايرادات الاسكان، وبتراجع 24.8% عن الربع السابق نتيجة انخفاض ايرادات الاسكان. ارتفاع هامش صافي الفائدة في الربع الثاني من 2014 ب 60 نقطة اساس مقارنة بالربع السابق والعام الماضي لتصل إلى 415 نقطة اساس، بدعم من تحسن تكاليف التمويل. تحسن الكفاءة، كما هو واضح في معدل التكاليف إلى الايرادات والذي وصل إلى 43.6% في الربع الثاني من 2014 متراجعاً من 59.6% في الربع الثاني من 2013. نمو ربع سنوي جيد في قروض البنك بنسبة 5.4%، و8.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 6.88 مليار جنيه. يأتي ذلك في الاساس بقيادة قطاع الشركات (نمو 10.9% عن العام الماضي و7.5% عن الربع السابق)، والذي يمثل 61% من صافي الزيادة في القروض، بينما يمثل قطاع التجزئة (نمو سنوي بنسبة 6.6% و3.4% مقارنة بالعام الماضي) 39% من الزيادة في صافي القروض. تحسن مقياس جودة اصول البنك. لم يتغير حجم محفظة القروض المتعثرة لدى البنك واستقرت حول 542 مليون جنيه فيما تراجع معدل القروض المتعثرة إلى 7.9% من 8.3% في مارس 2014. واستقر معدل تغطية المخصصات عند 91% مقارنة بالربع السابق إلا إنه تراجع من 96% المحققة في يونيو 2013. سجل البنك 2 مليون جنيه عكس في المخصصات والذي دعم بدوره من صافي ارباح البنك. مازالت معدلات رسملة البنك قوية على الرغم من التدهور الطفيف. وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.6% في يونيو 2014 متراجعاً من 19.4% في مارس 2014. السلبيات تراجع الودائع بنسبة 6.3% عن الربع السابق لتخفض النمو السنوي إلى 7.2% والنمو منذ بداية العام (حتى يونيو 2014) إلى -1.1% و8.71 مليار جنيه. واضحت ادارة البنك ان ذلك جاء نتيجة خسارة واحد من حسابات الشركات الكبيرة. ومع ذلك فمع انتهاء الربع الثاني من 2014 عادت ودائع البنك إلى النمو. النظرة المستقبلية وملخص التقييمات التقييمات: قمنا بتعديل افتراضاتنا لتأخذ في اعتبارها التعافي الاسرع من المتوقع في محفظة قروض البنك، والذي يستعدي زيادة القيمة الخاصة بذراع البنوك من 11.70 جنيه للسهم إلى 16.10 جنيه. كما قمنا بتعديل تقييماتنا لنأخذ في اعتبارنا تغيير الطريقة المحاسبية لهايد بارك إلى منهجية حقوق المساهمين بدلاً من منهجية التجميع الكلي للمركز المالي وذلك نتيجة خسارة البنك لبعض مقاعد مجلس الادارة. قمنا بزيادة القيمة العادلة بنسبة 16% لتصل إلى 31.50 جنيه مرتفعة من 27.10 جنيه، وحافظنا على توصيتنا بالشراء. يتداول سهم البنك بمضاعفات رخيصة غير مبررة بمضاعف ربحية لعام 2015 عند 7.1 مرة ومضاعف قيمة دفترية 0.6 مرة، وعائد على متوسط حقوق المساهمين 13.5%، وعائد على التوزيع عند 7.9% لعام 2014. النظرة المستقبلية: نتوقع معدل نمو سنوي تراكمي 10% لمدة 6 سنوات لكلاً من الودائع والقروض. كنا قد سلطنا الضوء على البنك كمستفيد اساسي من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لشرائح الدخول المنخفضة والمتوسطة نظراً إلى سجل الاعمال القوي في ذلك القطاع وحصته السوقية الرائدة. حصل البنك على 2 مليار جنيه لتمويل الرهن العقاري من اجمالي 10 مليار جنيه لتمويل المدعم من قبل البنك المركزي وذلك ضمن المرحلة الاولى للمبادرة. وفقاً لتقديراتنا فإن قيام البنك بتمويل الرهن العقاري بتلك القيمة سيمثل 40% من صافي الزيادة في الاقراض لدى البنك على مدار الستة سنوات المقبلة. نتوقع ان يتراجع هامش صافي الفائدة في 2014 غلى 416 نقطة اساس متراجعة من اعلى مستوياتها المحققة في 2013. كما نرى ان معدل القروض المتعثرة قد وصل إلى اعلى معدلاته في ديسمبر 2013 عند 8.6% (مؤشرات النصف الاول تؤكد على نظرتنا بان معدل القروض المتعثرة والذي وصل إلى 7.9% في يونيو 2014) ليبدأ في التراجع تدريجياً مع النمو في القروض ليصل إلى 6.6% بنهاية فترة التقييم. كما ان معدل تكلفة المخاطر سيعود إلى معدلاته الطبيعية عند 44 نقطة اساس بنهاية فترة التغطية، وذلك من شأنه الابقاء على معدل تغطية المخصصات فوق مستوى 90% خلال فترة التغطية. التحديات: رغم التحسن في كلاً من ذراعي البنوك والعقارات، إلا ان العائد على حقوق المساهمين يواجه تحدي نظراً إلى ان مؤشرات الكفاءة ومقياس جودة الاصول اقل من البنوك المقارنة.